مشاركة من شموخ

[محمد التويجري]

النص الأصلي مرسل من قبل شموخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : حللت دياركم لأرتوي معكم من معين الضاد الذي لن ينضب بوجود أمثالكم _بعد الله سبحانه وتعالى _ وأتمنى أن لا أكون ضيفة ثقيلة وإليكم سؤالي ..
قال تعالى : "لم يكن شيئا مذكورا " الآية
هناك قاعدة لغوية تقول أنه لايمكن التقاء ساكنين في العربية ، وهذا فعلا ماحدث للفعل " يكن " في الآية السابقة حيث حذف الواو منعا لالتقاء الساكنين .. لكنني قرأت في بعض الكتب أن الواو تحذف (للتخفيف ) في هذا الفعل وماشابهه من الأفعال في مثل وضعه .
الخلاصة : هل نقول أن السبب في حذف الواو هنا : التخفيف أم منعا لالتقاء الساكنين أم كليهما ؟؟؟!!!!
أفيدونا بعلمكم جزاكم الله خيرا ….

[أمل]

أجيب من ناحية صوتية بحتة مبررة الحذف ( حذف النون )

أصل الفعل " يَكُوْنُ "
في حالة دخول حرف الجزم ( هنا عندنا لم )
الفعل غير المعتل الآخر يجزم بالسكون وعليه يصبح الفعل " يَكُوْنْ " وهنا التقى ساكنان ، وذلك لا يستقيم في نطق عربي فصيح، لذا يحذف الواو ، ربما يحذف الواو لا النون لعدم الإخلال بمعنى الفعل ، وربما تشبيها له بالحرف المعتل في آخر الفعل ..
ويصبح الفعل " يكن " وقد تحذف النون تخفيفاً فتصبح الكلمة " يكُ " وهي واردة في القرآن العظيم أيضاً .

[بنت العرب]

نشكرك أخت أمل على هذا الاجتهاد ..
لكن حبذا لو أوردت بعض المراجع التي نستند إليها..
وسنكون لك من الشاكرين ولفضلك من الذاكرين

[ابن الوادي]

أرى - والعلم عند الله - أنّ سؤال شموخ عن التخفيف وإيراده للمثال فيه نوع خطأ.

فليس هناك ما يسمّى بحذف الواو للتخفيف - والله أعلم - في نحو قول الله تعالى : (لم يكن شيئًا مذكورًا). وإنّما التخفيف في مثل قول الله تعالى: (ولم أكُ بغيًا).

والأخت أمل فهمت السؤال على هذا الأساس فكان اجتهادها موفقًا، والله أعلم.

[أمل]

الأخت بنت العرب

أنا في كلامي السابق استندت على فضلة من معلومات دراستي السابقة ، ولم أبحث في أية مراجع ..

لذا سميت عملي اجتهاداً ..

إن أصاب فلله الفضل والمنة

تحية لك وللأستاذ ابن الوادي

[ابن الوادي]

قال ابن عقيل:

(إذا جُزم الفعل المضارع من "كان" قيل: لم يكن، والأصل يكون، فحذف الجازمُ الضمةَ التي على النون، فالتقى ساكنان: الواو والنون؛ فحذف الواو لالتقاء الساكنين، فصار اللفظ "لم يكن" والقياس يقتضي أن لا يُحذف منه بعد ذلك شيءٌ آخر، لكنهم حذفوا النون بعد ذلك تخفيفًا لكثرة الاستعمال، فقالوا: لم يكُ، وهو حذف جائز لا لازم) شرح ابن عقيل (1/299) ط محمد محيي الدين عبد الحميد.