المساعد الشخصي الرقمي

اعرض النسخة الكاملة : علل النحاة .. مقاربة فهم!



فريد البيدق
28-02-2007, 01:13 PM
عند حديث النحاة عن موضوعات ما لا محل له من الإعراب قالوا: والسر في التسمية عدم وقوع المفرد موقعا إعرابيا لو قدرناه مكانها.
وموضوعات ما محل له من الإعراب متعددة، منها:
1- الحروف.
- الفعل الماضي.
- الفعل الأمر.
- أسماء الأفعال.
- أسماء الأصوات.
- الجمل السبعة التي لا محل لها.
وقد وقفت طويلا قبالة "تقدير المفرد"، وطافت بذهني أسئلة أطرحها لبدء تفاعل علَّني أفهم ذلك منه:
1- ما معيار التقدير؟ هل هو كتقدير المصدر المؤول عندما لا نتمكن من تقديره مباشرة من الموجود، فنتصيد؟ أم ماذا؟
2- وهل التقدير ذو سمات ثابتة في كل الموضوعات؟ أم هو يختلف من موضوع إلى آخر؟
3- وكيف يتم الإحلال؟
و...
أرجو بدء التفاعل حتى يستقر شيء محدد داخلي بخصوص هذه المسالة.

د.بهاء الدين عبد الرحمن
01-03-2007, 07:24 AM
أخي الكريم
الأفعال والحروف لا تصلح للمعاني المقتضية للإعراب وهي الفاعلية والمفعولية والإضافة، وهذه المعاني تعتور الأسماء المعربة ويلحق بها المبنية، فتعطى الإعراب المحلي، ومن ثم لم تستحق الأفعال والحروف الإعراب اللفظي ولا المحلي، وإنما أعطي المضارع ما يشبه الإعراب لشبهه القوي بالاسم.
أما الجمل فالأصل ألا يكون لها محل من الإعراب ولكن إن وقعت في موقع هو في الأصل للمفرد جاز أن تعطى إعرابا محليا بأن تكون في محل رفع أو نصب أو جر، والمواقع محدودة ومحددة في الخبر ويلحق به النعت والحال، والكلام المحكي وبعد ما يضاف من الظروف إلى المفرد وإلى الجملة، أما الظروف الملازمة للجمل فالجمل بعدها لا محل لها من الإعراب لأن المفرد لا يحل محلها.
أما تقدير الجمل ففي الخبر وما يلحق به تقدر الجملةباسم مشتق في الغالب، وفي الحكاية بالكلام، وفي الإضافة تقدر بمصدر.
مع التحية الطيبة.

أحمد سالم الشنقيطي
01-03-2007, 10:09 AM
أما الظروف الملازمة للجمل فالجمل بعدها لا محل لها من الإعراب لأن المفرد لا يحل محلها.


أستاذي الدكتور الأغر ، بارك الله فيك ، ونفعنا بعلمك .

أيعني كلامك هذا أن الجمل بعد الظروف الملازمة للإضافة للجمل لا محل لها من الإعراب ؟

نحن نعرف أن الجملة التي يصح وقوع المفرد موقعها تأخذ حكمه الإعرابي ؛ ولكن هل يقتضي ذلك وجوب صحة تأويل المفرد بلفظه في كل جملة لها محل من الإعراب حتى نحكم بمحليتها؟؟ .

"حيث" مثلا ظرف ملازم للإضافة إلى الجملة ، فهل نخطئ من يعرب الجملة الواقعة بعده في محل جر بالإضافة ، بدعوى أننا لا نستطيع إحلال المفرد مكانها لأن "حيث" لا تضاف إلى المفرد إلا شذوذا؟؟ .

وقسْ على ذلك بقية الظروف والأسماء الملازمة للإضافة إلى الجمل كـ"إذ" و"إذا" وغيرهما .

أرجو التعقيب منكم ــ مشكورين ــ لأستفيد منكم .

د.بهاء الدين عبد الرحمن
01-03-2007, 12:46 PM
حياك الله أخي الكريم
نعم أخي الكريم فالظرف إذا كان المفرد لا يقع بعده مثل (إذا) فالجملة بعده لا محل لها من الإعراب، لأنه لا يمكن تأويلها باسم يحل محلها حتى تأخذ إعرابه، ومن قال بإضافتها فهو يعني بالإضافة الملازمة لا أن محل الجملة الجر، ومن فهم أن الإضافة على حقيقتها وحكم على محل الجملة بالجر أخرج (إذا) عن بابها وجعلها بتأويل ظرف يقبل الإضافة للمفرد، وهذا لا مسوغ له لأنه يخل بمعنى الجملة ، ففي قولنا: إذا جاء زيد أكرمته، يقول من يجعل الإضافة على بابها: التقدير: أكرمت زيدا حين مجيئه، ومعلوم أن الفرق كبير بين الجملتين، لذلك فالصحيح أن الجملة بعد إذا الشرطية لا محل لها من الإعراب لأن المفرد لا يقع بعدها مطلقا.
أما (حيث) فالجملة بعدها لا محل لها من الإعراب عند من منع إضافتها للمفرد ولها محل عند من أجاز إضافتها للمفرد، وعلى هذا فقس.
ولهذا الموضوع صلة بفتح همزة إن وكسرها، ففي المواضع الخاصة بالجمل تكسر وفي المواضع الخاصة بالمفرد تفتح.
مع التحية الطيبة.

فريد البيدق
01-03-2007, 01:11 PM
الكريم "الأغر"؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
بوركت، ودام ثراؤك!!

فريد البيدق
01-03-2007, 03:23 PM
الكريم "الأغر"؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
1- يقال في "إذا" ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه، منصوب بجوابه- فكيف يتم تخريج كلمة "خافض"؟
2- وهل الملازمة المكانية تقتضي تخصيص هذا اللقب النحوي؟
3- مقول القول إذا قدرناه مفردا فما إعرابه؟ هل هو مفعول به؟ أم مفعول مطلق؟
وإذا كان مفعولا به فهل يكون ذلك راجعا إلى التقدير؟ أم إلى تضمين القول معنى فعل آخرمثل أخرج أو حكى؟

أحمد سالم الشنقيطي
01-03-2007, 06:38 PM
جزاك الله خيرا أستاذنا الأغر .