المساعد الشخصي الرقمي

اعرض النسخة الكاملة : الفاعل والمبتدأ.. شريكان؟! متشاكسان؟!



عاملة
20-02-2008, 01:06 PM
الفاعل والمبتدأ، يشتركان في أنّهما عمدة، وفي أن كليهما مسند إليه..

فلماذا التفريق بينهما بالقول بعدم جواز حذف الفاعل، مع تجويز حذف المبتدأ؟!

ثمّ لماذا التفريق بينهما بلحاظ وجوب التعريف وعدمه؟!

ثمّ لماذا التفريق بينهما بلحاظ أصالة التقديم وعدمها؟!

عبدالعزيز بن حمد العمار
20-02-2008, 01:48 PM
السلام عليكم ... بداية أشكرك عاملة على هذه الأسئلة الجميلة والمفيدة التي تناقش تحبير العلماء لقواعد العربية ثم أحاول مجيبًا علني أروي غليلك :
ج1 : لا يجوز حذف الفاعل والسبب : لأن الجملة لن تكون مفيدة بحذفه ، وجرِّب بنفسك . فهل تستطيع أن تكوّن جملة فعلية مفيدة بدون فاعل ؟!
أما المبتدأ فإن العلماء يجيزون حذفه بشرط وليس مطلقًا وهو : إن دل عليه دليل نحو :
من قيل له : كيف حالك ؟
قال : طيب . فمعلوم من السياق أن التقدير ( أنا طيب ) .

ج2 : الفاعل لا يشترط فيه التعريف والسبب : لأنه ربما يأتي لأغراض بلاغية يتعمد المتكلم تنكير الفاعل منها : التعمية على المخاطب أو الأسلوب الحكيم وغيره .ولكن يبقى الفاعل في هذا السياق هو من فعل الفعل .
أما المبتدأ فإنك لن تستفيد شيئًا إذا كان المبتدأ نكرة في قولك : رجل كريم . ( هذا على سبيل المثال ) .
وقد وضع العلماء ضوابط لمجيء المبتدأ نكرة ( لا أظنها تخفى على مثلك أيها الفاضل ).

ج3 : العلماء وضعوا قواعد عامة يسيرون عليها منها :
الاسم إذا جاء في أول الكلام يعرب مبتدأ . من هنا انطلق العلماء في إعراب الاسم المبتدأ به مبتدأ .وأيضًا أطلق العلماء تسميتهم على الجملة / اسمية وفعلية .
ولو تأملت في تعريف العلماء للفاعل أخي لوجدت مندوحة وسعة وهو :
اسم أو ما في تأويله ، أسند إليه فعل أو ما في تأويله مقدم عليه بالأصالة واقع منه أو قائم به .
أخي الفاضل أرجو أن أكون وفقت بمناقشتك وأوصلت ما كنت تريد .

ريتال
21-02-2008, 08:41 AM
الفاعل والمبتدأ، يشتركان في أنّهما عمدة، وفي أن كليهما مسند إليه..

فلماذا التفريق بينهما بالقول بعدم جواز حذف الفاعل، مع تجويز حذف المبتدأ؟!



لأن الفاعل عمدة في الجملة الفعلية ، فهي تقوم عليه كركن .. ثم لأن وجود الفاعل حتمي فلا نقول بحذفه ، وإن جاز إضماره فعلى سبيل مبرر

يقول ابن مالك :
وبعد فعل فاعل فإن ظهر ** فهو وإلا فضمير استتر

ابنة الإسلام
21-02-2008, 12:16 PM
الفاعل والمبتدأ، يشتركان في أنّهما عمدة، وفي أن كليهما مسند إليه..

فلماذا التفريق بينهما بالقول بعدم جواز حذف الفاعل، مع تجويز حذف المبتدأ؟!
أعتقد أن أصل ذلك يعود إلى مسألة عقدية ، إذ وجد النحاة أنفسهم لا يستطيعون القول على أفعال الله عز وجل أن فاعلها محذوف سبحانه وتعالى ، بل إن لم يذكر الفاعل بعد الفعل قالوا هو ضمير مستتر ، ثم سرى هذا الحكم على كل الأفعال ، إذ لا بد لكل فعل من فاعل ، ولم يتوقف الأمر ههنا بل سار هذا الحكم على كل ما أخذ حكم الفاعل ، كنائب الفاعل واسم الفعل الناسخ .
أما غير الفاعل ونائبه واسم الفعل الناسخ فيحكم بحذفه إن لم يذكر في الكلام .



ثمّ لماذا التفريق بينهما بلحاظ وجوب التعريف وعدمه؟!

تكلم النحاة عن ذلك وانظر ما كتبه الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد عند تحقيقه لشرح ابن عقيل في الكلام على مسوغات الابتداء بالنكرة .


ثمّ لماذا التفريق بينهما بلحاظ أصالة التقديم وعدمها؟!

لا يجوز تقديم الفاعل على فعله إذ لا يقال ( الطالبان نجح ) ولا ( المسلمون هاجر ) بل لابد من إسناد الفعل إلى ضمير الاسم السابق فيقال ( الطالبان نجحا ) و( المسلمون هاجروا ) ولو صح تقدم الفاعل لصحت الجملتان .
ولا يصح كذلك في ( زيد قام ) أن يكون زيد فاعلا مقدما لأنه يلتبس والحالة هذه بالمبتدأ ، وبين الجملة الاسمية والفعلية فرق من جهة المعنى .
والله تعالى أعلم .

عاملة
22-02-2008, 11:36 AM
أمّا التفريق بينهما بلحاظ وجوب الحذْف وعدمه:
فكما أنّ الفاعل رُكْنٌ في الجُمْلة الفعْليّة، فلا تقوم جُمْلةٌ فعْليّةٌ من دونه، فكذلك، المبتدأ هو رُكْنٌ في الجُمْلة الاسميّة، فلا تقوم جُمْلةٌ اسْميّةٌ من دونه، فكما لا نقول: (قام)، ونسْكت عليْه ونقف عنده، فكذلك لا نقول: (قائمٌ)، ونسْكت عليْه ونقف عنده، وكما يُقدّر السّامع، أنّ معنى العبارة الأُولى هو: (قام هو)، فكذلك لا بدّ من تقدير أنّ معنى العبارة الثانية هو: (هو قائمٌ).
وأمّا قاعدة: (كلّ فعْلٍ لا بدّ له من فاعلٍ)، فهذه القاعدة لا ينبغي أنْ تكون خاصّةً بالفعْل، لأنّ كلّ فعْلٍ إنّما كان يحْتاج إلى فاعلٍ لأجْل أنّه مُسْندٌ، وكلّ مُسْندٍ ـ بحُكْم العقْل ـ يحْتاج إلى ما يُسْند إليْه، إذْ لو لمْ يكنْ هناك شيءٌ قد أُسْند هو إليْه، لمْ يعُدْ مُسْنداً. وحينئذٍ نقول: فالقاعدة الصّحيحة هي: (كلّ مُسْندٍ لا بدّ له من مُسْندٍ إليْه). وهذه القاعدة تنطبق على الخبر أيضاً، فكلّ خبرٍ، إذا كان مُسْنداً، فلا بدّ له من مُبْتدأ، لأنّ المُبْتدأ هو المُسْند إليْه. وعليْه: فقاعدة (كلّ فعْلٍ لا بدّ له من فاعلٍ)، لا تصْلح لأنْ تكون تبريراً لوجوب الإضمار في الفاعل، وعدم وجوبه في المبتدأ، لأنّ مثْلها يجْري في الخبر أيضاً.
أقول: فلذلك عليْنا أنْ نُفتّش عن علّةٍ تكون أكثر إقناعاً.
وأمّا التفريق بينهما بلحاظ وجوب التعريف وعدمه:
فأقول: أنا أعرف أنّ الفائدة لا تحْصل في مثْل (رجلٌ قائمٌ)، وذلك بسبب تنكير المبتدأ، فلو جئْنا به معرفةً وقُلْنا: (الرّجل قائمٌ)، حصلتْ الفائدة. ولكنْ هل تحصل الفائدة في مثْل قوْلنا: (قام رجلٌ)؟! ولو سلّمْنا حصولها، فهل تعرفون السّبب لحصولها في (قام رجلٌ)، وعدم حصولها في (رجلٌ قائمٌ) أو في (رجلٌ قام)؟! هذا كان سؤالي.
وأمّا الجواب عنه: بأنّ النّكات البلاغيّة قد تسْتدعي التنكير في الفاعل، فيكفي في ردّه ملاحظة المسوّغات التي ذكروها للابتداء بالنّكرة، أفليْستْ هذه المسوّغات راجعةً إلى النّكات البلاغيّة أيضاً؟! فلماذا كان الأصْل تعريف المبتدأ، ولمْ يكنْ الأصْل تعريف الفاعل؟!
وأمّا التفريق بينهما بلحاظ التقديم والتأخير:
فقد وجدْتُ مَنْ صرَّح بأنّه لا يجب تعميم قاعدة: أنّ الأصْل في المُسْند إليْه هو التقديم، قال: لأنّ الفاعل يجب تأخيره، ولا يجب تقديمه. وعندئذٍ: فلنا أنْ نُجيب عن أصالة تقديم المُبْتدأ ووجوب تأخير الفاعل، بالقوْل: بأنّ العرب أرادوا أنْ يكون لديْهم أُسْلوبان في التعبير، أسلوبٌ يتصدّر الفعْل فيه الجُمْلة، وتكون الجُمْلة منسوبةً إليْه، فيُقال: جُمْلةٌ فعْليّةٌ. وأسلوبٌ يتصدّر الاسْم فيه الجُمْلة وتكون الجُمْلة منسوبةً إليْه، فيُقال: جُمْلةٌ اسْميّةٌ. ولكي يحْصلوا على غرضهم هذا، بما للجُملتيْن من اختلافٍ في تأدية المعنى، مذكورٍ في علوم البلاغة، لمْ يكنْ بإمكانهم إلاّ أنْ يوجبوا تقديم المبتدأ ـ غالباً ـ، رعايةً لاسْميّة الجُمْلة، وتأخير الفاعل ـ دائماً ـ رعايةً لفعْليّة الجُمْلة. والله أعلم..
وكلّي شُكْرٌ لكمْ، وأرجو متابعة النّقاش، وأطْلب منكم أنْ تُتْحفونا ولا تبْخلوا عليْنا بنافع علومكم..

عاملة
22-02-2008, 07:36 PM
وفي عوْدةٍ إلى مسألة حذْف المبتدأ واستتار الفاعل، أقول:
يُمْكن أنْ يُقال: إنّ كلّ حذْفٍ، لا يكون جائزاً إلاّ إذا كان هناك دليلٌ يدلّ على المحذوف بعْد حذْفه، لأنّ المعْنى الذي لاحظه المتكلّم وتصوّره وأراد أنْ يُعَبّر عنه، فيجب عليْه أنْ يأْتي بألْفاظٍ تكون وافيةً بالتعبير عن كافّة عناصر هذا المعنى ومفرداته، بحيْثُ لا تكون الألْفاظ ناقصةً قاصرةً عن أداء غرضه، وهو تفهيم الآخرين.. فإذا أراد المتكلّم أنْ يُقَلّل من الألْفاظ تخفيفاً على نُطْقه ولسانه، فله ذلك، ولكنْ بشرْطيْن:
الشّرْط الأوّل: أنْ يبْقى الكلام بعْد الحذْف وافياً بتمام المقصود.. ولا يكون وافياً بتمام المقصود إلاّ إذا نصب المتكلّم لنا دليلاً يكْشف عن وجود شيءٍ محذوفٍ، وينبّهنا إلى ضرورة فهْم الكلام في سياق كلّ دلالاته، بما فيها دلالة ذلك المحذوف، الذي الْتفت السّامع إلى حذْفه.
والشّرْط الثاني: أنْ يكون السّبيل إلى التخفيف والتسهيل مُنْحصراً بالحذْف والإسقاط من الكلام، فلو كان هناك سبيلٌ آخر، لمْ يجز الحذْف، حتّى ولو قام على المحذوف الدّليل.
وإذا اتّضح ذلك، نقول: في موْرد المبتدأ، كثيراً ما يتحقّق الشّرْطان معاً، فيجوز الحذْف.
وأمّا في موْرد الفاعل: فدائماً لا يتحقّق الشّرْط الثاني، لأنّ السّبيل إلى التخفيف والتسهيل لا ينحصر بالحذْف وإسقاط الفاعل من الكلام إسقاطاً تامّاً، بل هناك وسيلةٌ أُخْرى تحقّق ذلك لنا، وتحافظ على اللّفْظ موجوداً، ولو بدرجةٍ خفيّةٍ، وهي طريقة: تحميل الفعْل مسؤوليّة فاعله. إذْ إنّ للفعْل القُدْرة على أنْ يحتضن فاعله في داخله، وذلك لأنّ الفعْل في حدّ نفْسه فيه دلالةٌ على نسْبة الحدث إلى فاعلٍ، وليس دوْر لمجيء الفاعل بعد الفعْل، إلاّ دوْر تعيين هويّة هذا الفاعل التي دلّ الفعْل على نسْبة الحدث إليْه. فإذا ما أراد المتكلّم أنْ يخفّف على نفْسه بتقليل بعْض الألْفاظ، فله أنْ يُسْقط لفْظ الفاعل اتّكالاً على أنّ الفعْل لمْ يفْقد الدّلالة عليْه، وأنّه يتضمّنه ويسْتبْطنه ويشْتمل عليْه. فلذلك يُقال: إنّ الفاعل ضميرٌ مُسْتترٌ في فعْله.

خالد مغربي
22-02-2008, 07:59 PM
أكرمك الله أخي عاملة
إعمال فكر ، وتأمل ورؤية
ليتنا نرى مشاركتك هنا (http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=31278)

دمت فاعلا