المساعد الشخصي الرقمي

اعرض النسخة الكاملة : العدالة أكبر



سليمان الأسطى
14-03-2008, 02:29 AM
في قول الشاعر :
إن العدالة أكبر من أن تستبد بها يد و إن طال في ظلم تماديها
أكبر أفعل تفضيل جاءت بعده من ، فهل يدل على مفاضلة ؟

عبدالعزيز بن حمد العمار
14-03-2008, 12:54 PM
نعم والتقدير ( العدالة أكبر من استبداد يد ظالمة )

سليمان الأسطى
15-03-2008, 12:09 AM
بارك الله فيك ، لكن هل يتفق هذا مع المعنى المراد ، أ ليس هذا نحو قولهم فلان أشرف من أن يسرق . فهل قصدوا مراعاة التفضيل ؟

علي المعشي
15-03-2008, 02:08 AM
السلام عليكم ورحمة الله
يبدو أن في مثل هذا التركيب استعمالا مجازيا للتفضيل؛ لأن أصل المعنى: العدالة بعيدة من الاستبداد لزيادة كبرها، وفلان بعيد من السرقة لزيادة شرفه، ولما كان كبر العدالة وشرف الرجل سببين لمجاوزتهما الاستبداد والسرقة صيغ الوصفان (أكبر، أشرف) على وزن أفعل التفضيل وعلقت بهما (من) التي كان حقها التعلق بـ(بعيد) وإنما علقت بأكبر وأشرف لأنهما حلا محل متعلقها الأساس . وكل هذا على سبيل المجاز. والله أعلم.

سليمان الأسطى
17-03-2008, 02:31 AM
الذي يبدو أن الاستعمال حقيقي ، فهل هناك من قال إنه استعمال مجازي ؟

علي المعشي
17-03-2008, 09:41 PM
الذي يبدو أن الاستعمال حقيقي ، فهل هناك من قال إنه استعمال مجازي ؟
أهلا بك أخي سليمان
لم أقف على قول أحد بأن الاستعمال مجازي، لكن إرادة المعنى الحقيقي للتفضيل هنا مرفوضة عقلا، فلو قلنا بأن القائل يريد التفضيل على الحقيقة لأصبح المعنى أن الرجل أكثر شرفا من السرقة، وهذا غير مراد.
ولما كان المراد ـ إن صح زعمي ـ هو بُعد الرجل عن السرقة، وكان سبب هذا البُعد هو الشرف كان ذلك قريبا إلى حد ما من المجاز المرسل ذي العلاقة السببية حيث ذكر السبب (الشرف) وترك المسبب (البعد) .. لهذا قلتُ: (يبدو) أن في الاستعمال مجازا، فإن لم تصح تسميته مجازا من حيث الاصطلاح البلاغي فليكن على سبيل التجوز لأنه لم يبتعد عن المجاز حسب رأيي المتواضع.
وسواء أصح القول بالمجاز أم لم يصح لا يمكن أن تكون المفاضلة بين الرجل والسرقة في صفة الشرف على الحقيقة المجردة ، وما زلت أرى المعنى (الرجل بعيد من السرقة بسبب شرفه، والعدالة بعيدة من استبداد يد المستبد بسبب كبرها وعظم مكانتها). والله أعلم بالصواب.

تيسيرـ
18-03-2008, 11:20 AM
السلام على الإخوة الكرام

وخصوصا الأخ علي المعشى فقد طال عهدي به

أما عن أفعل التفضيل :

فإن المشهور عند النحاة أنها تفيد الاشتراك في أصل الصفة وإثبات الزيادة لأحد الطرفين إما في قوة الصفة أو الأولوية أو الأولية ونحو هذا .

والتحقيق خلاف ذلك

لأن أفعل التفضيل قد تستعمل بحيث تثبت لأحد الطرفين كمال الصفة وتنفي عن المفضول الصفة أصلا فلا تتعلق به من وجه بل قد تثبت له ضد هذه الصفة ومثاله :

قال تعالى ( آلله خير أم ما يشركون ) .
وقال تعالى ( ذلك أزكى لهم وأطهر ) .

فلا يستقيم هنا معنى أفعل التفضيل الذي قصده النحاة لأن العفة وحفظ الفرج أمر من جميل الأفعال ، أما العهر والفجور فهو لعمر الله من أقبح الأمور ،

فهذا السياق وغيره يدل على أن المفضول لا يشترك مع الطرف الآخر في أصل الصفة بل يثبت له ضد تلك الصفة .
والمواضع كثيرة لمن تتبعها .
وكثيرا ما ينبه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه- على تلك المسألة وغيرها مما يتعلق بأفعل التفضيل وهو كثير في كلامه رحمه الله.

والله أعلم .

تيسيرـ
18-03-2008, 03:24 PM
.
( ذلك أزكى لهم وأطهر ) .

.

الصواب ( ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون )