المساعد الشخصي الرقمي

اعرض النسخة الكاملة : تعميم النمط في النحو العربي(8)



أ.د. أبو أوس الشمسان
02-01-2009, 10:24 PM
تنوين التمكين:
قسم النحويون الأسماء إلى متمكن في الاسمية تمكنًا شديدًا فهو أمكن الأسماء فيها، وإلى أسماء أقل تمكنًا، وقسم ثالث ليس متمكنًا؛ ولذلك تميز القسم الأول بالتنوين الذي سمي تنوين التمكين، أما النوع الثاني فهو ممنوع من التنوين ويسمى الممنوع من الصرف، ولمّا كان هذا التنوين من خصائص المعربات كان القسم الثالث من الأسماء غير داخل في التقسيم إلى منون وغير منون. هذا رأي الجمهور غير أن السهيلي، في أماليه، أنكر هذا التصنيف ولم ير بعض الأسماء أمكن من بعض في الاسمية، وذهب إلى أن الاسم لا ينون مضافًا فإن أفرد نون، وذهب يعلل للممنوع من الصرف.
وعلى الرغم من أن العلمية شرط في المنع من التنوين وأن الممنوع من الصرف متى فقد دلالته على العلمية نون والأعلام المبنية تنون بما يسمى تنوين التنكير لم يدعهم هذا إلى الربط بين التنوين والتنكير ليجعلوا ظاهرة التنوين نمطًا عامًّا، والعلة أنهم وجدوا من الأعلام ما هو منون مثل (زيدٌ وعمرٌو) فاضطرهم هذا إلى القول بتنوين مختلف عن تنوين التنكير فصار تنوين (زيدٌ) مثل تنوين (رجلٌ) أي تنوين تمكين. ويمكن القول إن الأعلام المنونة نقلت من أصولها المنكرة منونة إلى العلمية، وأن التنوين فقدَ دلالته بعد جعلها أعلامًا، وكان الأصل فيها أن تمنع من الصرف لنقلها إلى العلمية. ويبقى تعليل ما منع التنوين وهو نكرة وهو ما انتهى بألف تأنيث وما جاء على صيغة منتهى الجموع، وبعض الصفات، فيعد ترك التنوين فيه من قبيل التخفيف.