المساعد الشخصي الرقمي

اعرض النسخة الكاملة : سؤال سهل



القادري
26-06-2009, 04:29 PM
المرأة اذا سميت نهاد بكسر النون ام برفعها وجزاكم الله خيرا

خادمة العربية
27-06-2009, 10:44 PM
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
أخي القادري أظنك تقصد: بكسر النون أم بضمها. فليس الموضع موضع إعراب حتى نقول: برفعها.
والذي أعرفه أن الكلمة على وزن (فِعال) بالكسر مثل: سهام ورتاج وظلال والله أعلم.

عطوان عويضة
28-06-2009, 12:05 AM
بسم الله الرحمن الرحيم.
المسموع في الأعلام المعاصرة ما قالته الأخت خادمة العربية، جزاها الله خيرا.
ولكن الأمر في الأعلام واسع، والارتجال مفتوح، ويجوز في الأعلام أن تبنى على ما لا يجوز في غيرها.
فلو رزق رجل ثلاث بنات فسمى الأولى نهاد بكسر النون، والثانية نهاد بضم النون، والثالثة نهاد بفتح النون، ما خطأه أحد.

البازالأشهب
30-06-2009, 02:34 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أظن أخي الكريم القادري ، يسأل عن الخلاف بين أن يكون اسماً لمؤنثٍ ،أواسماً لمذكرٍ، لأنَّ هذا مما يسمّى به المذكر، والمؤنث لدى إخواننا بالمشرق ، فإن كان هذا هوالمقصود ، فالخلاف فيه اشتقاقي .
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

السلفي1
30-06-2009, 09:55 PM
بسم الله الرحمن الرحيم.
المسموع في الأعلام المعاصرة ما قالته الأخت خادمة العربية، جزاها الله خيرا.
ولكن الأمر في الأعلام واسع، والارتجال مفتوح،
بسم الله .

قلتُ ,وبالله تعالى التوفيق والسداد :

أحسن الله تعالى إليك أخي الكريم .

الارتجال في التسمية ( الاسم ) إن كان مفتوحًا من جهة اللغة فليس كذلك من

جهة الشرع ؛ فإن التسمية فعل من أفعال المكلفين يلحقها الحكم الشرعي ,

فقد يكون الاسم محرمًا أو مكروهًا أو مباحًا أو مندوبًا , فهو بين الجواز وعدمه .

فليس لولي الأمر أن يسمي بما شاء , بل عليه أن يسمي في نطاق إباحة الشرع

له .



فلو رزق رجل ثلاث بنات فسمى الأولى نهاد بكسر النون، والثانية نهاد بضم النون، والثالثة نهاد بفتح النون، ما خطأه أحد.

قلتُ : بلى أخي الكريم , فإن الشرع يخطئ هذا الرجل , وبيانه :

هب أن الرجل اسمه محمد بن أحمد عمر الأنصاري , ورزقه الله تعالى بثلاث

بنات , فسمى الأولى نُهاد , والثانية نَهاد , والثالثة نِهاد , فصرن باسم واحد في

لغة الناس المعاصرة , وبرسم واحد في شهادات الميلاد والأوراق الرسمية ,

فالأولى : نهاد بنت محمد أحمد عمر الأنصاري ,

الثانية : نهاد بنت محمد أحمد عمر الأنصاري ,

والثالثة : نهاد بنت محمد أحمد عمر الأنصاري ,

فكيف نفرق بينهن ؟ وهل يتسنى لإحداهن أن تستعمل أوراق الأخرى في التزوير

أم لا ؟ وإذا تقدم أبو عبد القيوم لخطبة نُهاد فكيف تكتب في وثيقة العقد ؟ وإذا

قلتَ للناس أنك ستتزوج نُهاد هل سيعرفون أنك تريد المضمومة دون غيرها؟

ولو زوجك أبوها نَهاد , فرفعت أمرك للقضاء , فهل يقبلون كلامك أنك تزوجت

المفتوحة وأنت تريد المضمومة ؟

كل تلك المفاسد كفيلة شرعًا بعدم تجويز تلك التسمية ,فإن شرع الله تبارك وتعالى

قام وبني على حفظ حقوق الناس بتشريع ما يحققه ومنع ما يمنعه .

والعلم لله تعالى .

عطوان عويضة
01-07-2009, 04:21 PM
قلتُ : بلى أخي الكريم , فإن الشرع يخطئ هذا الرجل , وبيانه :.

أخي عبد الفتاح
قلت فإن الشرع يخطئ هذا الرجل، وبيانه:
ثم جئت بكلام من عندك ما فيه دليل واحد شرعي، وهذا يفهم منه أحد أمرين:
إما أن الشرع هو ما تراه بعقلك وتظن أنه الشرع، أو أنك بلغت منزلة من لا يسأل الدليل، وكلاهما غير صحيح.
إن كان عندك دليل من الشرع فأت به صريحا دون شرح منك، فمع احترامي الشديد قد يكون فهمك الشخصي خطأ، أو ائت برأي أهل العلم مع ذكر المرجع، فكل أحد يؤخذ من كلامه ويرد غير المعصوم صلى الله عليه وسلم.


أما تسمية الأبناء فإنه يجوز ما هو أبعد من نِهاد ونُهاد ونَهاد فهذه على الأقل أعلام مختلفة، يجوز أن تسمي أكثر من ابن باسم واحد، وإن منع قانون وضعي ذلك، فالشرع لا يمنع.
وإن كنت تعد فعل الصحابة شرعا، فاعلم أن من الصحابة من كان له أكثر من ابن أو ابنة ممن يحمل نفس الاسم.
فهذا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه كان له من البنات اثنتان باسم زينب، واثنتان باسم أم كلثوم، واثنان باسم عمر وغيرهم..
وكان للحسين ابنه سبط الرسول ولدان باسم علي أحدهما قتل معه رضي الله عنهما والآخر عاش. وفي هذا دليل على أن الاثنين وجدا معا، فقد يقول مماحك أنه سمى الثاني بعد موت الأول.

القصد من هذا الكلام، أنك تعزو كثيرا من كلامك إلى الشرع، وإلى الأئمة وقد تأتي بنقول في غير موضعها- واعذرني فلا مجاملة في الشرع- ثم تخرج رأيك الخاص على أنه رأي الشرع.
أعلم أن كلامي هذا قد يغضبك، ومن تتبعي لردودك خرجت بانطباع أنك لا تقبل النصح بسهولة، وتعد النصح مساسا بشخصك.
اعلم أخي عبد الفتاح - فتح الله علينا وعليك-أني لا أكن لك إلا كل ود، وما ردي إلا دليل ودي.
فإن رأيت في كلامي هذا خطأ أوخطلا أو خللا فلك الرد على أن يكون محكوما بمرجعيته، فإن كان من الشرع فهات دليلك من الشرع بلا شرح ولا تفسير، فكلنا والحمد لله عندنا من أدوات الفهم ما يغني عن شرح بعضنا لبعض. وإن كان الرد رأيا شخصيا فاملأ الصفحات بما تشاء بلا حرج.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أبو عمار الكوفى
01-07-2009, 04:50 PM
الحمد لله تعالى ،،
كان السؤال عن ( نهاد ) فتحول الأمر إلى ( نهاد ) .


الارتجال في التسمية ( الاسم ) إن كان مفتوحًا من جهة اللغة فليس كذلك من

جهة الشرع ؛ فإن التسمية فعل من أفعال المكلفين يلحقها الحكم الشرعي ,

فقد يكون الاسم محرمًا أو مكروهًا أو مباحًا أو مندوبًا , فهو بين الجواز وعدمه .

ربما كان هذا الأمر هو مدار كلام أخينا الكريم السلفي .


فهذا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه كان له من البنات اثنتان باسم زينب، واثنتان باسم أم كلثوم، واثنان باسم عمر وغيرهم..
وكان للحسين ابنه سبط الرسول ولدان باسم علي أحدهما قتل معه رضي الله عنهما والآخر عاش. وفي هذا دليل على أن الاثنين وجدا معا،

رائع أخي الكريم ،، وأي وسيلة ترى تُفرِّق بين المتماثلات هنا ؟

عطوان عويضة
01-07-2009, 05:12 PM
الحمد لله تعالى ،،
كان السؤال عن ( نهاد ) فتحول الأمر إلى ( نهاد ) .
ليس في الأمر نهاد ولا مناهدة، إنما هو الرأي والرأي
.

ربما كان هذا الأمر هو مدار كلام أخينا الكريم السلفي .

وهذا المدار ليس مكانه هنا، بل هو إقحام لشيء في شيء وخلط بين متمايزات

رائع أخي الكريم ،، وأي وسيلة ترى تُفرِّق بين المتماثلات هنا ؟
أما العلم فهو هو، هذا علي وهذا علي، وأما التفريق في حال الغيبة فبالوصف المستقل أصلا عن العلم، كانوا يقولون زينب الكبرى وزينب الصغرى، وعمر الأكبر وعمر الأصغر، ومحمد ابن الحنفية ومحمد الأوسط ومحمد الأصغر، فالاسم للثلاثة محمد، إذا تكلم عن نفسه أو تعاقد بيعا أو شراء أو نكاحا قال محمد بن علي بن أبي طالب، أما لو ذكر أحدهم ذاكر وأراد التفريق ذكر الوصف




هذا والله الموفق

السلفي1
01-07-2009, 05:54 PM
[quote=أبوعبدالقيوم;355004]

أخي عبد الفتاح
قلت فإن الشرع يخطئ هذا الرجل، وبيانه:
ثم جئت بكلام من عندك ما فيه دليل واحد شرعي،

بسم الله .

قلتُ ,وبالله تعالى التوفيق والسداد :

أحسن الله تعالى إليك أستاذي الكريم ,وبارك فيك ,ونفع بك , وأجرى الحق على

لسانك , وجعلك منارة للناس .

أخي الكريم .

لتعلم علم اليقين أنني لا أريد إلاّ الحق , وهو سبيلي بلا شك إن شاء الله تعالى

مهما ظُنّ , فإن الظن لا يغني عن الحق شيئًا .

تفضلاً منكم أخي العزيز أرعني سمعك قليلاً ,

كل علم من العلوم التي دونت قامت على أدلة , بها أثبت أهل الفن فنهم , فهذه

اللغة العربية من أصولها ( أدلتها ) في تقريرها وإثبات وبيان مفرداتها وتكوين

معلوماتها وأحكامها :

أولاً : القرآن الكريم ,

ثانيًا : المسموع من لغة العرب .

ثالثًا : القياس ( الاستدلال في لغة بعضهم )

هذه أدلة في علمي لم يختلفوا عليها , وهناك من المصادر للغة قد اختلفوا فيها

منها الحديث والقراءة الشاذة , والثابت عند المتأخرين العمل بهما .

وعليه : من أراد أن يقرر حكمًا في اللغة فعليه واحد من تلك الأدلة إما النقلية

( القرآن - الحديث - المسموع ) أو العقلية ( القياس ) ,

كذلك أيها الحبيب في علوم الدين فإن لها مصادرًا وأدلةً , فمن أراد أن يقرر

حكمًا شرعيًا فعليه دليل من أدلتها , ولكن المشكلة معك الآن أخي الكريم هي

معرفة أدلة الشرع , ماهي مصادر الأحكام في الشرع ؟ ما هو الدليل الشرعي؟

أنت عرفت الآن الأدلة النحوية , فما هي الأدلة الشرعية ؟

الأدلة الشرعية من حيث الجملة والعموم بلغت ستة عشر دليلاً , ليس كما تظن ,

أذكر منها أبرزها :

القرآن - السنة - الإجماع - القياس - الاستصحاب - الاستحسان - العرف-

المصالح المرسلة - سد الزرائع - مذهب الصحابي - شرع من قبلنا -

المقاصد العامة - المقاصد الخاصة - القواعد الكلية - القواعد الفقهية .

منها ما اتفق عليه العلماء, ومنها ما اختلفوا فيه , ومنها ما أفاد اللزوم ,ومنها

ما لم يفد .

ولتعلم أنه لا يروق لواحد أن يتكلم في دين الله تعالى مقررًا حكمًا إلا إذا كان

على علم واضح بهذه الأدلة من حيث كنهها , والعمل بها , وإفادتها للحكم ,

ومن تللك الأدلة ما فرع فيه العلماء نحو :

السنة لما قسموها إلى صحيحة وضعيفة ومتواترة ومشهورة وأحادية ,

والإجماع لما قسموه إلى الصريح والسكوتي ,

والقياس لما قسموه إلى الجلي والخفي , والجلي قسموه إلى الأولى والأدنى والشبه

والعكس ,

وهذا باب واسع لا ينتهي , لعلك تصورته الأن .

انظر إلى كلامي الذي علقتَ - أنت- عليه أخي العزيز هل فيه من الأدلة التي

ذكرُتها سابقًا أم لا ؟

نعم , فيه : سد الزرائع حيث قولتُ : " وتلك المفاسد ... " ,

وفيه : العرف حيث قولتُ : " فصرن في لغة الناس ... " ,

وفيه : المصالح المرسلة والقواعد العامة والقواعد الخاصة والمقاصد العامة

والمقاصد الخاصة حيث قولتُ : " فإن شرع الله تبارك وتعالى

قام وبني على حفظ حقوق الناس بتشريع ما يحققه ومنع ما يمنعه " ,

فهذه أدلة شرعية معمول بها أخي العزيز , فأين ما ادعيته من خلو الدليل ؟

ثم إن أهل العلم في كلامهم حول المفتي والمستفتي نصوا على أنه لا يلزم المفتي

ذكر الدليل , ولكن لو طلبه المستفتي ذكره المفتي .
وهذا يفهم منه أحد أمرين:
إما أن الشرع هو ما تراه بعقلك وتظن أنه الشرع، أو أنك بلغت منزلة من لا يسأل الدليل، وكلاهما غير صحيح.

قلتُ : هذا فهمك الخاص بك , وأنت مسؤول عليه أمام الله تعالى , فادفع عن

نفسك يوم الحساب والقيامة , وهو لا يقدم ولا يؤخر عندي شيئًا , لأن الأراء

الشخصية لا يقام عليها حكم .

إن كان عندك دليل من الشرع فأت به صريحا دون شرح منك،

قلتُ : ما طلبت أخي الكريم قد سلف مع مزيد بيان سيأتي إن شاء الله تعالى فلا

تعجل ,

فمع احترامي الشديد قد يكون فهمك الشخصي خطأ، أو ائت برأي أهل العلم مع ذكر المرجع، فكل أحد يؤخذ من كلامه ويرد غير المعصوم صلى الله عليه وسلم.

قلتُ : بنفس هذا الكلام أرد عليك , ولا تستطيع إنكاره ,

وهنا أخي الكريم أشير إلى أصل من أصول المناظرة سجله العلماء تأصيلاً

ومنهجًا , وهو عندما تناقش وتناظر في باب المنازعات لا يصلح أن تستدل

بدليل هو لك وللخصم ( هو أيضًا دليل للخصم ) , هذا واضح جدًا عند تحرير

الأئمة مواطن النزاع بين الفقهاء , ورد كل فريق على الآخر .

والله تعالى أعلى وأعلم .

أبو عمار الكوفى
01-07-2009, 06:21 PM
إخوتي الكرام ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن كان ثمة حوار فليكن حوارًا قصيرا مفهوما فيه الدليل فقط دون هدم للآخر ، وما أود - ولا إخواني الفصحاء - أن نرى هدمًا أو تجريحًا أو تلميحًا من أحد ضد أحد .
أفيدونا بعلمكم على العين والرأس بدليل وقول مقنع وحكم مفهوم دون خروج عن أصل الموضوع .
إن كان هذا فنِعم ما تكتبون وإن لم يكن فلا سبيل إلا الغلق .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السلفي1
01-07-2009, 07:27 PM
[quote=أبوعبدالقيوم;355004]

أما تسمية الأبناء فإنه يجوز ما هو أبعد من نِهاد ونُهاد ونَهاد فهذه على الأقل أعلام مختلفة،
بسم الله .

قلتُ ,وبالله تعالى التوفيق والسداد :

أحسن الله تعالى إليك حبيب قلبي وسمية بلدي .

التوسع الذي ذكرته لا يجوز , فالتسمية كما قلتُ آنفًا تتقيد بالضوابط الشرعية ,

ولم أعلم واحدًا من أهل العلم الشرعي قال بخلافه , وليست العلمية مسوغًا

لجواز الاسم , فكم من علم غيره النبي صلى الله عليه وسلم , فغير من صعب

إلى سهل ومن عبد شمس إلى عبد الرحمن ,

ونص أهل العلم على عدم جواز أعلام كثيرة نحو :

سهام وهيام وفاتن وحرب وعصية .............. , واسماء الكفرة .

يجوز أن تسمي أكثر من ابن باسم واحد،

قلتُ : لا يجوز في عصرنا وعرفنا , وسبق دليله وبيانه .

وإن منع قانون وضعي ذلك، فالشرع لا يمنع.

قلتُ : ليس كل ما يمنعه القانون الوضعي لا يمنعه الشرع , هناك ما يمنعه

القانون الوضعي ويمنعه الشرع لمنع القانون منه , وهذه مسألة تحتاج لتفصيل

واسع جدًا لا يحتمله المقام , ولكن أحاول بيانه - والله المستعان - :

القانون الوضعي إذا منع من عبادة واجبة لا يعمل به ,

وإذا منع من مستحب نظر فيه من قبل هيئة شرعية تعرف بعلم ودين ,

وإذا منع من مباح لمصلحة الناس عمل به , لأنه السمع والطاعة لولي الأمر.

والعمل ليس للقانون بل لأن الشرع أمر بطاعة السلطان , فالعمل للشرع .

ولا ينكر قول الفقهاء : " أن ولي الأمر له أن يقيد المباحات " .

ومنع القانون الوضعي أن تسمي الولد الواحد بأكثر من اسم يندرج تحت النوع

الثالث من موانع القانون ,

وهذا النوع الثالث يندرج دليله الشرعي تحت : العرف - المصالح - سد الزرائع

- المقاصد العامة والخاصة - القواعد الكلية والفقهية .

وإن كنت تعد فعل الصحابة شرعا،

قلتُ : تحرير هذه المسألة في كتب الأصول , ولا يحسن أن أتكلم فيها بكلام

لا يفهم على وجهه , وقد يستغله ضعيف العقل والدين , فارجع إلى أي كتاب في

الأصول تكلم عن الأدلة ( أدلة الأحكام ) وسترى كلام العلماء هناك , ولا مانع

عندي - والله العظيم - أن أتكلم معك بكلام العلماء على الماسنجر الخاص بك .

وما يخصنا هنا يكمن في قولنا :

" ما ثبت عن الصحابي ولم يخالف فيه نصًا ولم يرد فيه نص جاز العمل به ".

والله الموفق .

عطوان عويضة
01-07-2009, 07:50 PM
كل علم من العلوم التي دونت قامت على أدلة , بها أثبت أهل الفن فنهم , فهذه

اللغة العربية من أصولها ( أدلتها ) في تقريرها وإثبات وبيان مفرداتها وتكوين

معلوماتها وأحكامها :

أولاً : القرآن الكريم ,

ثانيًا : المسموع من لغة العرب .

ثالثًا : القياس ( الاستدلال في لغة بعضهم )

هذه أدلة في علمي لم يختلفوا عليها , وهناك من المصادر للغة قد اختلفوا فيها

منها الحديث والقراءة الشاذة من أين أتيت بأنهم اختلفوا فيها من جهة اللغة؟ لا تلق كلامك هكذا على عواهنه. لا خلاف في أن الحديث والقراءة الشاذة من مصادر أخذ اللغة، طالما كان أصحابها من أهل الاحتجاج، قد لا يكون الحديث الضعيف أو القراءة الشاذة من مصادر الشرع، لكنهما من مصادر اللغة، لأن المتكلمين بهما من أهل الاحتجاج. , والثابت عند المتأخرين العمل بهما .

وعليه : من أراد أن يقرر حكمًا في اللغة فعليه واحد من تلك الأدلة إما النقلية

( القرآن - الحديث - المسموع ) أو العقلية ( القياس ) ,وأين في كلامك هذه الأدلة، وإن كنت تعني القياس، فللقياس أدواته وأهله وليس الباب مفتوحا لكل من هب ودب

كذلك أيها الحبيب في علوم الدين فإن لها مصادرًا وأدلةً , فمن أراد أن يقرر

حكمًا شرعيًا فعليه دليل من أدلتها , ولكن المشكلة معك الآن أخي الكريم هي

معرفة أدلة الشرع , ماهي مصادر الأحكام في الشرع ؟ ما هو الدليل الشرعي؟

أنت عرفت الآن الأدلة النحوية , فما هي الأدلة الشرعية ؟ وما أدراك أنك أعلم مني بها، أنا لا أزعم أني ممن يؤخذ عنهم الشرع، فإن كنت تزعم لنفسك ذلك، فليس منتدى النحو والصرف مظنة أخذ العلم الشرعي، فانظر أين تعرض بضاعتك

الأدلة الشرعية من حيث الجملة والعموم بلغت ستة عشر دليلاً , ليس كما تظن وهل علمت ما أظن؟ أليس هذا من ادعاء علم ما لا تعلم؟ ,

أذكر منها أبرزها :

القرآن - السنة - الإجماع - القياس - الاستصحاب - الاستحسان - العرف-

المصالح المرسلة - سد الزرائع الذرائع - مذهب الصحابي - شرع من قبلنا جديدة هذه علي!-

المقاصد العامة - المقاصد الخاصة - القواعد الكلية - القواعد الفقهية .

منها ما اتفق عليه العلماء, ومنها ما اختلفوا فيه , ومنها ما أفاد اللزوم ,ومنها

ما لم يفد . ثم ماذا؟ ما الغرض من هذا الاستطراد وافتراض الجهل فيمن أمامك، بنقول يعرفها جلنا؟

ولتعلم أنه لا يروق لعلك تريد لا يجوز، فقد يروق لكثيرين، وقد أكون أنا أو تكون أنت واحدا منهم. لواحد أن يتكلم في دين الله تعالى مقررًا حكمًا إلا إذا كان

على علم واضح بهذه الأدلة من حيث كنهها , والعمل بها , وإفادتها للحكم ,

ومن تللك الأدلة ما فرع فيه العلماء نحو :

السنة لما قسموها إلى صحيحة وضعيفة ومتواترة ومشهورة وأحادية ,

والإجماع لما قسموه إلى الصريح والسكوتي ,

والقياس لما قسموه إلى الجلي والخفي , والجلي قسموه إلى الأولى والأدنى والشبه

والعكس , عدنا إلى الكلام غير المجدي، وافتراض الجهل في المخاطب.

وهذا باب واسع لا ينتهي , لعلك تصورته الأن وكيف عرفت أني كنت لا أتصوره فقربه إلي كلامك؟!.

انظر إلى كلامي الذي علقتَ - أنت- عليه أخي العزيز هل فيه من الأدلة التي

ذكرُتها سابقًا أم لا ؟ ما فيه شيء سوى توهم أنك مصيب وغيرك مخطئ، ولا دليل فيه من كل ما قلت.

نعم , فيه : سد الزرائع الذرائع حيث قولتُ قلت: " وتلك المفاسد ... " , ومن أين لك بالحكم أنها مفاسد؟ وهل درء المفاسد مفتوح لكل أحد؟ ما ضر الإسلام شيء أكثر مما ضره أناس أفسدوا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويدرءون مفاسد. الحكم الشرعي في هذا للمعتبرين من أهل العلم وليس لك ولا لي.
وفيه : العرف حيث قولتُ : " فصرن في لغة الناس ... " ,
وهذه أيضا لأهل العلم، وبالدليل.
وفيه : المصالح المرسلة والقواعد العامة والقواعد الخاصة والمقاصد العامة والمقاصد الخاصة حيث قولتُ : " فإن شرع الله تبارك وتعالى قام وبني على حفظ حقوق الناس بتشريع ما يحققه ومنع ما يمنعه " , كلام جميل ولكنه في غير محله

فهذه أدلة شرعية معمول بها أخي العزيز , فأين ما ادعيته من خلو الدليل ؟ بل أين ما ادعيته أنت من دليل، ما قلته ليس دليلا ولكنه بيان لأصول الدليل

ثم إن أهل العلم في كلامهم حول المفتي والمستفتي نصوا على أنه لا يلزم المفتي

ذكر الدليل , ولكن لو طلبه المستفتي ذكره المفتي أولا من استفتاك حتى تفتي؟ ثانيا من نصبك مفتيا وأقر لك بأدوات الإفتاء؟ .[/color][/b]
وهذا يفهم منه أحد أمرين:
إما أن الشرع هو ما تراه بعقلك وتظن أنه الشرع، أو أنك بلغت منزلة من لا يسأل الدليل، وكلاهما غير صحيح.

قلتُ : هذا فهمك الخاص بك نعم هذا رأيي الخاص, وأنت مسؤول عليه أمام الله تعالى وأرجو أن يأجرني الله تعالى عليه., فادفع عن نفسك يوم الحساب والقيامة أراك جازما في حكمك علي بما يحاسبني الله عليه. اتق الله يا أخي وحاسب نفسك قبل محاسبة الآخرين, وهو لا يقدم ولا يؤخر عندي شيئًا ولماذا تأخذ الأمر بحساسية شخصية، وأين تقبل النصيح أيها السلفي؟, لأن الأراء الشخصية لا يقام عليها حكم .[/color][/b]

إن كان عندك دليل من الشرع فأت به صريحا دون شرح منك،

قلتُ : ما طلبت أخي الكريم قد سلف مع مزيد بيان سيأتي إن شاء الله تعالى فلا تعجل , أما ما سلف فلا دليل فيه، وأما مزيد البيان فليتك توفر على نفسك المشقة، فعندي من كتب العلم ما يغنيني عن لجاجك

فمع احترامي الشديد قد يكون فهمك الشخصي خطأ أجل، وكذلك فهمك. أم أنت من المعصومين؟
قلتُ : بنفس هذا الكلام أرد عليك , ولا تستطيع إنكاره ,
جئتك بدليل فعل الصحابي، واكتفيت بعلي والحسين رضي الله عنهما، ولو شئت زدتك، فإن كنت مكابرا فهذا شأنك، ويكفيني أن يرى فيه دليلا بعض من يقرؤه
وهنا أخي الكريم أشير إلى أصل من أصول المناظرة سجله العلماء تأصيلاً

ومنهجًا أنا لا أناظر ولا أحب المناظرات، خاصة إن كانت من باب السفسطة واللجاج للجاج والتعالم الباطل، , وهو عندما تناقش وتناظر في باب المنازعات لا يصلح أن تستدل

بدليل هو لك وللخصم ( هو أيضًا دليل للخصم ) , هذا واضح جدًا عند تحرير

الأئمة مواطن النزاع بين الفقهاء ليتك تتقن هذا فأكثر استدلالاتك، في مشاركات أخرى كانت دليلا (لن أقول للخصم) لمناقشك. , ورد كل فريق على الآخر .

والله تعالى أعلى وأعلم .[/color][/b]
أعتذر للإخوة عن الإطالة، وأكتفي بهذا.
ولا يعني الخلاف الخصومة، ولأخينا السلفي كل الحب، وإن كنت لا أحب أسلوبه في الردود (رأي شخصي وليس حكما جازما)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلفي1
01-07-2009, 07:50 PM
[quote=أبوعبدالقيوم;355004]

فاعلم أن من الصحابة من كان له أكثر من ابن أو ابنة ممن يحمل نفس الاسم.
فهذا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه كان له من البنات اثنتان باسم زينب، واثنتان باسم أم كلثوم، واثنان باسم عمر وغيرهم..
وكان للحسين ابنه سبط الرسول ولدان باسم علي أحدهما قتل معه رضي الله عنهما والآخر عاش. وفي هذا دليل على أن الاثنين وجدا معا، فقد يقول مماحك أنه سمى الثاني بعد موت الأول.
بسم الله .

قلتُ : أشير إلى أصل في الاستدلال :

العلماء قسموا الأدلة إلى نوعين :

الأول : الدليل الصحيح ,

والثاني : الدليل الفاسد ,

والثاني قسموه إلى نوعين :

أولهما : دليل غير ثابت ,

مثاله : من استدل بحديث موضوع قلنا : هذا دليل فاسد إذْ لم يثبت .

ثانيهما : دليل صحيح الثبوت فاسد الدلالة , وفساد الدلالة نوعان :

الأول : ألا يكون في الدليل أصلاً دلالة على الحكم ,

نحو قول الروافض : أن عائشة بقرة , ودليلهم :

قوله تعالى : " وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً " .

الثاني : أن يوضع الدليل في غير محله .

نحو : من قال أن الصلاة حرام , ودليله قوله تعالى : " ويل يومئذٍ للمصلين"

وعليه : ما ذكرت من دليل هو من النوع الثاني , فهو دليل ثابت فاسد الدلالة

من جهة أن وضع في غير محله ,

ففعل الحسين رحمه الله تعالى ليس محله عصرنا الحاضر وعرفنا القائم ,

وهو يفيد الإباحة , ولكن ولي الأمر منع من هذا المباح فلزمت طاعته كما تقدم ,

وهذه التسمية مضيعة للحقوق كما تقدم ,

وهذا هو عين قول الأصوليين : " تتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والحال

أي تغير العرف " ,

والعرف قد تغير من زمن السلف إلى زمننا ,

هل تزوج النبي صلي الله عليه وسلم والصحابة وألزموا بكتابة وثيقة العقد

وثوثيقها لدى المحاكم ,

هل كان الممارس للطب في وقتهم لا يمارسه إلاّ بشهادة وترخيص من الحكومة ,

هل من مارس الهندسة في زمنهم دون شهادة وترخيص عوقب بالحبس وغيره ,

هل من وُلد له ولد ٌ لزمه أن يثبته في شهادة ميلاد , هل كان الواحد فيهم إذا

سافر من بلده لغيرها لابد أن يكون بجواز سفر , هل كانت هناك الأيمة في

الزواج , وهل كانوا يوقفون الزواج على الأيمة , هل الذمم وأمانتها في السلف

كالذمم الآن , هل النزاع على الإرث بين أهل هذا العصر كان موجودًا أصلا بين

السلف , هل التحايل على الباطل والحرام بتزوير الأوراق كان بين السلف,

هل الواحد من السلف كان يدخل ولده مدرسة وكانوا يطلبون منه أوراقًا رسمية

تثبت هوية الولد , هل كان السلف يتحايل على قبض المعاش , هل كان الواحد

من السلف إذا تقدم خاطب لابنته زوجه غير المطلوبة ,


كل هذه الفوارق هي التي غيرت عرفنا عن عرف السلف بخصوص المسألة

محل البحث , فلما تغير العرف تغير الحكم ,

فمَ حال نُهاد بنت محمد أحمد عمر الأنصاري إذا توفيت أختها نَهاد بنت محمد

ابن أحمد عمر الأنصاري ,

وقد ادعى زوج نَهاد أن زوجته لم تمت ,بل على قيد الحياة , وهي عند والدها

, وتحرت الجهات الرسمية فوجدت بالفعل " نُهاد " لكن ليس في أوراقها

الرسمية ضم النون .

ما حالها لو ادعى إخوة نُهاد أنها ماتت ليحرموها من الميراث , وقدموا شهادة

وفاة " نَهاد " لكن ليس فيها فتح النون .

ما حالها لو تقدمت للزواج , وكشف المأذون عنها في مكتب المواليد فوجد "

نَهاد" قد ماتت لكن ليس بالشهادة فتح وضم النون .

ما حالها في كل ما يخصها , ويرجع فيه للأوراق الرسمية .

أخي الكريم .

هل تعتقد ان الشرع يغفل هذا الأمور , لو كان لم يكن من قبل عزيز حكيم ,ولما

وصف بالشرع .

ما ذكرتُه سابقًا ربما لا يفهمه كثير من القراء , لأنه تخريج علمي يحتاج إلى

أصل مسبق عند القارئ , لكن الظروف حكمت أن يكون هكذا .

والله الموفق .

عطوان عويضة
01-07-2009, 07:54 PM
أخي الكريم حياك الله.
سأترك المراء معك وإن كنت محقا.
غفر الله لي ولك

السلفي1
01-07-2009, 08:24 PM
أ

القصد من هذا الكلام، أنك تعزو كثيرا من كلامك إلى الشرع، وإلى الأئمة وقد تأتي بنقول في غير موضعها- واعذرني فلا مجاملة في الشرع- ثم تخرج رأيك الخاص على أنه رأي الشرع.

بسم الله .

قلتُ ,وبالله تعالى التوفيق والسداد :

يكفي قوله تعالى :

" قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ "

أعلم أن كلامي هذا قد يغضبك،

قلتُ : لا يغضبني أبدًا النقاش العلمي الأصيل الذي درج عليه أهل الفن في

فنهم ,

بل الذي يغضب كلَ مسلم عاقل أمران في النقاش :

الأول : أن تُجرح الذات المناقشة , وهذا ليس عليه نهج السلف أبدًا , ولم يكن

من عقيدة أهل السنة والجماعة بحال حتى مع العصاة والفسقة في أول دعوتهم .

الثاني : أن يكون النقاش ليس علميًا , بل كلام لا يسمني ولا يغني من جوع ,

ما هو إلا تصورات وتخيلات تكلم بها المناقش .

ومن تتبعي لردودك خرجت بانطباع أنك لا تقبل النصح بسهولة، وتعد النصح مساسا بشخصك.

قلتُ : النصح إذا كان صحيحًا لا يرده عاقل , ولا علاقة لما ذكرته أنت بالنقاش

والحوار العلمي , فهذا كلام في الذات المناقشة , لا عليك بما في ذاتي , لكن

ناقش كلامي .

اعلم أخي عبد الفتاح - فتح الله علينا وعليك-أني لا أكن لك إلا كل ود، وما ردي إلا دليل ودي.

قلتُ : وأنا كذلك أيها الحبيب اللطيف الأديب أكن لك كل الإحترام والمحبة ,

وهذا هو الأصل بين المسلمين .

فإن رأيت في كلامي هذا خطأ أوخطلا أو خللا فلك الرد على أن يكون محكوما بمرجعيته، فإن كان من الشرع فهات دليلك من الشرع بلا شرح ولا تفسير،

قلتُ : تقدم ما طلبته أيها الحبيب ,

وهنا أشير إلى أصل ربما فات التبيه إليه , وهو :

الاستدلال بالقواعد الشرعية هو استدلال بجملة النصوص التي خرجت منها هذه

القاعدة ,

كالنحو عندما تستدل بقاعدة فيه فأنت تستدل بأصول ومصادر وأدلة هذه

القاعدة.

قالوا :

" واحرص على فهمك للقواعد *** جامعة المسائل الشوارد

فترتقى في العلم خير مرتقى **** وتقتفي سبل الذي قد وفق
فكلنا والحمد لله عندنا من أدوات الفهم ما يغني عن شرح بعضنا لبعض.

قلتُ : ولا يلزم من ذلك فهم كل مسائل العلم , فقال النبي عليه الصلاة والسلام:

" رب مبلغ أوعى من سامع "

وإن كان الرد رأيا شخصيا فاملأ الصفحات بما تشاء بلا حرج.

قلتُ : سبق ردي مؤصلاً على نهج أهل التأصيل من الأصوليين والفقهاء

والمحققين ,

ولك أخي الكريم أن تطبع كلامي المتقدم , وتذهب به إلى شيوخ مصر المعروفين

بالعلم والتحقيق والورع , وتسألهم عنه , وانظر بم ترجع , ثم أفد بما رجعت,

لك أن تسأل :

" أبا إسحاق - مصطفى العدوي - محمد إسماعيل المقدم - مجدي عرفات -

جمال المراكبي - أحمد النقيب - ياسر برهامي - عبد الله شاكر الجنيدي -

أبا ذر القلموني - عبد العظيم بدوي - أبا مالك سيد كمال - أشرف

عبد المقصود - عبد الحميد الشحات - وغيرهم " .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قلتُ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته .

ولا مانع عندي أخي الكريم الحبيب اللطيف أن نلتقي بمصر إن شاء الله تعالى

بعد شهر من الآن , وآتيك ونأكل عندك البط والوز الحمام والكشك ,

أخي الكريم .

لا يكن في قلبك شيء , فلم أتعرض لشخصك كما تعرضت لشخصي , فأنا على

نهج السلف وأهل السنة في النقاش والحوار كما أسلفت ,

ومرحبًا بك أيها الكريم مناقشًا وباحثًا عن الحق بأدب السلف الصالح .

وفق الله تعالى الجميع لما يحبه ويرضاه .

السلفي1
01-07-2009, 09:47 PM
أعتذر للإخوة عن الإطالة، وأكتفي بهذا.
ولا يعني الخلاف الخصومة، ولأخينا السلفي كل الحب، وإن كنت لا أحب أسلوبه في الردود (رأي شخصي وليس حكما جازما)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله .

قلتُ ,وبالله تعالى التوفيق والسداد :

أحسن الله تعالى إليك أخي الكريم .

كل ما سطرته - حفظك الله تعالى - تحت هذه المشاركة إما تجريح في شخصي

أو اعتراض لا يقدم ولا يؤخر في موضع النقاش شيئًا ,

فليتك تكلمت فيما يدور فيه النقاش , وتركت ما لا طائل منه .

ومن العجيب هنا أمور :

الأول : أنك تنكر وقوع الاختلاف بين النحاة في الاستدلال بالحديث لغةً ,

وهذا أمر لا ينكره ذو علم بالعربية , بل ووقفت على رسائل جامعية في هذا

الموضوع ,وارجع مثلاً إلى مقدمة خزانة الأدب , ولا أطيل .

الثاني : أنك ترد على نفسك , فأنت أخي الكريم رددت كلامك التي سجلته سابقًا

لما قلتَ :
"فمع احترامي الشديد قد يكون فهمك الشخصي خطأ أجل، وكذلك فهمك. أم أنت من المعصومين؟ "

فكل هذا الكلام لك , فأنت تخطئ نفسك .

الثالث : أنك تريد فصل العلم الشرعي عن علوم العربية ,

وهذا يرده كل ذو لب , فلا يحتاج لبيان .




أخي الكريم حياك الله.
سأترك المراء معك وإن كنت محقا.
غفر الله لي ولك

قلتُ : مرحبًا بك مناقشًا ومجادلاً بالحق في إطار أدب السلف في الخلاف.

فلا حاجة أبدًا لتلك التجريحات الشخصية التي وجهتها ليّ , الموضوع نقاش

علمي لكلام , فمَ صلة ذلك بالنيل من الذات .

والله الموفق .

أخوك ومحبك / أبو عبد الرحمن , خادم سنة النبي صلى الله عليه وسلم .