المساعد الشخصي الرقمي

اعرض النسخة الكاملة : سؤال يحتاج وقفتكم إخوتي



محمد الغزالي
06-08-2010, 08:29 PM
السلام عليكم:
قال الأشموني في الممنوع من الصرف أن ما اشتمل على ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة تمنع من الصرف, وقال: وإنما استقلت بالمنع لأنها قائمة مقام شيئين وذلك لأنها لازمة لما هي فيه، بخلاف التاء فإنها في الغالب مقدرة الانفصال، ففي المؤنث بالألف فرعية من جهة التأنيث وفرعية من جهة لزوم علامته، بخلاف المؤنث بالتاء..
قال الصبان معقبا على كلام الأشموني:قوله: (لأنها لازمة لما هي فيه) هذا مسلم بالنسبة لألف التأنيث المقصورة دون الممدودة لأنها على تقدير الانفصال كالتاء كما سيذكره المصنف بقوله:
(وألف التأنيث حيث مدا وتاؤه منفصلين عدا) فتأمل..
السؤال: إذا كان اللزوم مسلم النسبة لألف التأنيث المقصورة فقط, فما علة المنع غير التأنيث للمدودة عند الصبان؟

علي المعشي
06-08-2010, 11:21 PM
السلام عليكم:
قال الأشموني في الممنوع من الصرف أن ما اشتمل على ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة تمنع من الصرف, وقال: وإنما استقلت بالمنع لأنها قائمة مقام شيئين وذلك لأنها لازمة لما هي فيه، بخلاف التاء فإنها في الغالب مقدرة الانفصال، ففي المؤنث بالألف فرعية من جهة التأنيث وفرعية من جهة لزوم علامته، بخلاف المؤنث بالتاء..
قال الصبان معقبا على كلام الأشموني:قوله: (لأنها لازمة لما هي فيه) هذا مسلم بالنسبة لألف التأنيث المقصورة دون الممدودة لأنها على تقدير الانفصال كالتاء كما سيذكره المصنف بقوله:
(وألف التأنيث حيث مدا وتاؤه منفصلين عدا) فتأمل..
السؤال: إذا كان اللزوم مسلم النسبة لألف التأنيث المقصورة فقط, فما علة المنع غير التأنيث للمدودة عند الصبان؟
مرحبا أخي الفاضل محمدا
لا أرى اعتراض الصبان مقنعا لأن اعتبار ألف التأنيث الممدودة بمنزلة التاء من حيث تقدير انفصالها إنما هو في باب التصغير، وبيت المصنف إنما هو في باب التصغير لا الممنوع من الصرف.

ولو تأملت ألف التأنيث الممدودة من حيث لزومها للاسم الذي هي فيه لوجدتها كالمقصورة تماما بخلاف التاء، فالتاء لم تصاحب الاسم الذي هي فيه عند وضعه لأول مرة، فإذا قلت (مُسلمة) فإن هذه التاء إنما لحقت اسما مذكرا قائما بنفسه هو (مُسلم) ولم يحدث لأجلها تغيير في حشو الاسم المذكر الذي هو الأصل بدليل أنك لو حذفتها لعاد الاسم إلى التذكير دون حاجة إلى أي تغيير، أما ألف التأنيث ممدودة كانت أم مقصورة فهي مصاحبة للاسم الذي هي فيه منذ وضعه لأول مرة ولا معنى للاسم بدونهما فإذا قلت ( فُضْلى، سوداء) فإن الألفين لم تلحقا اسما مذكرا قائما بنفسه قبل لحوقها إذ لا معنى لقولك (فُضْل، سَوْد) بدليل أنك لو حذفت الألف لفسدت الكلمة كلها.

وإنما تكون الألف الممدودة مطابقة للتاء لو أننا نقول مثلا (أسْوَدَاء) إي بإلحاق الألف في آخر المذكر (أسود) دون تغيير كما نفعل مع التاء، ولكن هذا غير حاصل كما هو معلوم. ومن هنا كان قول الأشموني بلزوم الألف للاسم على أساس أنها موضوعة معه ولا يصلح لفظ الاسم للدلالة على المذكر إذا حذفنا الألف وتركناه على حاله بخلاف التاء.

وعلى ما سبق يظهر أنْ لا حجة للصبان في الاعتراض ببيت ابن مالك في باب التصغير لأن التصغير تغيير لأجل معنى، وما دام هذا المعنى يمكن الوصول إليه بتغيير ما قبل ألف التأنيث الممدودة فهي معدودة في التصغير بمنزلة التاء من حيث تقدير الانفصال وعدم الاعتداد بها، ولكن ليس بالضرورة أن ينسحب كل ما في باب التصغير على باب الممنوع من الصرف، ألا ترى أننا لو سحبناه على الممنوع من الصرف للزم عدم الاعتداد بالتركيب المزجي وزيادة الألف والنون بعد أربعة في باب الممنوع من الصرف لأن عجز المركب المزجي والألف والنون بعد أربعة مما لا يعتد به في التصغير؟!
تحياتي ومودتي.