المساعد الشخصي الرقمي

اعرض النسخة الكاملة : سؤال عن قول السيوطي



محمد الغزالي
04-11-2010, 10:54 AM
السلام عليكم:
قال السيوطي في ضمير الفصل:
وإنما يتعين فصلية هذا الضمير في صورتين الأولى أن يليه منصوب وقبله ظاهر منصوب نحو ظننت زيدا هو القائم إذ لا تمكن الابتدائية فيه لنصب ما بعده ولا البدلية لنصب ما قبله ولا التوكيد لأن المضمر لا يؤكد الظاهر والثانية أن يليه منصوب ويقرن بلام الفرق نحو إن كان زيد لهو الفاضل وإن ظننت زيدا لهو الفاضل لامتناع الابتدائية لما سبق في التبعية لدخول اللام عليه فإن رفع ما قبله نحو كان زيد هو القائم احتمل أن يكون فصلا وأن يكون مبتدأ ثانيا وأن يكون بدلا فإن كان المرفوع قبله ضميرا نحو أنت أنت القائم احتمل الثلاثة والتوكيد أيضا وإن كان قبله رفع وبعده نصب ولا لام أو عكسه نحو كان زيد هو القائم وكنت أنت القائم وإن زيدا هو القائم وإنك أنت القائم احتمل في الأولى ما عدا الابتداء وفي الثانية ما عدا البدل..
السؤال: (إن كان زيد لهو الفاضل وإن ظننت زيدا لهو الفاضل) لماذا صدر هذه الأمثلة بـ(إن)؟ وماذا يقصد بقوله: (لامتناع الابتدائية لما سبق في التبعية لدخول اللام عليه)
وهل يقصد بقوله (احتمل في الأولى ما عدا الابتداء) أنه يحتمل أن يكون فصلا وبدلا وتوكيدًا؟

أبوعلي2
04-11-2010, 11:39 AM
السلام عليكم:
قال السيوطي في ضمير الفصل:
وإنما يتعين فصلية هذا الضمير في صورتين الأولى أن يليه منصوب وقبله ظاهر منصوب نحو ظننت زيدا هو القائم إذ لا تمكن الابتدائية فيه لنصب ما بعده ولا البدلية لنصب ما قبله ولا التوكيد لأن المضمر لا يؤكد الظاهر والثانية أن يليه منصوب ويقرن بلام الفرق نحو إن كان زيد لهو الفاضل وإن ظننت زيدا لهو الفاضل لامتناع الابتدائية لما سبق في التبعية لدخول اللام عليه فإن رفع ما قبله نحو كان زيد هو القائم احتمل أن يكون فصلا وأن يكون مبتدأ ثانيا وأن يكون بدلا فإن كان المرفوع قبله ضميرا نحو أنت أنت القائم احتمل الثلاثة والتوكيد أيضا وإن كان قبله رفع وبعده نصب ولا لام أو عكسه نحو كان زيد هو القائم وكنت أنت القائم وإن زيدا هو القائم وإنك أنت القائم احتمل في الأولى ما عدا الابتداء وفي الثانية ما عدا البدل..
السؤال: (إن كان زيد لهو الفاضل وإن ظننت زيدا لهو الفاضل) لماذا صدر هذه الأمثلة بـ(إن)؟ وماذا يقصد بقوله: (لامتناع الابتدائية لما سبق في التبعية لدخول اللام عليه)
وهل يقصد بقوله (احتمل في الأولى ما عدا الابتداء) أنه يحتمل أن يكون فصلا وبدلا وتوكيدًا؟
السلام عليكم
أما فيما يخص الشق الأول من السؤال :فإنه صدر المثالين ب(إن) لأنه أراد النفي،و(إن)نافية،يدل على ذلك قوله"ويقرن بلام الفرق" أي:باللام التي يُؤتى بها للفرق بين النفي والإثبات عندما تكون (إن)مخففة من الثقيلة.فدخول لام الفرق يدل على أن ما بعدها تابع لما قبلها،فلا يمكن الابتداء.
وأما فيما يخص الشق الثاني منه:فالأمر كما ذكرت.حذف المفعول لدلالة السياق عليه،والأصل:احتمل في الأولى<كل ما ذُكر> عدا الابتداء...

الشيخ كمال
04-11-2010, 01:26 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أخي الحبيب علي كنت أتمنى لو تتأنى قليلا في الحكم على إن في الأمثلة السابقة بأنها نافية، فاللام الفارقة يؤتى بها للفرق بين النفي والإثبات كما ذكرت، وهي تدل على الإثبات لا النفي، وإن معها مخففة من الثقيلة، تقول: إنْ زيد لقائم - بإهمال (إن)، ويجوز الإعمال أيضا - بمعنى إنه قائم، فإذا أردت النفي، قلت: إن زيد قائم.
وأما عن استفسار أخينا محمد: ماذا يقصد بقوله: (لامتناع الابتدائية لما سبق في التبعية لدخول اللام عليه)؟، فأقول: هذه الجملة مضطربة، والصواب فيها هكذا: لامتناع الابتدائية لما سبق، والتبعية لدخول اللام عليه، بمعنى أن امتناع الابتدائية لنصب ما بعده، وامتناع التبعية؛ لأن اللام الفارقة تدخل في ما كان خبرا لـ (إنَّ)، فهذا يجعل الضمير المدخول عليه إن ضمير فصل لا بدلا؛ لأن ضمير الفصل لا محل له، فكأنه غير موجود، وأما القول بالبدل فهذا يجعل الضمير تابعا لما قبله، وكما ذكرنا أن اللام تدخل على ما كان خبرا لـ (إن)، ولا تدخل على ما كان اسما لها. والله أعلم.

أبوعلي2
04-11-2010, 01:46 PM
السلام عليكم
نعم- أخي الفاضل-هذا ماقصدته،ولاأدري كيف عكست التعبير،يبدوأن النعاس سيطر علي ،فأنا لم أنم الليلة الماضية.
(إن) المخففةالتي يؤتى بعدها باللام الفارقة هي المهملة.أما(إن)المخففة العاملةفاللام التي تأتي بعدها هي اللام المزحلقة.

محمد الغزالي
04-11-2010, 05:28 PM
بارك الله فيكما..
عندما قال السيوطي في كلامه السابق:

إنما يتعين فصلية هذا الضمير في صورتين الأولى أن يليه منصوب وقبله ظاهر منصوب نحو ظننت زيدا هو القائم إذ لا تمكن الابتدائية فيه لنصب ما بعده ولا البدلية لنصب ما قبله
لماذا لا يجوز البدل إذا نُصب ما قبله؟
وعندما قال:

وإن كان قبله رفع وبعده نصب ولا لام أو عكسه
هل يقصد أن يكون ما قبله نصب وبعده رفع غير مقرون باللام الفارقة؟أو يقصد أن يكون ما قبله نصب وبعده رفع مع اقترانه باللام؟

علي المعشي
04-11-2010, 07:20 PM
عندما قال السيوطي في كلامه السابق:
إنما يتعين فصلية هذا الضمير في صورتين الأولى أن يليه منصوب وقبله ظاهر منصوب نحو ظننت زيدا هو القائم إذ لا تمكن الابتدائية فيه لنصب ما بعده ولا البدلية لنصب ما قبله


لماذا لا يجوز البدل إذا نُصب ما قبله؟
لأن الضمير هنا ضمير رفع، والمرفوع لا يكون بدلا من المنصوب.


وعندما قال:
وإن كان قبله رفع وبعده نصب ولا لام أو عكسه


هل يقصد أن يكون ما قبله نصب وبعده رفع غير مقرون باللام الفارقة؟أو يقصد أن يكون ما قبله نصب وبعده رفع مع اقترانه باللام؟
يقصد بقوله (أو عكسه) أن يكون ما قبله منصوبا ويكون ما بعده مرفوعا واللام غير موجود أيضا.
تحياتي ومودتي.

محمد الغزالي
04-11-2010, 11:29 PM
بارك الله فيك شيخنا المعشي..
لقد كتبت إليك خمسة أسئلة فيما مضى, وقد أجبتَ على اثنين بارك الله فيك وبقي ثلاثة, أنا قلتُ يمكن ما رأيتَها أو نسيتها فأحببت أن أعيدها لك, وأما إنْ كنت تتأنى فيها, فلك ذلك أستاذنا وأنا بانتظارك, وإليك الأسئلة الباقية:
السؤال الأول: قيل: إن المضاف إلى الضمير في رتبة العلم, وقال الصبان في ذلك: لأنه يقع صفة للعلم في نحو مررت بزيد صاحبك على أن اسم الفاعل للمضي والصفة لا تكون أعرف بل مساوية أو دون كذا قالوا والأظهر عندي أن المضاف دون المضاف إليه مطلقاً كما ذهب إليه المبرد لاكتسابه التعريف منه وأن قولهم في علة استثناء الضمير أن الصفة لا تكون أعرف ممنوع لأنه إذا كان المقصود من الصفة أيضاح الموصوف فأي مانع من كونها أعرف لا يقال المانع أن التابع لا يفضل عن المتبوع لأنا نقول هذا منقوض بجواز إبدال المعرفة من النكرة ويقوّي ذلك المنع أنه يقال الرجل الذي قام أبوه والظاهر أن الموصول فيه نعت ثم رأيت الفارضي في باب النعت نقل عن ابن هشام جواز كون النعت أعرف من المنعوت وذكر أن اشتراط كونه دونه أو مساويه مذهب الأكثر ..
السؤال:
أ- هات مثال لمعرفة مبدلة من نكرة, ونعت أعرف من المنعوت, وماذا يقصد بقوله: (أن الموصول فيه نعت) وهل تؤيد كلام من قال بأن المضاف إلى المضمر برتبة العلم أم تؤيد كلام الصبان؟
ب- عندما قال: (ويقوّي ذلك المنع) هل يقصد بالمنع أنه يمتنع أن تكون الصفة أعرف من الموصوف؟
السؤال الثاني:
من المعلوم أن الضمير الجائز الاستتار ما يحل محله الظاهر أو الضمير المستتر, و قد عدَّ محمد محي الدين عند تحقيقه لكتاب شرح ابن عقيل عند الحديث عن مواضع استتار الضمير وجوبًا أن مرفوع مرفوعُ (نِعْمَ وبِئْسَ) من مواضع الاستتار جوازا, نحوُ: (نِعْمَ رَجُلاً أبو بَكْرٍ، وبِئْسَتِ امرأةً هِنْدٌ) وقال: وذلكَ لأنكَ تقولُ في تركيبٍ آخرَ: (نِعْمَ الرجلُ زيدٌ، وبِئْسَتِ المرأةُ هِنْدٌ) فحل محلها الاسم الظاهر.
وفي درس (نِعْمَ وبِئْسَ) وتحديدا عند هذا البيت:
(نعْمَ امْرَأً هَرِمٌ لَمْ تَعْرُ نَائِبَةٌ)
كان إعراب محمد محي الدين كما يلي:
(نِعْمَ) فِعْلٌ مَاضٍ دَالٌّ على إِنْشَاءِ المَدْحِ مَبْنِيٌّ على الفَتْحِ لا مَحَلَّ لهُ مِن الإعرابِ، وفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فيه وُجُوباً تَقْدِيرُهُ هو.
السؤال: كما ترى أن محمد محي الدين قال أولا بأن فاعل (نِعْمَ وبِئْسَ) مستتر جوازا, وهنا في إعراب البيت قال بأنه مستتر وجوبًا, فكيف يكون ذلك؟! وإذا كان فاعله مستتر وجوبًا فعلا لِمَ لم يضعه النحاة في ضمن مواضع الوجوب, فمواضع الوجوب كما هو معلوم عشرة ومذكورة في كتب النحاة وليس (نِعْمَ وبِئْسَ) منها؟ فأرجو التوضيح بارك الله فيك؟
السؤال الثالث:
أ- في شرح الكافية يقول الرضي:
إن وقعت ميم الجمع بعد هاء الغائب المضمومة في نحو: بُهم, وعليهُم, في لغة أهل الحجاز, وفي نحو: غلامهم ولهم وقفاهم, على ما هو متفق عليه, ونحو: منْهُم, على الأشهر, وكذلك نحو: أنتُم, وضربتُم, وغلامكم, فلها خمسة أحوال: حالتان قبل الساكن: الضمَّ, وهو الأقيس والأشهر للإتباع والنظر إلى الأصل, والكسر نظرًا إلى الساكنين, وهو في غاية القلة, ومنعه أبو علي, وثلاث قبل المتحرك: الأولى: الإسكان وهو الأشهر, الثانية: ضمها ووصلها بواو, الثالثة: وهي مختصة بميم قبل هائها كسرة أو ياء: كسر الميم ووصلها بياء, نحو: عليهمي, وبهمي, فكسر الميم لمجانسة الياء, أو الكسرة قبل الهاء, وقلب الواو ياء لأجل كسر الميم, ومنهما أيضًا أبو علي.
سؤالي بارك الله فيك: ماذا يقصد بقوله (على ما هو متفق عليه) الموضوع تحتها خط, فالذي أعلمه أن الهاء إذا وقعت بعد كسرة تُكسر, فلو فرضنا أن المثال الذي مثل به (غلامهم) كان ما قبل الهاء مكسورا, لما كان هناك اتفاق على الضم؟
ب: قوله (نحو: عليهمي, وبهمي,فكسر الميم لمجانسة الياء, أو الكسرة قبل الهاء) هل يقصد أن الميم كُسرت في الكلمة الأولى لمجانسة الياء قبلها, وفي الثانية لوجود الكسرة قبل الهاء فالهاء حرف خفيف وهو حاجز غير حصين؟ هل يقصد ذلك, وأين الواو التي انقلبت ياء في قوله (وقلب الواو ياء لأجل كسر الميم)؟!!

علي المعشي
05-11-2010, 12:43 AM
بارك الله فيك شيخنا المعشي..
لقد كتبت إليك خمسة أسئلة فيما مضى, وقد أجبتَ على اثنين بارك الله فيك وبقي ثلاثة, أنا قلتُ يمكن ما رأيتَها أو نسيتها فأحببت أن أعيدها لك, وأما إنْ كنت تتأنى فيها, فلك ذلك أستاذنا وأنا بانتظارك, وإليك الأسئلة الباقية:
السؤال الأول: قيل: إن المضاف إلى الضمير في رتبة العلم, وقال الصبان في ذلك: لأنه يقع صفة للعلم في نحو مررت بزيد صاحبك على أن اسم الفاعل للمضي والصفة لا تكون أعرف بل مساوية أو دون كذا قالوا والأظهر عندي أن المضاف دون المضاف إليه مطلقاً كما ذهب إليه المبرد لاكتسابه التعريف منه وأن قولهم في علة استثناء الضمير أن الصفة لا تكون أعرف ممنوع لأنه إذا كان المقصود من الصفة أيضاح الموصوف فأي مانع من كونها أعرف لا يقال المانع أن التابع لا يفضل عن المتبوع لأنا نقول هذا منقوض بجواز إبدال المعرفة من النكرة ويقوّي ذلك المنع أنه يقال الرجل الذي قام أبوه والظاهر أن الموصول فيه نعت ثم رأيت الفارضي في باب النعت نقل عن ابن هشام جواز كون النعت أعرف من المنعوت وذكر أن اشتراط كونه دونه أو مساويه مذهب الأكثر ..
السؤال:
أ- هات مثال لمعرفة مبدلة من نكرة, ونعت أعرف من المنعوت, وماذا يقصد بقوله: (أن الموصول فيه نعت) وهل تؤيد كلام من قال بأن المضاف إلى المضمر برتبة العلم أم تؤيد كلام الصبان؟
ب- عندما قال: (ويقوّي ذلك المنع) هل يقصد بالمنع أنه يمتنع أن تكون الصفة أعرف من الموصوف؟
السؤال الثاني:
من المعلوم أن الضمير الجائز الاستتار ما يحل محله الظاهر أو الضمير المستتر, و قد عدَّ محمد محي الدين عند تحقيقه لكتاب شرح ابن عقيل عند الحديث عن مواضع استتار الضمير وجوبًا أن مرفوع مرفوعُ (نِعْمَ وبِئْسَ) من مواضع الاستتار جوازا, نحوُ: (نِعْمَ رَجُلاً أبو بَكْرٍ، وبِئْسَتِ امرأةً هِنْدٌ) وقال: وذلكَ لأنكَ تقولُ في تركيبٍ آخرَ: (نِعْمَ الرجلُ زيدٌ، وبِئْسَتِ المرأةُ هِنْدٌ) فحل محلها الاسم الظاهر.
وفي درس (نِعْمَ وبِئْسَ) وتحديدا عند هذا البيت:
(نعْمَ امْرَأً هَرِمٌ لَمْ تَعْرُ نَائِبَةٌ)
كان إعراب محمد محي الدين كما يلي:
(نِعْمَ) فِعْلٌ مَاضٍ دَالٌّ على إِنْشَاءِ المَدْحِ مَبْنِيٌّ على الفَتْحِ لا مَحَلَّ لهُ مِن الإعرابِ، وفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فيه وُجُوباً تَقْدِيرُهُ هو.
السؤال: كما ترى أن محمد محي الدين قال أولا بأن فاعل (نِعْمَ وبِئْسَ) مستتر جوازا, وهنا في إعراب البيت قال بأنه مستتر وجوبًا, فكيف يكون ذلك؟! وإذا كان فاعله مستتر وجوبًا فعلا لِمَ لم يضعه النحاة في ضمن مواضع الوجوب, فمواضع الوجوب كما هو معلوم عشرة ومذكورة في كتب النحاة وليس (نِعْمَ وبِئْسَ) منها؟ فأرجو التوضيح بارك الله فيك؟
السؤال الثالث:
أ- في شرح الكافية يقول الرضي:
إن وقعت ميم الجمع بعد هاء الغائب المضمومة في نحو: بُهم, وعليهُم, في لغة أهل الحجاز, وفي نحو: غلامهم ولهم وقفاهم, على ما هو متفق عليه, ونحو: منْهُم, على الأشهر, وكذلك نحو: أنتُم, وضربتُم, وغلامكم, فلها خمسة أحوال: حالتان قبل الساكن: الضمَّ, وهو الأقيس والأشهر للإتباع والنظر إلى الأصل, والكسر نظرًا إلى الساكنين, وهو في غاية القلة, ومنعه أبو علي, وثلاث قبل المتحرك: الأولى: الإسكان وهو الأشهر, الثانية: ضمها ووصلها بواو, الثالثة: وهي مختصة بميم قبل هائها كسرة أو ياء: كسر الميم ووصلها بياء, نحو: عليهمي, وبهمي, فكسر الميم لمجانسة الياء, أو الكسرة قبل الهاء, وقلب الواو ياء لأجل كسر الميم, ومنهما أيضًا أبو علي.
سؤالي بارك الله فيك: ماذا يقصد بقوله (على ما هو متفق عليه) الموضوع تحتها خط, فالذي أعلمه أن الهاء إذا وقعت بعد كسرة تُكسر, فلو فرضنا أن المثال الذي مثل به (غلامهم) كان ما قبل الهاء مكسورا, لما كان هناك اتفاق على الضم؟
ب: قوله (نحو: عليهمي, وبهمي,فكسر الميم لمجانسة الياء, أو الكسرة قبل الهاء) هل يقصد أن الميم كُسرت في الكلمة الأولى لمجانسة الياء قبلها, وفي الثانية لوجود الكسرة قبل الهاء فالهاء حرف خفيف وهو حاجز غير حصين؟ هل يقصد ذلك, وأين الواو التي انقلبت ياء في قوله (وقلب الواو ياء لأجل كسر الميم)؟!!
أخي الحبيب
قد أجبتُ عنها كلها في نافذتها فارجع إلى الجواب هناك.
تحياتي ومودتي.