المساعد الشخصي الرقمي

اعرض النسخة الكاملة : في أي كتاب ذهب الفارسي إلى ذلك؟



المهذب.
25-11-2010, 04:22 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذهب الفَارِسِي إلى جَوَاز تقديم الحال عَلَى صَاحِبه المجرور بحَرْف.

ففي أي كتاب من كتبه ذهب إلى ذلك ؟

د. خالد الشبل
26-11-2010, 04:21 PM
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هذه من مسائل النحو التي بحثتها في (الماجستير) وهاكها:


تقديم الحال على صاحبها المجرور (1) .

تمهيد :

الأصل في الحال أن تتأخر عن صاحبها ، كالخبر ، ويجوز أن تُقَدَّمَ عليه ، كما يجوز تقدُّم الخبر على المبتدأ ، وذلك إذا كان صاحبها مرفوعاً أو منصوباً ، نحو : جاء ضاحكاً زيدٌ، و : ضربتُ مكتوفاً اللصَّ ، أو كان مجروراً بحرف جرّ زائد ، نحو : ما جاء مسروراً من أحد، واختلفوا في تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جرّ أصلي ، نحو : مَرَرْتُ جالسةً بهندٍ ، فمنهم من منع تقديمها عليه ، ومنهم من أجازه .

اختيار ابن أبي الربيع :

ذكر ابن أبي الربيع هذا الخلاق في موضعين من البسيط (2) ، وأشار في الثاني إلى
أنه يختار منع تقديم الحال على صاحبها المجرور ، فقال : " فإن كان صاحب الحال مجروراً
فاختلف النحويون في تقديمها عليه ، فذهب سيبويه إلى منعها ، ولا أعلم من البصريين
خلافاً في منعه، وذُكر عن بعض الكوفيين إجازته ، فأجازوا : مررت ضاحكةً بهند "(3)
وذكر علة منع البصريين ثم قال : " فهكذا يجري هذا عند البصريين ، وهو الذي يُعوَّل
عليه " (3) .

ذكر الأقوال والحجج :

منع أكثر النحويين (4) تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر أصلي ، نحو : مررت ضاحكةً بهند ، وهو قول سيبويه (5) ، وأكثرِ البصريين (6) ، وذهب إليه من المتأخرين ابن هشام (7) ، والشاطبي (8) ، والأشموني (9) . وأجاز تقديمها عليه الكوفيون (10) ، أو بعضهم (11)، وابن كيسان (12)، وأبو علي الفارسي (13)، وابن جني (14)، وابن برهان (15) ، وابن عطية (16) ، وابن مالك (17) ، وأبو حيان (18) ، وابن عقيل (19)، والجامي (20) ، والسيوطي (21) . وقد نصَّ سيبويه على المنع ، إذ قال : " ومن ثَمَّ صار : مررت قائماً برجل
لايجوز " (22). وقال المبرد : " وتقول مررت راكباً بزيد ، إذا كان ( راكباً ) لك ، فإن أردت أن يكون لزيد لم يجز " (23) . وأَعرِضُ ، الآن ، ما احتج به المانعون ، وأُعْقِبُهُ بحجة المجيزين ، ثم أذكر ما يترجح عندي ، بعد مناقشة الحجج . أما حجة سيبويه وأكثر النحويين فأمور : الأول : أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها ، والعامل في صاحب الحال ، هنا ، هو الحرف ، وليس كالفعل في تصرّفه (24) ، ولهذا قال سيبويه ، بعد أن أشار على منع تقديم الحال على العامل فيها إن كان العامل غير فعل : " ومن ثَمَّ صار : مررت قائماً برجلٍ لايجوز ، لأنه صار قبل العامل في الاسم ، وليس بفعل ، والعامل الباء ، ولو حسُن هذا لحسُن : قائماً هذا رجل " (25) . فمدار هذه الحجة على أن الحال لا تتقدم على العامل المعنوي ، وفَرّع ابن أبي الربيع عنها حُجة أخرى ، وهي أن حرف الباء يعطي معنى الإلصاق، فإذا قلت : مررت بهندٍ جالسةً فكأنك قلت : التصق مروري بهند في هذه الحال، ولو قلت هذا لكان العامل ( التصق ) مفهوماً من الباء ، فجرى مجرى العامل المعنوي ، والحال لا تتقدم على العامل ، إن لم يكن فعلاً (26) . الثاني : أن حرف الجر من تتمة العامل ، فصارا كالشيء الواحد ، فتقديم الحال على الجار يفصل بين الفعل والحرف (27) . الثالث : أن الحال يجوز أن تتقدم على الرافع والناصب ، لأن المعمول فيهما يجوز أن يتقدم على العامل ، نحو : زيدٌ خَرَجَ مسرعاً ، و : اللصَّ ضربتُ مقيَّداً . أما في حال الخفض فإنه لايمكن تقديم المخفوض على الخافض ، فامتنع تقديم الحال على صاحبها المخفوض (28) . الرابع : أنه لم يُسمع من العرب، واللغة بابها السماع، إذ السماع هو الإمام المتبع (29). واحتج المجيزون بالقياس والسماع . أما القياس فإن العامل ، حقيقةً ، في الحال هو الفعل المعلَّق به الجار ، وهو فعل متصرف ، ولا يمتنع تقديم الحال على الفعل (30) . وأمر آخر ، وهو أن المجرور بحرف مفعول في المعنى ، فلا يمتنع تقديم حاله عليه ، كما لا يمتنع تقديم حال المفعول به (31) . وشيء ثالث ، وهو أن الحال منصوبة بالفعل ، وهو متصرف ، لا يفتقر في نصبه الحالَ إلى واسطة ، كما لا يفتقر إليها في نصب الظرف أو المفعول له ، أو المفعول المطلق . وأما السماع ، فمنه قول الله تعالى : { وَمَا أَرْسَلْناكَ إِلاّ كافَّةً للِنّاسِ بَشِيْراً
وَنَذِيْراً } (32) . والأصل : وما أرسلناك إلا للناس كافةً . ولم يرتض المانعون هذا ، فأوّلوا الآية بما يوافق مذهبهم ، فذهب الزجاج إلى أن
(كافة) حال من الكاف (33) ، وعلى قوله تكون التاء فيه للمبالغة ، والمراد : كافّاً ، أي : لتكُفَّ الناس عن الشرك والكبائر (34) . وذهب الزمخشري إلى أن ( كافة ) صفة لموصوف محذوف ، لأنه قال في معنى الآية : " إلا إرسالةً عامةً لهم محيطة بهم " (35) . فحُذف الموصوف ، وأُقيمت الصفة مقامه ، وسأعود إلى مناقشة هذين التأويلين في آخر الترجيح ، إن شاء الله .
ومما احتج به المجيزون ، مما سُمع من كلام العرب قول الشاعر:

فإنْ تَكُ أَذُوادٌ أُصِبْنَ ونِسْوةٌ ** فَلَنْ يَذْهبُوا فِرْغاً بقَتْل حِبالِ (36)

وحبال : اسم رجل ، أي : لن يذهبوا بدم حبال فرغاً ، أي هَدَراً .
وقول الشاعر :

لَئِنْ كان بَرْدُ الماءِ هَيْمانَ صاديا إِليَّ حَبيبــاً إنهـــــا لَحَبِيْبُ (37)

أي : لئن كان برد الماء حبيباً إليَّ هيمانَ صادياً .
وقول الآخر:

تَسَلَّيتُ طُرَّاً عَنْكُمُ بَعْد بَيْنِكمْ ** بِذِكْراكُمُ حتى كأنّكُمُ عِنْدي (38)

أي: تسليت عنكم طرّاً ، أي : جميعاً .
ومثله قول الشاعر:

إذا المَرْءُ أَعْيَتْهُ المُرُوءَةُ ناشِئاً ** فَمَطْلَبُها كَهْلاً عليه شَدِيْدُ (39)

أي: عليه كهْلاً.
ومن أمثلة أبي علي الفارسي : ( زيدٌ خيرَ ما يكون خيرٌ منك ) (40) ، على أن المراد : زيد خيرٌ منك خيرَ ما يكون ، فجعل ( خيرَ ما يكون ) حالاً من الكاف المجرورة ، مقدمة عليها (41) .
والراجح عندي، من هذين المذهبين، جواز تقديم الحال على صاحبها المجرور ، ولكنه جائز على ضَعْف . قال ابن مالك: " وتقديمه على صاحبه المجرور بحرف ضعيف على الأصح لا ممتنع " (42) .
وإنما كان ضعيفاً لقلة السماع (43) .
وقد ترجح – عندي – مذهب المجيزين لأمرين:
الأول: ضَعْف ما اعتل به المانعون ، فإنهم جعلوا العامل في صاحب الحال حرف الجر، وحرف الجر لا يتصرف كالفعل ، وفي جعل العامل في صاحب الحال حرفَ الجر ، وَحْدَه ، نَظَرٌ، ولهذا كان من حجتهم أن حرف الجر من تتمة العامل . والصحيح أن العامل هو الفعل ، وحرف الجر لا عمل له إلا تعدية الفعل ، والمجرور به في محل نصب ، وحال المنصوب يجوز تقديمها عليه ، نحو : ضربتُ مكتوفاً اللصَّ ، فكذلك حال المجرور بحرف الجر . ولكون العامل هو الفعلَ بواسطة حرف الجر يُسقط ما احتجوا به من أن الحال تتقدم على الرافع والناصب ، لأن المعمول فيهما يجوز تقديمه على العامل بخلاف حال المجرور .
الثاني : صحة السماع ، وبطلان تأويل المانعين ، وذلك في قوله تعالى : { وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ كافةً للِنّاس } (44) ، فإن الزجاج جعل (كافة) حالاً من الكاف ، فيكون حالاً مفرداً ، لأنه اسم فاعل من كفَّ يكُفُّ ، مع أن معناه : جميعاً . وَجَعَلَهُ – أيضاً – من مذكر مع كونه مؤنثاً ، إلا أن يجعل التاء فيه للمبالغة ، وجَعْلُ التاء في اللفظ للمبالغة مقصور على السماع ، ولا يتأتّى ، غالباً ، إلا في أمثلة المبالغة ، كعَلاّمة ، ونَسّابة .
و (كافة) ليس من أمثلة المبالغة ، مع أن إلحاق تاء المبالغة في أمثلة المبالغة شاذ ، والحمل
على الشاذ مكروه (45). وجعل الزمخشري ( كافة ) صفة ، والعرب لم تستعمله إلا حالاً (46) ، وجعله – أيضاً – صفةً لموصوف محذوف ، والصفة لا تنوب عن الموصوف إلا إذا كان معتاداً ذكرُها معه (47) . فإذا بطل هذان التأويلان لم يبق إلا القول بأن ( كافة ) حال من ( الناس ) ، وهو مجرور ، وقدمت الحال عليه للاهتمام (48) ، وهذا التأويل الصحيح مدلول عليه بالقرآن والسنة وأقوال المفسرين ، أما القرآن فقول الله تعالى : { قُلْ يا أَيُّها النّاسُ إِنّي رسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً } (49) .
وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام : " وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصةً ، وبُعثتُ إلى الناس عامة " (50) .
وأما أقوال أهل التفسير فمنها قول محمد بن كعب (51) في آية سبأ : " يعني إلى الناس عامة " (52) وكذلك قال غيره من المفسرين (53) . والله أعلم .

__________________


(1) ينظر في هذه المسألة : الكتاب 2/124 ، والمقتضب 4/171 ، 302-303 ، والأصول 1/219 ، واللمع 118 ، والكشاف 3/260 ، والأمالي الشجرية 3/15-16 ، والمرتجل 167 ، واللباب للعكبري 1/291-292 ، والمتبع 1/341 ، وشرح المفصل 2/59 ، وشرح التسهيل 2/336 -340 ، وشرح عمدة الحافظ 1/426-429 ، وشرح الكافية 1/207 ، والبحر المحيط 7/281 ، وأوضح المسالك 2/319 - 324 ، والمساعد 2/21-22 ، والمقاصد الشافية 2/39-48 ، والتصريح 1/378-379 .
(2) 1/314 ، 529 .
(3) البسيط 1/529 .
(4) ينظر : شرح التسهيل 2/336 ، وابن الناظم 323 ، والمساعد 2/21 .
(5) ينظر : الكتاب 2/124 .
(6) ينظر : المقتضب 4/171 ، 303 ، والأصول 1/219 ، واللمع 118 ، والمتبع 1/341 .
(7) ينظر : أوضح المسالك 2/324 .
(8) ينظر : المقاصد الشافية 2/43 .
(9) ينظر : شرح الأشموني 2/183 .
(10) ينظر : البسيط 1/314 .
(11) ينظر : البسيط 1/529 .
(12) ينظر : شرح السيرافي 2/220 ب ، وشرح المفصل 2/59 .
(13) ينظر : الحلبيات 183 ، والمرتجل 167 .
(14) ينظر : أوضح المسالك 2/321 .
(15) ينظر : شرح التسهيل 2/337 ، والارتشاف 2/348 .
(16) ينظر : المحرر الوجيز 13/138 .
(17) ينظر : شرح التسهيل 2/336 ، وشرح الكافية الشافية 2/744 .
(18) ينظر : البحر المحيط 7/281 .
(19) ينظر : المساعد 2/22 .
(20) ينظر : الفوائد الضيائية 1/389 .
(21) ينظر : همع الهوامع 4/26 .
(22) الكتاب 2/124 .
(32) المقتضب 4/171 .
(24) ينظر : البسيط 1/529 ، والأمالي الشجرية 3/15 .
(25) الكتاب 2/124 .
(26) ينظر : البسيط 1/529 .
(27) ينظر : أمالي ابن الشجري 3/16 ، واللباب للعكبري 1/291 .
(28) ينظر : شرح السيرافي 2/220ب ، وشرح المفصل 2/59 .
(29) ينظر : البسيط 1/529 ، والمقاصد الشافية 2/40 .
(30) ينظر : الأمالي الشجرية 3/15 ، والمرتجل 167 ، وشرح المفصل 2/59 .
(31) ينظر : شرح الكافية الشافية 2/744 .
(32) من الآية 28 من سورة سبأ .
(33) ينظر : معاني القرآن للزجاج 4/254 .
(34) ينظر : أمالي ابن الشجري 3/16 ، وشرح التسهيل 2/337 .
(35) الكشاف 3/260 .
(36) من الطويل ، لطليحة بن خويلد الأسدي ، وهو صحابي ، أسلم ثم ارتد ، ثم أسلم .
والبيت من شعره أيام ردته ، كما في البداية والنهاية 7/118 .
وأذواد : جمع ذَوْد ، وهي من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر .
والشاهد فيه : ( فلن تذهبوا فرغاً بقتل حبال ) ، فقد قدَّم الحال ( فِرْغاً ) على صاحبه ( قَتْل ) ، وهو مجرور بحرف جر .
ينظر : إصلاح المنطق 19 ، والمحتسب 2/148 ، وشرح التسهيل 2/338 ، وشرح الأشموني 2/183.
(37) من الطويل ، لعروة بن حزام كما في الشعر والشعراء 413 . ويُروى : حرّان صاديا . ويروى : أبيض صافيا .
والشاهد فيه : ( هيمان صاديا إليّ ) فقد قدم الحالين ، وهما من الياء في ( إليَّ ) .
ينظر : الحماسة البصرية 2/209 ، والأغاني 24/132 ، وسمط اللآلي 1/400 ، وشرح العمدة 1/428 ،وخزانة الأدب 3/212 - 218 .
(38) من الطويل ، ولم اقف على قائله . و ( طراً ) بمعنى : جميعاً . والبَيْنُ : الفِراق .
والشاهد فيه تقديم الحال ( طراً ) على المجرور في ( عنكم ) .
والبيت في : شرح التسهيل 2/338 ، والدر المصون 9/187 ، وأوضح المسالك 2/321 ، والمساعد 2/21 .
(39) من الطويل ، للمعلوط القُريعي كما في عيون الأخبار 1/247 ، ونسب لغيره . ينظر : خزانة الأدب 3/220 .
والشاهد فيه : ( فمطلبها كهلاً عليه ) حيث قدم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر .
ينظر : الحماسة 1/576 ، وشرحها للأعلم 2/646 ، وللمرزوقي 3/1148 ، والكافية الشافية 2/746 ، وخزانة الأدب 3/219-321 .
(40) ينظر : الحلبيات 183 .
(41) ينظر : التذييل 3/76ب .
(42) شرح التسهيل 2/334 .
(43) ينظر : المساعد 2/22 .
(44) من الآية 28 من سورة سبأ .
(45) ينظر : شرح التسهيل 2/338 .
(46) ينظر : شرح المفصل 1/17 .
(47) ينظر : شرح التصريح 1/379 .
(48) ينظر : المحرر الوجيز 13/138 .
(49) من الآية 158 من سورة الأعراف .
(50) رواه البخاري في التيمم برقم (335) ، ينظر : فتح الباري 1/519 ، ورواه غيره كما في صحيح الجامع (1056) .
(51) محمد بن كعب القرظي بن سليم ، أبو حمزة القرظي ، كان من أوعية العلم ، كثير الحديث ورعاً ، من أئمة التفسير ، كبير القدر . ولد سنة 40هـ على الصحيح ، وسكن الكوفة مدة ثم المدينة . حدّث عن جمع من الصحابة . توفي سنة 108هـ ، وقيل : 120هـ ، وقيل غير ذلك .
ترجمته في : سير أعلام النبلاء 5/65 - 68 ، والبداية والنهاية 9/257 - 259 ، وتقريب التهذيب 504 .
(52) ينظر : تفسير ابن كثير 3/538 .
(53) ينظر : معالم التنزيل للبغوي 6/399-400 .

المهذب.
26-11-2010, 06:02 PM
بارك الله فيك ونفع بك
وجزاك الله خيرًا

وياحبذا لو تساعدني في ما يلي
من الجمل التي لها موقع من الإعراب:
الوَاقِعَة مُصَدَّرَة بِـ"مُذْ" وَ"مُنْذُ"، نَحْو: "مَا رَأيْتُهُ مُذْ خَلَقَهُ الله"، عَلَى رَأْي مَنْ يَعْتَقد أنَّ لها مَوضِعًا، وَهُوَ نَصْب عَلَى الحَال، وإليه ذَهَبَ السِّيرَافِي.

في أي كتاب من كتبه ذهب السيرافي إلى ذلك ؟
وبارك الله فيك