المساعد الشخصي الرقمي

اعرض النسخة الكاملة : مهم جدا



محمد محي الدين عبد الحميد
02-01-2011, 12:07 PM
عندي إشكالية

من كان يعرف فلايبخل علي

صاحب الحال لايكون إلا معرفة وقد يكون نكرة بمسوغ أو سماعا من العرب
ولكني وجدت في كتاب معجم القواعد العربية (عبد الغني الدقر)وايضا في كتاب آخرلإميل بديع يعقوب يقول:
أن من المسوغات
أن يكون صاحب الحال مخصوص بالإضافة أو الصفة أو المعمول
مثال المعمول
:عجبت من منتظر الفحص متكا سلا
المشكلة أني بحثت في بعض شروح الألفية والشذور والقطر ومغني اللبييب وبعض الكتب الأخرى ولم أجد قولهم أو مخصوص بالعمل أو المعمول

فهل يعرف أحدكم ما مدى صحة هذا الكلام
وهل هناك من قال به من المتقدمين

سديم2001
02-01-2011, 02:21 PM
في انتظار الرد

محمد محي الدين عبد الحميد
02-01-2011, 07:26 PM
في انتظار الرد

وأنا انتظر...

علي المعشي
02-01-2011, 11:01 PM
عندي إشكالية

من كان يعرف فلايبخل علي

صاحب الحال لايكون إلا معرفة وقد يكون نكرة بمسوغ أو سماعا من العرب
ولكني وجدت في كتاب معجم القواعد العربية (عبد الغني الدقر)وايضا في كتاب آخرلإميل بديع يعقوب يقول:
أن من المسوغات
أن يكون صاحب الحال مخصوص بالإضافة أو الصفة أو المعمول
مثال المعمول
:عجبت من منتظر الفحص متكا سلا
المشكلة أني بحثت في بعض شروح الألفية والشذور والقطر ومغني اللبييب وبعض الكتب الأخرى ولم أجد قولهم أو مخصوص بالعمل أو المعمول

فهل يعرف أحدكم ما مدى صحة هذا الكلام
وهل هناك من قال به من المتقدمين
مرحبا بك أخي الكريم
قد لا تجد ذلك صراحة لأن المتقدمين لم يستقصوا مسوغات الحال من النكرة كما لم يستقصوا مسوغات الابتداء بالنكرة، ولكنه موجود ضمنا، وبيان ذلك أن ثمة شرطا عاما في صاحب الحال وهو الإفادة، والإفادة تتحقق بالوصف وبالإضافة وبالإعمال ... وغير ذلك من المسوغات، وذلك أنهم جعلوا صاحب الحال كالمبتدأ متى ما أفاد صح الابتداء به وكذا صاحب الحال متى ما أفاد صح مجيء الحال منه، يقول السيوطي في الهمع:
" لما كانت الحال خبرا في المعنى وصاحبها مخبرا عنه أشبه المبتدأ فلم يجز مجيء الحال من النكرة غالبا إلا بمسوغ من مسوغات الابتداء"

وعليه يكون صاحب الحال النكرة بمنزلة المبتدأ النكرة من حيث التعريف والتنكير، والمتقدمون لم يفصلوا مسوغات الابتداء بالنكرة كما أسلفتُ وإنما اكتفى أكثرهم باشتراط حصول الفائدة، وقد أشار ابن هشام في المغني إلى ذلك حيث قال:
" لم يعول المتقدمون في ضابط ذلك إلا على حصول الفائدة ورأى المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدي إلى مواطن الفائدة فتتبعوها فمن مقل مخل ومن مكثر مورد ما لا يصلح أو معدد لأمور متداخلة والذي يظهر لي أنها منحصرة في عشرة أمور: " ثم ذكر ابن هشام عشرة الأمور وذكر منها الإعمال حيث قال: " ... والثاني أن تكون عاملة رفعا ... أو نصبا ... أو جرا..."
فلما كان صاحب الحال النكرة كالمبتدأ النكرة من حيث الفائدة، وكان الإعمال من مسوغات الابتداء بالنكرة فالإعمال من مسوغات مجيء الحال من النكرة أيضا لما بين المبتدأ وصاحب الحال من الشبه في اشتراط الفائدة.
تحياتي ومودتي.

محمد محي الدين عبد الحميد
03-01-2011, 06:18 AM
مرحبا بك أخي الكريم
قد لا تجد ذلك صراحة لأن المتقدمين لم يستقصوا مسوغات الحال من النكرة كما لم يستقصوا مسوغات الابتداء بالنكرة، ولكنه موجود ضمنا، وبيان ذلك أن ثمة شرطا عاما في صاحب الحال وهو الإفادة، والإفادة تتحقق بالوصف وبالإضافة وبالإعمال ... وغير ذلك من المسوغات، وذلك أنهم جعلوا صاحب الحال كالمبتدأ متى ما أفاد صح الابتداء به وكذا صاحب الحال متى ما أفاد صح مجيء الحال منه، يقول السيوطي في الهمع:
" لما كانت الحال خبرا في المعنى وصاحبها مخبرا عنه أشبه المبتدأ فلم يجز مجيء الحال من النكرة غالبا إلا بمسوغ من مسوغات الابتداء"

وعليه يكون صاحب الحال النكرة بمنزلة المبتدأ النكرة من حيث التعريف والتنكير، والمتقدمون لم يفصلوا مسوغات الابتداء بالنكرة كما أسلفتُ وإنما اكتفى أكثرهم باشتراط حصول الفائدة، وقد أشار ابن هشام في المغني إلى ذلك حيث قال:
" لم يعول المتقدمون في ضابط ذلك إلا على حصول الفائدة ورأى المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدي إلى مواطن الفائدة فتتبعوها فمن مقل مخل ومن مكثر مورد ما لا يصلح أو معدد لأمور متداخلة والذي يظهر لي أنها منحصرة في عشرة أمور: " ثم ذكر ابن هشام عشرة الأمور وذكر منها الإعمال حيث قال: " ... والثاني أن تكون عاملة رفعا ... أو نصبا ... أو جرا..."
فلما كان صاحب الحال النكرة كالمبتدأ النكرة من حيث الفائدة، وكان الإعمال من مسوغات الابتداء بالنكرة فالإعمال من مسوغات مجيء الحال من النكرة أيضا لما بين المبتدأ وصاحب الحال من الشبه في اشتراط الفائدة.
تحياتي ومودتي.


جزاك الله خيرا !
والله إنك أثلجت صدري بماقلته
ولا أملك إلا الدعاء فبارك الله فيك وغفرلك ولوالديك

حسين عدوان
03-01-2011, 05:11 PM
شكراً على المشاركات القيمة