المساعد الشخصي الرقمي

اعرض النسخة الكاملة : لم أفهم هذه النقطة في باب (الاستثناء)



نافذة مطر
11-01-2011, 11:35 PM
السلام عليكم وحمة الله وبركاته
أتمنى مساعدتي في مسألة أعاقة مذاكرتي !

باب الاستثناء

وانصب لتأخير, وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد
كلم يفوا إلا امرؤ إلا علي وحكمها في القصد حكم الأول


لم أفهم المسألة في هذا البيت

حيث يقول: أما بالنظر إلى المعنى فهو نوعان : ما لا يمكن استثناء بعضه من بعض ,
كـ( زيد وعمر وبكر
وما يمكن نحو : عندي عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحداً

هنا لم أفهم هذه التقسيمات ؟ أي ماذا يعني ما لا يمكن استثناء بعضه من بعضوما يمكن !
:(

فيكمل ويقول : ففي النوع الأول إن كان المستثنى الأدول داخلاً-وذلك إذا كان المستثنى غير موجب -فما بعده دالخ,وإن كان خارجًا_وذلك إن كان مستثنى من موجب,فما بعده خارج

وفي النوع الثاني اختلفوا , فقيل : الحكم كذلك, وإن الجميع مستثنى من أصل العدد وقال البصريون والكسائي : كل من الأعداد مستثنى مما يليه, وهو الصحيح لإن الحمل على الأقرب متعين عند التردد وقيل المذهبان محتملان

وعلى هذا فالمقر به في المثال ثلاثة على القول الأول , وسبعة على القول الثاني ومحتمل لهما على الثالث ,ولك في معرفة المتحصل على القول الثاني طريقتان إحداهما : أن تسقط الأول وتجير الباقي وبالثاني وتسقط الثالث ,وإن كان معك رابع فإنك تجيربه , وهكذا وإلى الأخير.والثانية :أن تحط الآخر مما يليه , ثم باقيه مما يليله وهكذا إلى الأول . اه

(أوضح المسالك)


سؤال لدكاترة الموجودين في المنتدى
هل من حق الدكتور أن ياتي لنا بالإختبار اسئلة خارج المنهج ؟
نحن أخذنا مثلاُ بابي (الاستثناء ,حروف الجر)
ويأتي لنا بالإختبار سؤال عن الحال علمًا بأننا لم نأخذ هذا الباب ؟

والسؤال الآخر

هل من الصحيح أن ناتي بسؤال خيارات في مسألة له ثلاث مذاهب
بحيث أن جواب هذا الخيار تلك المذاهب ؟!
ففي هذا المسألة يجبرنا الدكتور بأن نختار مذهبه ! ولم ينبهنا عليه في المحاضرة !

مع العلم إن الإجابه صحيحة لو اخترنا أحد هذه الخيارات

زهرة متفائلة
11-01-2011, 11:56 PM
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ...أما بعد:

أختي الحبيبة : مارية 11

أهلا وسهلا بكِ ، حيّاكِ الله وبيّاكِ .

لكِ شرح ابن عثيمين رحمه الله تعالى :


تكرار إلا لغير التوكيد في الاستثناء غير المفرغ


http://www.alfaseeh.com/vb/parbotton.gif
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزم وانصب لتأخير وجئ بواحـد منها كما لو كان دون زائد كلم يفوا إلا امرؤ إلا علي وحكمها في القصد حكم الأول يعني: إذا لم يفرغ العامل لما بعد إلا فلا يخلو: إما أن تتقدم المستثنيات على المستثنى أو تتأخر؛ فإن تقدمت المستثنيات وجب النصب في الجميع؛ فتقول مثلاً: ( ما قام إلا زيداً إلا عمراً إلا بكراً القوم ). فقوله: إلا زيداً إلا عمراً إلا بكراً، مستثنى من القوم؛ لكن تقدمت المستثنيات على المستثنى منه فوجب نصب الجميع، وهذا مأخوذ من البيت الأول. قوله: (نصب الجميع احكم به) هذا من باب الاشتغال فكلمة (نصب) مفعول به لفعل محذوف دل عليه ما بعده؛ لأن (احكم) اشتغل بالضمير (به)، يعني: الزم نصب الجميع واحكم به. والتزم: أي هذا الحكم في كل ما يأتيك من كلام العرب. أما إذا تأخرت المستثنيات عن المستثنى منه، فالحكم فيها ما ذكره بقوله: (وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد) أي: إذا تأخرت المستثنيات عن المستثنى منه وليس في الكلام تفريغ فانصب المستثنيات إلا واحداً منها، فاحكم فيه كما لو لم تزد المستثنيات على واحد، وقد علمنا فيما سبق أنه إذا كان الكلام تاماً منفياً جاز في المستثنى وجهان، وهما: الإتباع، والنصب على الاستثناء، والأحسن الإتباع، إلا فيما إذا كان المستثنى منقطعاً فإنه يجب النصب، ويجوز فيه الإتباع عند بني تميم كما قال: (وعن تميم فيه إبدال وقع). إذاً: ما الفرق بين ما إذا تقدمت المستثنيات وما إذا تأخرت؟ والجواب: الفرق بينهما أنه إذا تقدمت وجب النصب للجميع في كل حال، وإذا تأخرت ينصب الجميع إلا واحداً فإنه يعامل كما لو لم يكن معه غيره. ومثال التأخر: ( ما قام القوم إلا زيدٌ إلا عمراً إلا خالداً ). ويجوز: ( ما قام القوم إلا زيداً إلا عمراً إلا خالداً )، وهو أحسن لأنه إبدال. وإذا قلت: ( ما قام القوم إلا حمارٌ إلا بكراً إلا خالداً ) فهو خطأ على لغة الحجازيين، لأن الاستثناء منقطع فيجب النصب عندهم، ويجوز عند بعض بني تميم، مع أن الأرجح عند بني تميم النصب، وعلى هذا فنقول: ( ما قام القوم إلا حماراً إلا بكراً إلا خالداً ) قال المؤلف في مثاله: ( كلم يفوا إلا امرؤ إلا علي ). وكان عليه أن يقول: إلا علياً، لكن منعه الوزن الشعري، وذلك لأنه لا يعامل كما لو لم يكن معه غيره إلا واحد فقط، وهو الآن قال: إلا امرؤ، فلو قال: ( كلم يفوا إلا امرأً إلا عليٌ ) بنصب (امرؤ) لصح الكلام دون تكسير في البيت الشعري، فلما لم ينصبه فهمنا أن الأولى أن يكون الأول هو الذي يعامل معاملة المنفرد فيعرب على التبعية. فيجوز أن أقول: ( ما قام القوم إلا زيداً إلا بكرٌ إلا خالداً )، لكن الأولى أن أقول: ( ما قام القوم إلا بكرٌ إلا زيداً إلا عمراً ). هذه المستثنيات إذا تكررت اختلفت في الإعراب؛ لكن هل تختلف في المعنى؟ قال المؤلف: (وحكمها في القصد حكم الأول). يعني: أن الاستثناء منسحب على الجميع في المعنى، وإن كنت في الإعراب تجعل واحداً منها مخالفاً لها؛ فأنت إذا قلت: ( ما قام القوم إلا زيد إلا بكراً إلا عمراً )، فالمعنى أن هؤلاء الثلاثة كلهم قاموا. فهذا معنى قوله: (وحكمها في القصد حكم الأول).



خلاصة الكلام على الاستثناء بإلا إذا تكررت


http://www.alfaseeh.com/vb/parbotton.gif
وخلاصة هذه الأبيات: أولاً: إذا تكررت إلا للتوكيد فالثانية ملغاة ليس لها حكم إطلاقاً. ثانياً: إذا تكررت لغير التوكيد وهو مفرغ فإنه يجب تسليط العامل على واحد من المستثنيات ونصب ما عداه. ثالثاً: إذا تكررت لغير توكيد ودون تفريغ فإما أن تتقدم المستثنيات أو تتأخر: فإن تقدمت المستثنيات وجب نصبها جميعاً، ولهذا قال المؤلف: (ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزم). والحال الثانية في هذا القسم: أن تتأخر المستثنيات، فالواجب أن يعطى واحد منها كما لو كان وحده، والباقي يجب نصبه. واختلاف المستثنيات في الإعراب لا يجعلها تختلف في المعنى، ولهذا قال: (وحكمها في القصد حكم الأول) وقد ذكر الفقهاء والنحويون في هذا المكان مسائل لا ندري هل من المصلحة أن نبينها أو لا، وهي: أنه إذا تكررت المستثنيات وكان يمكن استثناء بعضها من بعض، فبعضهم يقول: إنها كلها مستثناة من الأول، وبعضهم يقول: إن كل واحد مستثنى مما قبله، والفقهاء مختلفون في الأحكام بناء على ذلك. فإذا قال مثلاً: عندي له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحداً، لزمه سبعة عند الحنابلة، لأنهم يستثنون كل واحد مما قبله، فتبدأ من الأخير، فيستثنى واحد من اثنين يبقى واحد، يستثنى الواحد من ثلاثة يبقى اثنان، إذا استُثني اثنان من خمسة يبقى ثلاثة، يستثنى ثلاثة من عشرة يبقى سبعة، فيلزمه في هذا سبعة. وإذا قال: عندي له عشرة إلا خمسة إلا اثنين، نأخذ على القول الأول إنهن كلهن مستثنيات من الأول فنقول: المستثنى خمسة واثنين ومجموعهما سبعة يبقى ثلاثة. وعلى القول الثاني نقول: اثنان من خمسة يبقى ثلاثة، ثلاثة من عشرة يبقى سبعة. وافرض أن المسألة ملايين مثلاً، فالفرق بين ثلاثة ملايين وسبعة ملايين كبير جداً. ولهذا فالحقيقة أن الراجح أن كل واحد مستثنى من الذي قبله إذا أمكن، أما مثل: قام القوم إلا زيداً إلا عمراً إلا بكراً، فهذا لا يمكن فيه أن يستثنى كل واحد مما قبله. وقول ابن مالك (http://www.alfaseeh.com/vb/index.php?page=ft&sh=162&ftp=alam&id=1000025&spid=162) : (وحكمها في القصد حكم أول) عام يقتضي أنها كلها مستثنيات من الأول ولو كان يمكن استثناء بعضها من بعض. وهذه الأمثلة موجودة في كلام الفقهاء في باب الإقرار، وربما يذكرونه في الطلاق؛ لكنه في باب الطلاق محصور لا يتعدى أكثر من ثلاثة.

وضعتُ لكِ هذا إلى أن يأتي من يسعفك بالشرح مع أن ّ شرح ابن عثيمين واضح رحمه الله

هذا فيما يخص السؤال

أسأل الله لكِ التوفيق والسداد

نافذة مطر
12-01-2011, 01:11 AM
جزاك الله خيراً .
أنا قرأت شرح ابن عثيمين قبل وضع سؤالي هنا , ولكن لم يشرحها أو يوضحها بدقة , قرأت أوضح المسالك كذالك , لكن أريد أحد يفصلها لي ! لإني لا افهم شيئًا مما ذكره .

المجيبل
12-01-2011, 01:40 PM
أختي الكريمة
إن كنت لا تفهمين كتب المتقدمين فهذا شرح ميسر وسهل ابدئي به ثم عودي إلى كتابك لعل الموضوع يكون أيسر إن شاء الله:

http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?40020-%C3%D3%E1%E6%C8-%C7%E1%C7%D3%CA%CB%E4%C7%C1&highlight=%C7%E1%C7%D3%CA%CB%E4%C7%C1

نافذة مطر
12-01-2011, 05:52 PM
مجيبل
أختي الكريمة
إن كنت لا تفهمين كتب المتقدمين فهذا شرح ميسر وسهل ابدئي به ثم عودي إلى كتابك لعل الموضوع يكون أيسر إن شاء الله:

http://www.alfaseeh.com/vb/showthrea...CA%CB%E4%C7%C1 (http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?40020-%C3%D3%E1%E6%C8-%C7%E1%C7%D3%CA%CB%E4%C7%C1&highlight=%C7%E1%C7%D3%CA%CB%E4%C7%C1)


أشكرك أخي .
ولكن أنا ولله الحمد فهمت كل باب الاستثناء . ما عدا هذه النقطة !
فأنا لم افهم التقسيم
مالايمكن استثناء بعضه من بعض ك زيد وعمر وبكر
وما يمكن ك له عندي عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحد

فهناك ثلاثة آراء منهم البصريين والكوفيين ورأي يأخذ الرأيين !

فأتمنى التوضيح إذا أمكن

سعيد بنعياد
14-01-2011, 02:43 AM
بارك الله في السائلة والمجيبتين ، ووفقهن إلى كل خير .

الحديث هنا يدور حول معنى التعبير الذي تتوالى فيه عدة استثناءات .

فيُميّز هنا بين حالتين :

الحالة الأولى : ما لا يمكن استثناء بعضه من بعض ، كـ(زيد) و(عمرو) و(بكر) ؛ فكل من هذه الكلمات الثلاث تدلّ على شخص قائم بذاته ، مغاير تماما للشخص الآخر ؛ فلا يُتوقّع من إنسان عاقل أن يقول : (سأستثني عمرا من زيد) ، أو يقول بلغة الرياضيات : (زيد ناقص عمرو يساوي كذا) .

في هذه الحالة ، إذا قلنا : (قام القومُ إلا زيدًا إلا عمْرًا إلا بكرًا) ، فمعنى هذا أن الثلاثة كلهم لم يقوموا . وإذا قلنا : (ما قام القومُ إلا زيدًا [ويجوز هنا : إلا زيدٌ] إلا عمْرًا إلا بكرًا) ، فمعنى هذا أن الثلاثة كلهم قاموا . فما يصدُق على (زيد) - من قيام أو عدمه - يصدُق أيضا على (عمرو) و(بكر) .

فهذا معنى قول الشارح : (ففي النوع الأول : إن كان المستثنى الأوّل داخلاً - وذلك إذا كان المستثنى غير موجب - فما بعده داخل ، وإن كان خارجًا - وذلك إن كان مستثنى من موجب - فما بعده خارج) .

الحالة الثانية : ما يمكن استثناء بعضه من بعض كـ(أربعة) و(اثنين) و(واحد) . فإنّها أعداد يمكن استثناء بعضها من بعض ، وذلك بإجراء عملية الطرح ؛ فيمكن القول مثلا : (سأستثني اثنين من أربعة) ، أو بلغة الرياضيات : (4 – 2 = 2) .

في هذه الحالة ، ماذا يعني قولنا : (عندي عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحدًا) ؟ هنا موضع الخلاف بين النحويين ، أعني أنّهم محتلفون في المعنى المقصود بهذه العبارة ، على ثلاثة مذاهب :

1- منهم من يرى أن هذه الحالة مطابقة للحالة الأولى ، حالة (زيد) و(عمرو) و(بكر) . فيكون معنى العبارة السابقة : لديّ 10 استُثني منها كل من الأعداد 4 و2 و1 ، أي : 10 استتُثني منها مجموع هذه الأعداد .

10 - (4 + 2 + 1)

الحل :
4 + 2 + 1 = 7
10 - 7 = 3 .

فمعنى العبارة على هذا الرأي : (لديّ ثلاثة) .

فهذا معنى قوله : (فقيل : الحكم كذلك [أي : كالحالة الأولى] ، وإن الجميع [أي : كل من الأعداد 4 و2 و1 ] مستثنى من أصل العدد [وهو 10]) ، وقوله : (فالمقر به في المثال ثلاثة على القول الأول) .

2- ومنهم من يرى أن كل عدد مستثنى من الذي قبله ؛ فـ 4 مستثناة من 10 ، و 2 مستثناة من 4 ، و 1 مستثنى من 2 . فيكون معنى العبارة السابقة : لديّ 10 استُثني منها ما يتبقى من العدد 4 بعد أن نطرح منه [أي : من العدد 4] ما يتبقى من العدد 2 بعد أن نطرح منه [أي : من العدد 2] العددَ 1 ،

أو بلغة الرياضيات :

10 – ((4 – ( 2 – 1 )) .

الحل :
2 – 1 = 1 .
4 – 1 = 3 .
10 – 3 = 7 .

فمعنى العبارة على هذا الرأي : (لديّ سبعة) .

فهذا معنى قوله : (وقال البصريون والكسائي : كل من الأعداد [أي : 4 و 2 و 1] مستثنى مما يليه [يقصد : مما قبله]) ، وقوله : (وسبعة على القول الثاني) .

3- ومنهم من يرى أن العبارة السابقة تحتمل المعنيين معا ؛ فيُرجع إلى سياق الكلام لمعرفة المقصود ، إذا أمكن ذلك .

فهذا معنى قوله : (وقيل المذهبان محتملان) ، وقوله : (ومحتمل لهما [أي للعددين 3 و 7] على الثالث) .


نأتي إلى قوله : (ولك في معرفة المتحصل على القول الثاني طريقتان :
إحداهما : أن تسقط الأول ، وتجبر الباقي بالثاني ، وتسقط الثالث ، وإن كان معك رابع فإنك تجيربه ، وهكذا إلى الأخير.
والثانية : أن تحط الآخر مما يليه ، ثم باقيه مما يليه ، وهكذا إلى الأول) .

هنا يبيّن لنا طريقتين لمعرفة المقصود بالعبارة السابقة على المذهب الثاني :

الطريقة الأولى : أن نضع علامة (-) قبل المستثنى الأول ، ثم علامة (+) قبل المستثنى الثاني ، ثم علامة (-) قبل المستثنى الثالث ، ثم علامة (+) قبل المستثنى الرابع إن وُجِد ، وهكذا بالتناوب ، مرّة (-) ومرة (+) . فنكتب مثلا :

10 – 4 + 2 - 1

الحل :
10- 4 = 6 .
6 + 2 = 8 .
8 – 1 = 7 .

والطريقة الثانية : أن نطرح الآخر مما قبله ، ثم باقيه مما قبله ، وهكذا إلى الأول ؛ وهي التي اعتمدناها سابقا . فنكتب مثلا :

10 – ((4 – ( 2 – 1 )) .

الحل :
2 – 1 = 1 .
4 – 1 = 3 .
10 – 3 = 7 .

أرجو أن أكون قد وُفقتُ في بيان المقصود .

والحمد لله رب العالمين .