المساعد الشخصي الرقمي

اعرض النسخة الكاملة : الدرس التاسع والثلاثون من دروس شرح متن قطر الندى.



أبو مصطفى البغدادي
07-12-2013, 01:59 PM
الدرس التاسع والثلاثون
العدد
هو من حيث التذكير والتأنيث على ثلاثة أقسام وهي:
الأول: يطابق المعدود تذكيرا وتأنيث وهو ( الواحد والاثنان ).
تقول: هذا رجلٌ واحدٌ، وهذه امرأةٌ واحدةٌ، وهذانِ رجلانِ اثنانِ، وهاتانِ امرأتانِ اثنتانِ.
الثاني: يخالف المعدود فيذكر مع المؤنث، ويؤنث مع المذكر، وهو: ( الثلاثة إلى التسعة ).
تقول: اشتريتُ خمسةَ كتبٍ وخمسَ مجلاتٍ، فالكتب جمع كتاب وهو مذكر فوجب أن نؤنث العدد فنقول: خمسة، والمجلات جمع مجلة وهي مؤنثة فوجب أن نذكر العدد فنقول: خمس.
الثالث: له حالتان، وهو العشرة:
1- إن استعملت مركبة مع عدد آخر طابقت المعدود.تقول: قضيتُ في هذا المكانِ خمسةَ عشرَ يومًا، فالجزء الأول خمسة حكمه المخالفة كما سبق، واليوم مذكر فوجب تأنيثه، وأما الجزء الثاني عشر فيطابق المعدود وهو اليوم.وتقول: سهرتُ خمسَ عشرة ليلةً، فالجزء الأول خمس مذكر لأن المعدود وهو ليلة مؤنث، والجزء الثاني عشرة مؤنث لأن المعدود مؤنث، أي أن الجزء الأول حكمه المخالفة، والثاني حكمه المطابقة.
2- إن استعملت مفردة كانت مخالفة للمعدود، تقول: عندي عشرةُ كتبٍ وعشرُ مجلاتٍ.

أسماء العدد التي على وزن فاعل
كالثاني والثانية والثالث والثالثة إلى العاشر والعاشرة تطابق المعدود دائما، نحو: جاءَ الطالبُ الخامسُ والطالبةُ الخامسةُ.
ولها ثلاثة استعمالات:
1- الإفراد عن الإضافة فيفيد حينئذ الاتصاف بمعناه، نحو: جاءَ الطالبُ الثالثُ في فصلِهِ، فالثالثُ صفة الطالب.
2- أن يضاف إلى ما هو مشتق منه فيفيد حينئذ أن الموصوف هو واحد من تلك العدة المذكورة.
تقول: جئت إلى المسجدِ يومَ الجمعةِ وأنا ثالثُ ثلاثةٍ، أي واحد من ثلاثة، ومنه قوله تعالى: ( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثُلَاثَةٍ ).
3- أن يضاف إلى ما تحته من العدد فيفيد حينئذ معنى التصيير والجعل.
تقول: دخلتُ المسجدَ وأنا رابعُ ثلاثةٍ، أي كانوا ثلاثة فصيرتهم بدخولي معهم أربعة.
4- أن ينون وينصب ما تحته من العدد فيفيد التصيير أيضا.
تقول: سأسافر غدا إن شاء الله وأنا رابعٌ ثلاثةً، فثلاثة: مفعول به لاسم الفاعل رابع والمعنى هو أني سأجعل الثلاثة أربعة.
موانع الصرف
تقدم أن الاسم الممنوع من الصرف لا يدخله التنوين ويجر بالفتحة ولم نبين في وقتها الأسباب التي تمنع الاسم من الصرف وهذا محل بيانها فنقول:
إن الاسم يمنع من الصرف إما لوجود سبب واحد فيه يقتضي منعه، وإما لوجود سببين يجتمعان معا ليمنعانه.
أولا: الاسم الممنوع من الصرف لسبب واحد وذلك في حالتين:
1- أن يكون على صيغة منتهى الجموع، وهي: كل جمع تكسير ثالثه ألف بعدها حرفان، أو ثلاثة أوسطهن ساكن.
مثل: مساجد، ومصابيح، وسميت بمنتهى الجموع لأنها لا يمكن أن تجمع مرة أخرى، بخلاف غيرها من الجموع فإنها قد تجمع مرة أخرى مثل: كلب، يجمع على أَكْلُب، وأَكْلُب يجمع على أَكالِب، ولا يجوز في أَكالِب أن يجمع مرة أخرى، فتكون كلمة أَكالِب على صيغة منتهى الجموع.
2- أن يكون منتهيا بألف تأنيث مقصورة أو ممدودة.
فألف التأنيث المقصورة هي: ألف تجيء في نهاية الاسم المعرب لتدل على تأنيثه.
مثل: حبلى وجرحى وذكرى، فهذا الأسماء تمنع من الصرف لكونها منتهية بألف تأنيث مقصورة.
تقول: مررتُ بحبلى، فحبلى: اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر.
وألف التأنيث الممدودة هي: ألف تجيء في نهاية الاسم المعرب تدل على تأنيثه مسبوقة بألف أخرى فتنقلب الألف الثانية همزة.
مثل: صحراءَ، فالهمزة هذه أصلها ألف ثم قلبت همزة، ومثل: أصدقاء، ونبلاء، وحمراء، وخضراء، وباقلاء، وسُعداء.تقول: مررت بصحراءَ واسعةٍ.
ثانيا: الاسم الممنوع من الصرف لسببين وهما: ( إما العلمية مع سبب آخر، أو الوصفية مع سبب آخر ).
أما العلم فيمنع من الصرف في الأحوال التالية:
1- مع العجمة مثل: إبراهيم، ولندن، وباريس، وشرطه: أن تزيد أحرفه على ثلاثة، وأن يكون علما في تلك اللغة.فإن كانت أحرفه ثلاثة لم يمنع من الصرف مثل: نوح ولوط وهود.
وإن لم يكن علما في تلك اللغة مثل: ديباج ثم جعلناه علما في لغتنا لم يمنع من الصرف أيضا.
2- مع التأنيث مثل: فاطمة، وزينب، وطلحة، أي سواء أكان مؤنثا حقيقيا أم لفظيا.ويستثنى العلم الثلاثي الخالي من التاء الساكن الوسط مثل هنْد، ودَعْد، فلا يجب منعه من الصرف بل يجوز منعه وعدمه.فلك أن تقول: مررت بهندَ أو بهندٍ.
3- مع التركيب المزجي مثل: حضرموت وبعلبكّ، إلا إذا كان الجزء الثاني هو ويْهِ فيجب أن يبنى على الكسر مثل سيبويهِ ونفطويهِ، تقول: مررت بحضرموتَ وسيبويهِ.
4- مع زيادة الألف والنون في آخره مثل عدنان وقحطان وسلمان ورمضان وعَمَّان.
5- مع وزن الفعل مثل شَمَّر، وأحمد، ويزيد.
والمقصود به هو: أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مساو له في وزنه.
مثال الأول: فَعَّل وفُعِلَ، وانْفَعَلَ نحو: قَتَّلَ، وضُرِبَ، وانطلقَ فلو سميت رجلا بواحد منها لوجب منعه من الصرف لكون الاسم على وزن الفعل.
ومثال الثاني: أحمد ويزيد علمين ففي أولهما أحد أحرف أنيت التي تكون في المضارع وهما على وزنه المضارع فهما مثل: أحمدُ اللهَ، ويزيدُ اللهُ المتقينَ هدى.
6- مع العَدْل مثل: عُمَر وزُحَل.والمقصود به هو: تحويل الاسم إلى من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، ويتحقق ذلك في الصور الآتية:
أ- ما كان من الأعلام على وزن فُعَل نحو عُمَر فأصله هو عامِر ثم خفف اللفظ فقيل عُمَر فهو معدول به عن عامر، ونحو زُحَل فهو معدول به عن زاحِل، وكذا قل في: زُفَر، جُمَح، مُضَر، هُذَل كلها معدولة عن فَاعِل.
ب- لفظ سَحَرَ إذا أريد به سحر يوم معين مثل: جئتُ يومَ الجمعةِ سحرَ، فهو ظرف زمان منصوب بالفتحة ولم ينون لأنه ممنوع من الصرف.
أما إذا أريد به سحر يوم من الأيام غير معين فإنه يكون منصرفا مثل: يحرصُ الزراعُ على الحصادِ في سَحَرٍ، فإنه لا يراد به سحر يوم معين ومثله قوله تعالى: ( نَجَّيْناَهُمْ بِسَحَرٍ ).
ج- ما كان من الأعلام على وزن فَعَال عند بني تميم خاصة، مثل حَذَام وسَجاح.فقد سبق أن بني تميم يمنعونها من الصرف، وأما الحجازيون فيبنونها على الكسر.
د- لفظ أمسِ مرادا به اليوم الذي قبلك عند بني تميم.فقد سبق أيضا أن أمس عند بني تميم ممنوعة من الصرف، وأما الحجازيون فيبنونها على الكسر.
وأما الوصف - والمقصود به ما دل على ذات وصفة كاسم الفاعل والصفة المشبهة- فيمنع من الصرف في الأحوال التالية:
1- مع زيادة الألف والنون في آخره مثل: شبعان وغضبان وعطشان، وهذا بشرط أن لا يكون المؤنث فيه التاء فإنه حينئذ يكون منصرفا مثل: عُريان فإنه منصرف لأن مؤنثه عُريانة، بخلاف شبعان فإنه مؤنثه شبعى بلا تاء وكذا البقية.
2- مع وزن الفعل مثل: أَحْمَر، وأفْضَل، وأَحْسَن، وأَحْمَق فهي على وزن أَفْعَل، وهذا بشرط أن لا يكون المؤنث فيه التاء فإنه حينئذ يكون منصرفا مثل: أَرْمَل فإنه منصرف لأنه مؤنثه أَرْمَلَة، بخلاف أحمر فإنه مؤنثه حمراء بلا تاء وكذا البقية.
3- مع العدل وذلك إذا صيغت الصفة من الواحد إلى الأربعة على وزن فُعال ومَفْعَل، وكذا كلمة أُخَر.
مثل: أُحاد ومَوحَد، وثُناء ومثنى، وثُلاث ومثلث، ورُباع ومَربع أي واحد واحد واثنان اثنان وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة تقول: جاءَ القومُ مثنى، أي اثنين اثنين.
ومثل: أُخَر جمع أخرى تقول: مررتُ بنسوةٍ أُخرَ.
( شرح النص )
بابٌ: العددُ مِنَ ثلاثةٍ إلى تسعةٍ يُؤَنَّثُ مع المذكرِ، ويُذَكَّرُ معَ المؤنثِ، نحوُ ( سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ )، وكذا العَشْرَةُ إنْ لمْ تُرَكَّبْ، وما دونَ الثلاثةِ وفاعلٌ على القياسِ دائمًا، ويُفْرَدُ فاعلٌ أَو يضافُ لِما اشْتُقَّ مِنْهُ أو لما دونَهُ أو يَنْصِبُ ما دونَهُ.
بابٌ: موانِعُ صَرْفِ الاسمِ تِسْعَةٌ، يجمعُها: وَزْنُ الْمُرَكَّبِ عُجْمَةٌ تَعْرِيفُهَا... عَدْلٌ وَوَصْفُ الْجَمْعِ زِدْ تَأْنِيثَا.
كأَحْمَدَ وأَحْمَرَ وبَعْلَبَكَّ وإبْرَاهِيمَ وعُمَرَ وأُخَرَ وأُحَادَ ومَوْحَدَ إلى الأربعةِ ومساجِدَ ودنانيرَ وسَلمانَ وسَكْرانَ وفاطِمَةَ وطَلْحَةَ وزينبَ وسَلْمَى وصحراءَ، فألفُ التأنيثِ والجمعُ الذي لا نظيرَ لهُ في الآحادِ كُلٌّ منهما يستأثِرُ بالمنعِ، والبواقي لا بُدَّ مِنْ مُجامعةِ كُلِّ عِلَّةٍ منهنَّ للصِّفَةِ أَوِ العَلَمِيَّةِ، وتَتعَيَّنُ العلميَّةُ معَ التَّركيبِ والتأنيثِ والعُجْمَةِ، وشرطُ العُجمةِ عَلَمِيَّةٌ في العَجَمِيَّةِ وزيادةٌ على الثَّلاثةِ، والصِّفَةِ أَصالتُها، وعدمُ قَبولِها التاءَ، فَعُرْيَانٌ، وأَرْمَلٌ، وصَفْوانٌ، وأَرنبٌ بمعنى قاسٍ وذليلٍ منصرِفَةٌ، ويجوزُ في نحوِ هندٍ وجهانِ، بخلافِ زينبَ، وسقرَ، وبَلْخَ، وكعُمرَ عندَ بني تميمٍ بابُ حذامِ إنْ لم يختمْ براءٍ كسَفَارِ، وأمسِ لمعينٍ إن كانَ مرفوعًا، وبعضهمْ لمْ يشترطْ فيهما، وسَحَرَ عندَ الجميعِ إنْ كانَ ظرفًا معينًا.

.................................................................................................... ...................
هذا ( بابٌ ) في بيان حكم العدد تذكيرا وتأنيثا ( العددُ مِنَ ثلاثةٍ إلى تسعةٍ ) جار على خلاف القياس لأنه ( يُؤَنَّثُ مع المذكرِ، ويُذَكَّرُ معَ المؤنثِ دائمًا ) مفردا كان العدد ( نحوُ ) قوله تعالى: سَخَّرَها عليهِم ( سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ ) أو مركبا مع العشرة نحو ثلاثة عشر رجلا، وتسع عشرة امرأة ( وكذا العَشْرَةُ ) تؤنث مع المذكر، وتذكر مع المؤنث ( إنْ لمْ تُرَكَّبْ ) بأن كانت مفردة كعشرة رجال، وعشر نسوة، فإن ركبت جرت على القياس ( وما دونَ الثلاثةِ ) من واحد واثنين ( و ) ما وزنه ( فاعلٌ كثالثٍ ورابعٍ ) إلى عاشر، يجريان ( على القياسِ ) فيذكران مع المذكر ويؤنثان مع المؤنث ( دائمًا ) مفردا كان العدد أو مركبا مع العشرة، ولاسم الفاعل المصوغ من اثنين وهو الثاني ومن عشرة وهو العاشر وما بينهما أربعة أحوال ( و) هي: ( يُفْرَدُ فاعلٌ ) عن الإضافة فيفيد حينئذ الاتصاف بمعناه كثالث ورابع نحو جاءَ الطالب الرابع في صفه ( أَو يضافُ لِما اشْتُقَّ مِنْهُ ) فيفيد حينئذ أن الموصوف به واحد من تلك العدة المعينة مثل: ثاني اثنين وثالث ثلاثة أي واحد من اثنين وواحد من ثلاثة ( أو ) يضاف ( لما دونَهُ ) أي تحته من العدد فيفيد حينئذ معنى التصيير والتحويل كهذا رابع ثلاثة أي جاعل الثلاثة بنفسه أربعة ( أو يَنْصِبُ ما دونَهُ ) من العدد لكونه اسم فاعل يعمل عمل الفعل بشرطه المتقدم وهو كونه للحال أو الاستقبال واعتماده، مثل: سأسافر غدا إن شاء الله وأنا رابعٌ ثلاثةً أي جاعل الثلاثة أربعة بوجودي معهم.هذا ( بابٌ ) في ذكر موانع الصرف ( موانِعُ صَرْفِ الاسمِ ) وتسمى عللًا ( تِسْعَةٌ ) وهي: وزن الفعل، والتركيب المزجي، والعجمة، والعلمية، والعدل، والوصف، وصيغة منتهى الجموع، وزيادة ألف ونون في الآخر، والتأنيث ( يجمعُها ) قول الناظم: ( وَزْنُ الْمُرَكَّبِ عُجْمَةٌ تَعْرِيفُهَا... عَدْلٌ وَوَصْفُ الْجَمْعِ زِدْ تَأْنِيثَا ) ويقصد بالتعريف هو العلمية، وأشار المصنف إلى أمثلتها على الترتيب ( كأَحْمَدَ ) فيه وزن الفعل والعلمية ( وأَحْمَرَ ) فيه وزن الفعل والوصف ( وبَعْلَبَكَّ ) فيه التركيب والعلمية ( وإبْرَاهِيمَ ) فيه العجمة والعلمية ( وعُمَرَ ) فيه العدل والعلمية ( وأُخَرَ ) فيه العدل والوصف ( ومساجِدَ ودنانيرَ ) فيهما صيغة منتهي الجموع الأول منها على مفاعِل، والثاني على مفاعيل ( وسَلمانَ ) فيه العلمية وزيادة الألف والنون في آخره ( وسَكْرانَ ) فيه الوصف وزيادة الألف والنون في آخره (وفاطِمَةَ وطَلْحَةَ وزينبَ ) فيها العلمية والتأنيث الأول مؤنث لفظي ومعنوي، والثاني مؤنث لفظي فقط، والثالث مؤنث معنوي فقط ( وسَلْمَى ) فيه ألف التأنيث المقصورة (وصحراءَ ) فيه ألف التأنيث الممدودة ( فألفُ التأنيثِ ) المقصورة و الممدودة ( والجمعُ الذي لا نظيرَ لهُ في الآحادِ ) أي لا مثيل له في المفردات فلا توجد كلمة تدل على مفرد وهي على هذا الوزن وهو مَفاعِل، ومَفاعِيل فهذان الوزن خاصان بالجمع ( كُلٌّ منهما يستأثِرُ بالمنعِ ) أي منع الكلمة من الصرف فلا يحتاجان إلى مجامعة مانع آخر لقيامه مقام علتين ( والبواقي ) من الموانع ( لا ) يستأثر كل منهن بالمنع بل لا ( بُدَّ ) في تحقق المنع من الصرف ( مِنْ مُجامعةِ كُلِّ عِلَّةٍ منهنَّ ) إما ( للصِّفَةِ ) وهي ما دل على معنى وذات كاسم الفاعل والصفة المشبهة واسم المفعول ( أَوِ العَلَمِيَّةِ ) فالصفة تجامع وزن الفعل، والعدل، وزيادة الألف والنون في آخره، والعلمية تجامع وزن الفعل، والتركيب، والعجمة، والعدل، وزيادة ألف ونون في الآخر، والتأنيث ( وتَتعَيَّنُ العلميَّةُ معَ التَّركيبِ ) المزجي المختوم بغير ويهِ ( والتأنيثِ ) بغير الألف لأنها تستقل بالمنع ( والعُجْمَةِ ) فهذه الثلاثة لا تدخل الوصف وإنما تكون مع العلمية ( وشرطُ العُجمةِ ) في المنع ( عَلَمِيَّةٌ في )اللغة ( العَجَمِيَّةِ ) بأن تنقل الكلمة وهي علم في لغة العجم إلى لسان العرب، بخلاف ما نقل من لسانهم وهو نكرة عندهم واستعمل علما في لغة العرب كقالون فلا يمنع من الصرف في رأي بعض العلماء، وقال غيرهم لا يشترط هذا الشرط ( وزيادةٌ على الثلاثةِ ) أحرف كإبراهيم، بخلاف الثلاثي فيصرف وإن كان علما في العجمية نحو شَتَر اسم قلعة عندهم ( و ) شرطُ ( الصِّفَةِ ) التي على وزن أفعل مثل أحمر أو على وزن فعلان كعطشان ( أَصالتُها ) بأن تكون الكلمة في الأصل صفة لا أنها كانت تستعمل اسما جامدا وطرأت عليها الوصفية ( وعدمُ قَبولِها التاءَ ) أي أن مؤنث الصفة لا تدخله التاء، فإذا علم هذا ( فَعُرْيَانٌ وأَرْمَلٌ ) لقبولهما التاء تقول: عريانة، وأرملة ( وصَفْوانٌ وأَرنبٌ ) لعروض الوصفية لهما إذا كان صفوان( بمعنى قاسٍ و ) أرنب بمعنى ( ذليلٍ ) تقول: زيدٌ أرنبٌ، أي أنه ذليل ضعيف وعمرٌو أسدٌ أي شجاع فالوصفية ليست أصلية بل طارئة ( منصرِفَةٌ ) لعدم أصالة الوصف ( ويجوزُ في نحوِ هندٍ ) مما كان علما مؤنثا ثلاثيا ساكن الوسط نحو دَعْد ( وجهانِ ) الصرف وعدمه وذلك لانتفاء شرط وجوب الصرف عند تأنيث العلم وهو أن يكون العلم الخالي من التاء زائدا على ثلاثة أحرف، أو ثلاثيا متحرك الوسط أو ثلاثيا أعجميا ( بخلافِ زينبَ، وسقَرَ، وبَلْخَ ) فإنها ممنوعة من الصرف؛ لأن زينب تزيد أحرفها على أربعة، وسقَرَ متحركة الوسط، وبَلَخ- اسم مدينة في أفغانستان- أعجمية فتمنع هذه الأسماء من الصرف وإن كانت العجمة لا تمنع من الصرف لأن شرطها الزيادة على ثلاثة ( وكعُمرَ ) في منع الصرف للعلمية والعدل ( عندَ ) جمهور ( بني تميمٍ بابُ حذامِ ) وهو ما كان على وزن فعال علما لمؤنث وهو معدول عن فاعلةَ كحذام معدولة عن حاذمة ( إنْ لم يختمْ براءٍ ) فإن ختم بها ( كسَفَارِ ) اسم بئر بني على الكسر عندهم كالحجازيين القائلين بالبناء مطلقا كان آخره الراء أو لا ( وأمسِ لمعينٍ ) بأن يراد به اليوم الذي قبل يومك وهو معدول عما فيه أل وهو الأمس ( إن كانَ مرفوعًا ) نحو مضى أمسُ بالرفع من غير تنوين، فإن كان أمس منصوبا أو مجرورا بني على الكسر نحو تأملتُ أمسِ وما فيه، وما رأيتُ زيدًا مذْ أمسِ، وأما الحجازيون فيبنونه على الكسر مطلقا أي في جميع أحوال إعرابه (وبعضهمْ )أي بني تميم ( لمْ يشترطْ فيهما ) أي في باب حذام أن لا تختم براء وفي أمس أن يكون مرفوعا فمنعهما من الصرف مطلقا ( و ) كعمر في منع الصرف ( سَحَرَ عندَ الجميعِ ) من العرب ( إنْ كانَ ظرفًا معينًا ) بأن يراد به سحر يوم بعينه وهو معدول عما فيه أل وهو السحر نحو جئت يوم الجمعة سحرَ، فإن كان نكرة بأن أريد به سحر يوم من الأيام صرف كقوله تعالى: نجيناهم بسحرَ.
( تدريب )
أعرب ما يلي:
1- يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ وَجِفانٍ كَالْجَوابِ وَقُدُورٍ راسِياتٍ اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْرًا.
2- اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ.
3- إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ.