المساعد الشخصي الرقمي

اعرض النسخة الكاملة : أرجو التوضيح



العلم قوة
24-04-2014, 11:41 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نص البصريون على منع حذف خبر كان وأخواتها وحجتهم فى ذلك :

" أن الخبر صار عندهم عوضا من المصدر ؛ لأنه فى معناها إذ القيام مثلا كون من أكوان زيد والأعراض لا يجوز حذفها " همع الهوامع 1/370 ما معنى هذه الجملة


جزاكم الله خيرا

زهرة متفائلة
25-04-2014, 12:26 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نص البصريون على منع حذف خبر كان وأخواتها وحجتهم فى ذلك :
" أن الخبر صار عندهم عوضا من المصدر ؛ لأنه فى معناها إذ القيام مثلا كون من أكوان زيد والأعراض لا يجوز حذفها " همع الهوامع 1/370 ما معنى هذه الجملة
جزاكم الله خيرا

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ...أما بعد :

محاولة للتعقيب !

لعل فقط خطأ طباعي وقع سهوا ( الأعراض ) = الأعواض ، أما شرح العبارة ( فلعل ) فضيلتكم تنتظرونه من أهل العلم .

ولكن هذه دراسة للفائدة بعنوان :

حذف خبر {كان} لا يجوز عند البصريين بالضغط هنا (http://jamharah.net/showpost.php?p=62938&postcount=32) وهذا مقتطف :

خبر (كان) يتجاذبه شيئان:

أحدهما: خبر المبتدأ لأنه أصله.
والثاني: المفعول به. لأنه منصوب بعد مرفوع، وكل واحد من خبر المبتدأ والمفعول به يجوز حذفه.
قيل: إلا أنه قد وجد فيه مانع من ذلك، هو كونه عوضًا من المصدر فلو حذفته لنقضت الغرض الذي جئت من أجله، وكان نحوا من إدغام الملحق، وحذف المؤكد».
باب نقض الغرض في [الخصائص: 3/ 231]، وليس في هذا النص الذي في الأشباه. وقال [الشجري في أماليه: 1/ 321 – 322]: «ومثال حذف خبر كان أن يقول لك: من كان في الدار؟ فتقول: كان أبوك، فتحذف الظرف، وتقول: من كان قائمًا؟ فتقول كان حموك، فتحذف قائمًا».
وفي [شرح الكافية للرضي: 2/ 272]: «تسمية مرفوعها اسما لها أولى من تسميته فاعلاً لها، إذ الفاعل كما ذكرنا في الحقيقة مصدر الخبر مضافًا إلى الاسم، ولهذا لا تحذف أخبارها غالبًا حذف خبر المبتدأ، لكون الفاعل مضمونها مضافًا إلى الاسم».
وفي [الهمع: 1/ 116]: «قال أبو حيان: نص أصحابنا على أنه لا يجوز حذف اسم {كان} وأخواتها، ولا حذف خبرها، لا اختصارًا ولا اقتصارًا أما الاسم فلأنه مشبه بالفاعل، وأما الخبر فكان قياسه جواز الحذف، لأنه إن روعي أصله، وهو خبر المبتدأ فإنه يجوز حذفه، أو ما آل إليه من شبهه بالمفعول فكذلك، لكنه صار عندهم عوضًا من المصدر لأنه في معناها، إذ القيام مثلا كون من أكوان زيد والأعواض لا يجوز حذفها، قالوا: وقد تحذف في الضرورة. . .

والله الموفق

زهرة متفائلة
25-04-2014, 01:12 AM
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ....أما بعد :

قرأتُ في كتاب :

الأفعال الناسخة لحمدي فراج هنا (http://www.startimes.com/f.aspx?t=33837501) ، وهذا مقتطف :


خبر كان وأخواتها :
عندما تدخل كان وأخواتها على الجملة تنصب الخبر تشبيهاً بالمفعول ويسمى خَبَرَهَا. (117)
دور الخبر في هذه الأفعال:


الواضح أن الخبر هو الذي عوض هذه الأفعال عن المصدر، فلزم الخبر هذه الأفعال عوضا عن المصدر فكان في حكم الموجود الثابت، وبذلك قد جبروا هذا الكسر الموجود في هذه الأفعال، وهو: خلوها من المصدر. فألزموها الخبر عوضاًَ عن دلالتها عليه. (118) .


وفي كتاب : أسرار العربية للأنباري هنا (http://www.startimes.com/f.aspx?t=31443203) وهذا مقتطف :


الباب السابع عشر: باب كان وأخواتها
[كان وأخواتها أفعال وأدلة ذلك]
إن قال قائل: أي شيء كان وأخواتها من الكَلِم؟ قيل: أفعال، وذهب بعض النحويين إلى أنها حروف وليست أفعالاً، لأنها لا تدل على المصدر، ولو كانت أفعالاً؛ لكان ينبغي أن تدل على المصدر، ولَمَّا كانت لا تدل على المصدر، دل على أنها حروف1؛ والصحيح أنها أفعال، وهو مذهب الأكثرين والدليل على ذلك من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أنها تلحقها تاء الضمير وألفه وواوه؛ نحو: كنت، وكانا، وكانوا2، كما تقول: قمت، وقاما، وقاموا، وما أشبه ذلك.
والوجه الثاني: أنها تلحقها تاء التأنيث الساكنة؛ نحو: كانت المرأة، كما تقول: قامت المرأة، وهذه التاء تختص بالأفعال.
والوجه الثالث: أنها تتصرف؛ نحو: كان يكون، وصار يصير، وأصبح يصبح، وأمسى يمسي، وكذلك سائرها ما عدا "ليس" وإنما لم يدخلها التصرف؛ لأنها أشبهت "ما" وهي3 تنفي الحال (كما أن "ما" تنفي الحال) 4؛ ولهذا تجري "ما" مجرى "ليس" في لغة أهل الحجاز، فلما أشبهت "ما" وهي حرف لا يتصرف، وجب ألا تتصرف5. وأما قولهم: إنها لا تدل على المصدر، ولو كانت أفعالاً؛ لدلت على المصدر، قلنا: هذا إنما يكون في الأفعال الحقيقية، وهذه الأفعال غير حقيقية؛ ولهذا المعنى تُسمّى6 أفعال
...
_________
العبارة، فما ذكرناه (يدل على أنها أفعال) 1، وما ذكرتموه يدل على أنها أفعال غير حقيقية، فقد علمنا بمقتضى الدليلين، على أنهم قد جبروا هذا الكسر، وألزموها الخبر عوضًا عن دلالتها على المصدر، وإذا وجد الجبر بلزوم الخبر عوضًا عن المصدر كان في حكم الموجود الثَّابت.


ــــــــــــــــــــــــ

لكني لم أفهم كذلك :

أي مصدر الذي يقصد به ؟ هل هو الفعل الحقيقي الذي يدل على المصدر أم ماذا ؟
ما معنى القول بأن الأفعال تدل على المصدر ؟
هل هي بمثل ما ورد في المصباح المنير من قولهم :

اعْلَمْ أَنَّ الْفِعْلَ لَمَّا كَانَ يَدُلُّ عَلَى الْمَصْدَرِ بِلَفْظِهِ وَعَلَى الزَّمَانِ بِصِيغَتِهِ وَعَلَى الْمَكَانِ بِمَحَلِّهِ اُشْتُقَّ مِنْهُ .


أرجو التوضيح كذلك ؟

زهرة متفائلة
25-04-2014, 03:01 PM
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ....أما بعد :

هذه فائدة أحسبها سوف تساعد على فهم بعض النقاط :

موضوع الدراسة عموم الوصف وغلبته للدكتور عبد الوهاب حمد هنا (http://www.minshawi.com/other/abdalwahab12.htm) وهذا مقتطف :

كان في نحو كان زيد قائماً يدل على الكون الذي هو الحصول المطلق وخبره يدل على الكون المخصوص وهو كون القيام أي حصوله فجيء أولاً بلفظ دال على حصول ما ثم عين بالخبر ذلك الحاصل فكأنك قلت حصل شيء ثم قلت حصل القيام فالفائدة في إيراد مطلق الحصول أولاً ثم تخصيصه )) .
فأقرت كان مرفوعها على صفة وجاءت للوصف العام الدال على الوجود المطلق الذي يحتاج إلى تقييد أخر ، لأن كان قيد عام فجمعت خبرها بذلك وصفين عام لأنها تصف مرفوعها وصفاً عاماً وخبرها وصف خاص لذلك كانت مع خبرها مفيدة وهـو فاعلها في الحقيقة فلحقت بغيرها من الأفعال في تمام معناها بذكر الفاعل.
لأن (( وصفها لتقرير الشيء على صفة فإذا قطعتها عن الصفة استعملت في غير موضعها فلم يستقم لذلك )) .
لذلك سميت ناقصة ؛ لأن الصفة الخاصة المتممة للمعنى الفعلي خارجة عن التقرير الذي تقيده بالنسبة لغيرها من الأفعال ؛ لأن ذلك التقرير نسبة بين الفاعل والصفة .
فهي أداة للتقرير دون الصفة المتممة للفائدة وإن جاءت للوصف العام مع النسبة إلا أنها تفتقر إلى ما يتمم معناها فنسبت إلى الاسم والخبر ؛ لأن الأفعال : (( وضعت لتقرير الفاعل على صفة أي العمدة فيها الذي وضعت له هذه الأفعال هو تقرير الفاعل على صفة ولا شك أن هذه الصفة خارجة عن ذلك التقرير الذي هو العمدة الموضوع له ، لأن ذلك التقرير نسبة بين الفاعل والصفة )) .
إن الأفعال تثبت للفاعل معناها ، لأنها صفات في المعنى ؛ لأن (( الصفة تدل على ذات باعتبار المعنى والمعاني هي المصادر والألفاظ التي اشتقت من المصادر تدل على ذات باعتبار المعنى )) .
فهي محتوية على المصادر كالأفعال التامة وهي التي تطلب محدثاً لذلك كان العمل في الحقيقة للحدث لا الزمن فالأفعال الناقصة ليست مسلوبة الحدث ، لأن الزمن لا يطلب فاعلاً ولا مفعولاً فجاءت (( هذه الأفعال الناقصة كلها لتقرير الشيء على صفة وبه احتاجت إلى الخبر وكانت ناقصة ، ثم كلها مشتركة في أنها تثبت للخبر حكم معناها )) .
فدخلت على الجملة الاسمية لإثبات معناها للخبر فجمعت بذلك بين التقرير أو النسبة والوصفية إلا أنها خالفت الفعل التام بافتقارها إلى التخصيص الذي يؤديه الفعل بنفسه دون المنصوب .
وجاء خبرها منصوباً ؛ لأنه في تأويل مصدر يقع فاعلاً للفعل الناقص وسمي مرفوعها اسماً (( لأن فاعلها في الحقيقة مصدر الخبر مضافاً إلى الاسم وبهذا لا تحذف أخبارها غالباً حذف خبر المبتدأ لكون الفاعل مضمونها مضافاً إلى الاسم )) .
وتأتي كان للوصفية الخاصة وذلك إذا كانت بمعنى ثبت ، لأنها تستعمل (( بمعنى حصل الشيء في نفسه فعلى ذلك لا يقتضي إلا مرفوعاً لا غير )) .
فالمعنى في التام إثبات حصول الشيء في نفسه فجاءت كان التامة ، لإثبات الذات على معنى معين فتم الكلام بها مع مرفوعها دون الحاجة إلى الاسم والخبر .
قال الرضي : (( إن الناقصة أيضاً تامة في المعنى وفاعلها مصدر الخبر مضافاً إلى الاسم فوزانهما وزان ( علِم ) الناصب لمفعول واحد و ( علم ) الناصب لمفعولين فهما بمعنى واحد )) .
وهذا القول فيه نظر من وجوه :ـ
الأول : ( علم ) الناصب لمفعول واحد بمعنى عرف والناصب لمفعولين بمعنى يقين إصابة الشيء على صفة معينة فاختلفت لذلك (( جهات الاحتياج إذ جهة الاحتياج تبين متعلق الخبر أبالظن هو أم بالعلم )) .
وجهة الاحتياج في الأفعال الناقصة كونها لتقرير الشيء على صفة فلا بد من ذكر ذلك الشيء وصفته ثم أنها تختلف بعد ذلك بحسب معانيها وأفعال القلوب تفيد الإعلام بأن النسبة قد حصلت بالظن أو العلم .
أما الناقصة فتفيد إثبات الشيء على صفة لذلك اختلفا في العمل فاحتاجت الأولى إلى مفعولين واحتاجت الثانية إلى اسم وخبر .
لذلك اشتركت أفعال القلوب في أنها (( لحكم الذهن للتعلق بشيء على صفة فلذلك اقتضت مفعولين وفائدتها الإعلام بأن النسبة حاصلة عما دل عليه الفعل من علم أو ظن فإن الخبر قد يكون عن علم وقد يكون عن ظن فإذا قصد التعرض لتعريف ما بالخبر عنه أي بالفعل الدال على ذلك وأدخل على المفعولين المذكورين )) .
الثاني :ـ أن الناقصة تدل بذاتها على الوصفية العامة فهي قيد عام أما التامة فإنها تدل على الوصفية الخاصة بدليل اكتفائها بالمرفوع؛ لأنها جمعت بين التقرير والصفة.
الثالث :ـ غلب على الناقصة معنى حرفي فنسب معناها إلى جملة بخلاف التامةلأن دخول كان على المبتدأ والخبر على خلاف القياس ؛ لأنها أفعال وحق الأفعال كلها أن تنسب معانيها إلى المفردات ، لا إلى الجمل فإن ذلك للحروف ولكنهم توسعوا في الكلام فاجروا بعض الأفعال مجرى الحروف فنسبوا معانيها إلى الجمل وذلك كان وأخواتها )) .
الرابع :ـ الأولى أن تشبه الناقصة بالفعل المتعدي وهو (( ما يتوقف فهمه على متعلق كضرب وغير المتعدي بخلافه كقعد )) ؛ لأن (( الخبر قد صار كالعوض عن الحدثوالفائدة منوطة به فكما لا يجوز إسقاط الفعل في قام زيد فكذلك لا يجوز حذف الخبر ؛ لأنه مثله )) .
الخامس :ـ إن الحدث الذي تدل عليه التامة بخلاف الحدث الذي تدل عليه الناقصة لأنها (( مسلوبة أن تستعمل دالة على الحدث دلالة الأفعال التامة بنسبة معناها إلى مفرد ولكن دلالة الحدوث لدلالتها على الحدث نحو قولك كان الأمر بمعنى حدث ووقع ويقال كانت الكائنة أي حدثت الحادثة .

ــــــــــــــــــ

والله أعلم ...