المساعد الشخصي الرقمي

اعرض النسخة الكاملة : سؤال: نقلٌ لأحد العلماء في وزنِ فعل الأمر عُدَّ



طاووس
02-10-2015, 01:17 PM
تحية وبعد
هل عند أحد من الزملاء نصٌّ لأحد العلماء في وزن فعل الأمر عُدَّ ومُدَّ ورُدَّ وسُدَّ أو ما كان نحو ذلك من الأفعال.
شكرا

بوابراهيم
02-10-2015, 02:31 PM
تحية وبعد
هل عند أحد من الزملاء نصٌّ لأحد العلماء في وزن فعل الأمر عُدَّ ومُدَّ ورُدَّ وسُدَّ أو ما كان نحو ذلك من الأفعال.
شكرا

السلام عليكم

هذه أفعال ثلاثية تشابه فيها عينها ولامها

لكن هل هذه أفعال أمر أم ماضي؟!

على سبيل المثال
ماضي مضارع أمر
عدّ يعدّ اُعدد
مدّ يمدّ اُمدد
شقّ يشقّ اُشقق

أنصحك باستخدام موقع قطرب سوف ينفعك
http://qutrub.arabeyes.org/index

وإن كنت تريد شيء آخر أرجو التوضيح

والله أعلم

طاووس
02-10-2015, 02:37 PM
وعليكم السلام أخي إبراهيم
نعم أريد فعل الأمر الذي على "مُدَّ" مع الإدغام لا مع فكِّ الإدغام.
الماضي مدَّ
المضارع يمُدُّ
الأمر مُدَّ وامْدُدْ
أريد نصا في "مُدَّ" لا في اُمْدُد.
بوركتم

بوابراهيم
02-10-2015, 03:19 PM
وعليكم السلام أخي إبراهيم
نعم أريد فعل الأمر الذي على "مُدَّ" مع الإدغام لا مع فكِّ الإدغام.
الماضي مدَّ
المضارع يمُدُّ
الأمر مُدَّ وامْدُدْ
أريد نصا في "مُدَّ" لا في اُمْدُد.
بوركتم

أقتبس
- وإن كان الماضي الثلاثي المبني للمجهول مضعفًا2 مدغمًا؛ مثل الفعل: "عد" في: "عد الصيرفي المال"3 ... جاز في فائه الأوجه الثلاثة، "الضم الخالص، وهو الأكثر هنا، فالإشمام، فالكسر الخالص"، تقول وتكتب: عرفت أن المال قد عد -بضم العين أو كسرها- كما يجوز الإشمام في حركتها عند النطق، وإذا خيف اللبس في وجه من الثلاثة وجب تركه إلى غيره؛ كالفعل: "عد" - "رد"، وأشباههما، فإن فعل الأمر منهما يكون مضموم الأول: فيلتبس به الماضي المبني للمجهول إذا كانت حركة فائه الضمة؛ إذ يقال: عد المال، رد العدو، فلا تتضح حقيقة الفعل؛ أهو فعل ماضي مبني للمجهول أم فعل أمر؟ وفي مثل هذه الحالة يجب العدول عن الضم إلى الكسر، أو الإشمام؛ لأن الكسر والإشمام لا يدخلان أول هذين الفعلين إذا كانا للأمر4.


2 مضعف الثلاثي: ما كانت عينه ولامه من جنس واحد؛ نحو: عد - مد - شق - صب.
3 وفي قول الشاعر:
ولم أر أمثال الرجال تفاوتًا ... إلى المجد؛ حتى عد ألف بواحد
4 وإنما قرئ: "ردوا" بالضم قوله تعالى: {وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ} ... لوجود قرينة تمنع اللبس، هي: أن فعل الأمر لا يكون فعل شرط للأداة "لو" أو غيرها.
وفي الأوجه الثلاثة الجائزة في الثلاثي معل العين، وفي الثلاثي المضعف، ومنع ما يوقع منها في لبس، يقول ابن مالك:
واكسر أو اشمم "فاء" ثلاثي أعل ... عينًا، وضم جا، كبوع: فاحتمل
أي: اكسر أو أشمم فاء الماضي الثلاثي المعل العين، وقد جاء فيه الضم عن العرب؛ فيجوز القياس عليه؛ واحتمل قبوله؛ لمجيئه عنهم، "فا" هي مقصور الحرف: "فاء"، و"جا" هي: مقصور الفعل: "جاء"، وعند قراءة كلمة "أو" في البيت تتحرك الواو بالفتحة التي انتقلت إليها من الهمزة التي بعدها، والأصل: أو اشمم؛ لأنه أمر من الفعل: "أشم" الرباعي، وقد انتقلت حركة الهمزة إلى الواو الساكنة بعد حذف الهمزة للوزن الشعري، ثم يقول: وإن بشكل خيف لبس يجتنب ... وما لباع قد يرى لنحو حب
يريد: أن أدى وجه من الأوجه الثلاثة السالفة إلى اللبس الذي لا يمكن معه تمييز الفعل المبني للمجهول من غيره، وإلى اختلاط المعاني -وجب اجتناب ذلك الوجه إلى آخر ليس فيه لبس.
ثم بين أن ما ثبت من الأحكام لفاء الفعل: "باع" - وغيره من الماضي الثلاثي المعل الوسط - عند البناء للمجهول، قد يثبت لنحو: "حب" من كل فعل ماضي ثلاثي مضاعف، حيث يجوز في فائه الأمور الثلاثة، بشرط أمن اللبس؛ فإن خيف اللبس في أحدها وجب تركه.

النحو الوافي