شركة شينل الصينية : تنبيه هام لكل المصريين وخصوصا في القاهرة

[السد العالي]

السلام عليكم
مما لاشك فيه أن رأي الدكتور علي (الموعود) سيكون ذا قيمة عظيمة في حال كونه معللا .
بمعني أن الصورة الجديدة التي تصل إليه يجب أن تصل إليه كاملة وحقيقية ويبني هو الرأي عليها ويوضح في الرد الجديد أسباب نقض الموضوع القديم .(وللعلم فهو لم يكون رأيا عابرا وإنما كان موضوع مثبت في كتاب حسب كلامه السابق )
ولايصح أن يأتي الجواب بناء على سؤال مغلوط في الأساس كما حدث مع الدكتور أحمد محمود كريمة ( استاذ الازهر الشريف)
فقد وضح في فتواه المنشورة في الشركة أنه لا يتحدث عن النظام الشبكي وإنما يتحدث عن السمسرة بوجه عام, وبالطبع لم يكن السؤال ملحقا بالجواب حتى لا يفتضح الامر . عموما فإن العدد القادم لناظره قريب.

وبخصوص بيزناس فقد كنت أتوقع أنك ستقوم بنفي قيمة منتجهم .
ولكن للأمانه الشديدة فسواء كان منتج شينل أو منتج بيزناس فلكل منهما فائدة سواء قليلة أو كثيرة , ولكن القضية أننا لن نهتم بالمنتج كثيرا وإنما بعملية الأستثمار (إن صحت التسمية) المصاحبة للمنتج.
ورد شركة بيزناس على الذين يبخسون منتجهم كان كالأتي :
(أريد منك ومن الجميع مقارنة حجج وطروحات الشركتين)
"***قول المعارضين لبيزناس: أن المنتجات التي تباع غير محسوسة .
يلزم من ذلك تحريم بطاقات الانترنت وسداد فاتورة الكهرباء والهاتف وشراء المواقع في الانترنت وهذا لم يقل به أحد .
***الشركة تعطي الخيار لمن اشترى المنتج أن يجرب المنتج لمدة ثلاثة أيام وإن وجد فيه خلاف ما قيل له فله أن يعيده ويستلم ما دفع مقابله.
***ولمن استهان بجدوى المنتج أوأنه غير مجد فإنّه يتحدث عن مناسبة المنتج له هو شخصيا.
*** كما أن المنتج بالكامل كان كالأتي ::
تسعة برامج تعليمية وتدريبية على الكمبيوتر للمبتدئين وبالصوت والصورة، و باللغةالعربية واللغة الإنجليزية، والبرامج هي: ( أساسيات الكمبيوتر، ويندوزxp، انترنت اكسبلورر، اكسل2002، وورد2002، بوربوينت2002،فرونت بيج,آوت لوك,برامج أطفال)
برنامج بناء المواقع على الانترنت.
خمسة مواقع (web Page) على الانترنت،سعة الموقع 10ميغابايت(10mb)،كما يكمن جمع المواقع الخمسة بموقع واحد بسعة 50ميغابايتmb).
بطاقة المزايا.
بريد إلكتروني سعة 25 ميجابايت."

كان الكلام السابق للمدافعين عن بيزناس . وهو كلام قد يصدقه البعض .
ولكن في النهاية ثبت أنها حرام.

أخيرا :
أين الرد عن كون التعامل به غرر ومقامرة كما قال العلماء.
(بشرط ألا يتم الإستعانه بحجج بيزناس الواهية)

للعلم عندي بحث في حدود خمسة صفحات من تجميعي وترتيبي للمقارنة الشاملة بين شركتي بيزناس وشينل. ولا أعتمد في على رأي واحد فقط.

سلاماتي وتحياتي.

[مصطفي احمد محمد]

السلام عليكم
اخي الكريم بفضل الله اخذنا فتوي رسمية امس من دار الافتاء تقول ان الموضوع حلال بنسبة 100% وسوف اقوم برفع نسخة منها قريبا
الآن ارتاح قلبي
ارجو من سيادتك ان ترسل البحث لأقوم بقرائته واري اوجه المقارنة

[أبوعمار الأزهري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إيذنو لي أن أقول:إلى أن ييسر الله ردّ علمائنا ومشايخنا الفضلاء الأكارم فالمسألة في حكم الشبهة على الأقل وإن قال أحد غير ذلك فهو إذن يضع نفسه موضع العلماء فينبغي على كل مسلم التوقفُ نهائيًا عملا بالحديث"الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه...."
وفي الأخير: أشكرالأخ مصطفى على مشاركاته والتي تُوحي بأنه يريد الحق فباركه الله،وكذا أتقدم بالشكرلأخينا السدالعالي على جهده ...
ولكن على الجانب الآخر فأنا أقول أنَّه قد أنصف من انتظر كلمة العلماء،وكل شيء بثوابه.أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ....
دمتم بخير

[السد العالي]

السلام عليكم
أسأل الله أن يريح قلوبنا جميعا وقلوب كل المسلمين.

في البداية أرد الشكر والتحية للأخ أبو عمار الأزهري.
وأتسائل :
هل هذه الفتوي غير الفتوى المسموعة علي التليفون سابقا ؟؟؟

أرجو منك عندما ترفق الجواب هاهنا أن ترفق معه السؤال المعروض على دار الافتاء.
حتى لا يتكرر ماحدث مع الدكتور محمود كريمة من قبل ( جواب عن شيء غير نظام الشركة تماما وللأسف فالشخص الذي يتشبث بأي أمل كي تصبح الشركة حلال صدق الأمر.).

وقد لاحظت قولك " الأن ارتاح قلبي "
دون أن تعتبر ذلك مؤاخذة مني لك على كل لفظ تنطق به.

هل كان قلبك غير مطمئن لهذه الشركة قبل ذلك ؟؟؟

وأخيرا وإلى أن يصلك البحث عن بيزناس وشينل.
ألا تلاحظ معي مدي إستماتة أعضاء بيزناس على إظهار منتجهم بصورة عظيمة. (ولعله مفيد لبعض الناس )
وكذلك أيضا حرص أعضاء شينل على إبراز الفائدة الطبية المذهلة من جهاز شينل العبقري. (ولعله يعالج بعض الأعراض).

وعموما أنا بإنتظار الفتوى حتى أنشرها لو كانت تستحق النشر.

والسلام عليكم

[مصطفي احمد محمد]

السلام عليكم
اخي الكريم انا متاكد من وقت دخولي الشركة ان الموضوع ليس حرام ولكن اطمئن قلبي بسبب بعض الناس الذين يعارضون الموضوع وعندما ياتون الي الشركة يقولون حرام
بالنسبة للفتوي الاخيرة فقد كان السؤال فيها يعرض نظام الشركة كاملا وكان الرد بأن الموضوع حلال ولم يكن الرد يضع شروطا اذا طابقناها كان حلال وهي غير الفتوي الموجودة بالتليفون وعندما اذهب الي الشركة سوف ااخذ نسخة منها واقوم برفعها
وارجو من حضرتك تفسير معني " أن يفتضح الامر "

[السد العالي]

المشاركة الأصلية كتبها السد العالي

ولايصح أن يأتي الجواب بناء على سؤال مغلوط في الأساس كما حدث مع الدكتور أحمد محمود كريمة ( استاذ الازهر الشريف)
فقد وضح في فتواه المنشورة في الشركة أنه لا يتحدث عن النظام الشبكي وإنما يتحدث عن السمسرة بوجه عام, وبالطبع لم يكن السؤال ملحقا بالجواب حتى لا يفتضح الامر . ..

استفسارك عن جملة" يفتضح الامر " في المقطع السابق تعني أمر التدليس الذي وقع.
من عرض سؤال محدد على أحد العلماء , وبعدما يأتي الرد والجواب مختوما من الشيخ . يتم نشره على أنه خاص بنظام الشركة (دون تسجيل السؤال الاصلي مع نص الجواب).
مع أن السؤال بالأساس تحاشى أن يذكر الكثير عن الشركة. وكان يتكلم عن نظام لا يشبه نظام الشركة من قريب أو بعيد.

فظن صاحب الفكره الجهنمية (هداه الله) أن اللعبة ستنطلي علي الجميع .
ولكنها ما انطلت إلا على من أراد بنفسه أن تنطلي عليه.


وأقدم اعتذاري إن كان الكلام قد فهم على أنه إساءة لك.

وسنظل دائما في إنتظار ثلاثة أمور يتم الوعد بها في الشركة.
1* اجتماع الشيخ يعقوب وحسان وعلي سالوس وعلي حشيش. لتبرئة ساحة الشركة من الإتهام الموجه لها.
2*اعتذار من مجلة التوحيد في العدد القادم عما اقترفته زورا وبهتانا في حق الشركة.
3*(وحسب قولك ) فتوى من دار الإفتاء تقول بجواز تعاملات الشركة .


ملحوظة غير أكيدة وسوف أتأكد منها بإذن الله:
قامت جريدة صوت حلوان بنشر تحقيق عن الشركة (شينل ) إدعت فيه أن هذه الشركة "نصابه" يديرها مجموعه من "اللصوص " الأجانب والمصريين.
وأن الجهاز مصنوع "تحت بير السلم" وأضافت الجريده أن شباب كثيرين قد إنخدعوا بها.
العهده على الراوي إلى أن أتأكد من الموضوع.

ومن الأسباب المعينه على التأكد أطلب منك بصفتك عضوا في الشركة أن تعطيني عنوان موقع الشركة علي الانترنت (غير الموقع المصري )
الموقع www.xianleare.com خاص بفرع الشركة في مصر.

ساعدني في الحصول علي الموقع الصيني أو الباكستاني مثلا.

وجزاكم الله خيرا.

[السد العالي]

المشاركة الأصلية كتبها السد العالي

وسنظل دائما في إنتظار ثلاثة أمور يتم الوعد بها في الشركة.
1* اجتماع الشيخ يعقوب وحسان وعلي سالوس وعلي حشيش. لتبرئة ساحة الشركة من الإتهام الموجه لها.
2*اعتذار من مجلة التوحيد في العدد القادم عما اقترفته زورا وبهتانا في حق الشركة.
3*(وحسب قولك ) فتوى من دار الإفتاء تقول بجواز تعاملات الشركة .

اخي الحبيب لا زلنا بانتظار اجتماع الشيوخ ( يعقوب - سالوس - حشيش )

وها قد صدر العدد التالي من مجلة التوحيد ولم يشر من قريب او بعيد للشركة. ورابطه هو التالي
http://www.altawhed.com/detail.asp?I...ge&Inmagflag=1

اما بالنسبة لفتوى لجنة الفتوى بالازهر والتي قالت بالاباحه لكن بشروط , فلي بعض الملاحظات :
* ورقة الجواب مختومة بختم لجنة الفتوي , وورقة السؤال لا يوجد عليه اثر لاي ختم !!! مما قد يجعل الشك يتسرب لنفسي من ناحية قص ولصق الاسئلة على الفتاوي .
*ما علينا ليس من الضروري الاختام والروتين , الا ترى معي يا اخي مصطفي ان الجواب لم يتطرق لموضوع النظام الشجري اطلاقا. !!!!
وكان كلام فضيلة الشيخ في لجنة الفتوى منصبا علي مكافأة يأخذها الوسيط إن أتى بزبون للشركة ( بمعنى انه افتى بجواز السمسرة وهذا لا خلاف عليه ) ومعنى هذا انه اما تمت عملية قص للسؤال الاصلي وتم تبديله. او ان الشيخ لم يتعب نفسه بقراءة نظام الارباح المعقد واكتفي بقشور من السؤال. وكان الجواب في مجمله صحيحا لانه لم يحدد اسم الشركة وانما شرح نظاما بنفسه وافتى عليه !!! ولكنه غير متناسب مع السؤال الذي نتسائل عنه الان.
((( سأجعل الاحتمال الثاني هو سيد الموقف حاليا حتي لا اكون متعنتا ضد الشركة ))))
* كما ان نص الجواب اشار الي وجوب موافقة من وزارة الصحه علي صلاحية الجهاز. (الشركة وحسب تصريحاتها معها : شهادة سور الصين العظيم !!!! وشهادة وزارة الصناعة مع ان الجهاز مستورد !!!! وشهادة الايزو (لا ادري رقمها ) ولا توجد شهادة وزارة الصحة . ( سبحان الله )

المشاركة الأصلية كتبها السد العالي

أطلب منك بصفتك عضوا في الشركة أن تعطيني عنوان موقع الشركة علي الانترنت (غير الموقع المصري )
الموقع www.xianleare.com خاص بفرع الشركة في مصر.

ساعدني في الحصول علي الموقع الصيني أو الباكستاني مثلا.

وجزاكم الله خيرا.

هل وجدت الموقع الاليكتروني للشركة في الصين ؟؟؟؟

[السد العالي]

احبائي الكرام

ان كانت فتوى لجنة الافتاء بالازهر لم تتطرق الي التسويق الشجري وانما تحدثت فقط عن السمسرة.

فاليكم هذه الفتوي التالية ( منتهي الصراحة - منتهي الوضوح - منتهي الدقة )

المصدر (((( دار الافتاء المصرية ))) الممثل الشرعي والرسمي للفتوى في مصر.

(((( العمل في هذه الشركة غير جـــائز ))))

طبعا المصدر مهم جدا

اتصل برقم 107
وادخل رقم السؤال 765196

وتقبلوا تحياتي

[مصطفي احمد محمد]

الجهاز حاصل علي موافقة من وزارة الصحة المصرية

[السد العالي]

المشاركة الأصلية كتبها مصطفي احمد محمد

الجهاز حاصل علي موافقة من وزارة الصحة المصرية

لم أسمع عنها ولم يخبروني بها أثناء وجودي بالشركة.
عضو مجلس الشعب عن دائرة حلوان ( المحمدي عبد المقصود ) تقدم بطلب احاطة حول الشركة وذكر فيه ان الجهاز غير حاصل على موافقة وزارة الصحة.
ولكني اصدقك طالما انك متأكد من المعلومة .


اين الرد علي باقي الكلام ؟؟

وهل استمعت للفتوى الوحيدة الجديدة الصريحة ( التي ذكرت الشركة بالاسم ) لدار الافتاء المصرية والتي أوردت رقمها في المداخلة السابقة. ؟؟؟

علما بأن السؤال المسؤل عن الشركة سابقا والذي امتنعوا فيه عن الجواب ووضعوا شروطا عامه فقط تم حذفة نهائيا لو ادخلت رقمه علي الهاتف.

تحياتي اليك اخي الحبيب وهداني الله واياك

[السد العالي]

اخر اخبار شركة النصب الهرمية ( شينل )

أكد الدكتور عبد الرءوف مصطفى مدير العلاج الحر بمديرية الصحة بالقاهرة حول الجهاز الطبى المزعوم الذى تنتجه شركة شينل الصينية بأنه تم عمل محاضر معاينة ومحضر جنحة بقسم شرطة حلوان وتقدم د. أحمد عادل مدير المديرية بمذكرة للعرض على وزير الصحة د. حاتم الجبلى لاتخاذ اللازم حيث أن الشركة ليست حاملة لترخيص من هيئة السياسات الدوائية بوزارة الصحة ولا أيضا ترخيص من وزارة الصناعة موضحا أن الشركة تقوم بتصنيع الجهاز الطبى وتسويقه بدعوى أنه يعالج الأمراض المزمنة.

وقد أكدت مصادر مسئولة بوزارة الصحة أنه من المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة إصدار قرار بإغلاق الشركة.

وانتظروا المزيد إذا جد جديد

[قناه السويس]

جزاك الله خيرا يااخ السد العالى وننتظر منك المزيد من الاخبار عن شكره النصب هذه

[السد العالي]

من داخل البرلمان


شابون يحذر من خطورة جهاز طبي مجهول بالأسواق

كتب: سمير الوسيمي
تقدم أحمد عبده شابون- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطةٍ عاجل للدكتور حاتم الجبلي- وزير الصحة والسكان- للكشف عن جهازٍ يُباع في السوق المصري بنظام التسويق المباشر للعلاج بالنبض الإلكتروني دون علمٍ بأضراره أو توفر معلومات كافية عنه.

وأوضح شابون أن هناك شركة تُسمى (شينل للصناعات المتقدمة) بدأت نشاطها التجاري في مصر منذ ديسمبر 2005 وتقوم بتسويق جهاز طبي يُسمى (جهاز شينل للعلاج بالنبض الإلكتروني) حيث تقوم بتسويقه بشكل مباشر وباعت منه قرابة 28 ألف جهاز خلال 12 شهرًا فقط.

وأضاف شابون أن المشكلة والخطورة تكمن في أن الجهاز لا يعلم أحدٌ إن كان سليمًا من الناحية الصحية أم به إشعاعات تضر بصحة المصريين، حيث طالب الوزارة بالكشف عن هذه الإجراءات وطمأنة الجماهير.

07/02/2007

[السد العالي]

تطورات جديدة فى قضية "شينل"

إحالة قرار وزير الصحة لمحافظ القاهرة استعدادا لغلق المشروع




· الشركة توزع فتاوى مزورة لمفتى الجمهورية بإجازة التعامل معها

· نهوض حلوان مستند رسمى بوزارة الصحة ودار الإفتاء بعد مجلس الشعب

ومازالت ردود الفعل المتباينة مستمرة تعليقا على الحملة الصحفية التى أطلقتها "نهوض حلوان" فى التصدى لواقعة النصب الشهيرة لشركة "شينل" التى تروج للجهاز الطبى المزعوم دون ترخيص طبى مستغلة حالة الفقر وتفشى البطالة فى أوساط الشباب لممارسة واحدة من أبشع عمليات الكسب الغير المشروع مع الإيقاع مع الشباب فى حرمة المراهنة أو فيما أطلقت عليه عدد من الأوساط الدينية الغرر والمقامرة القائم على عملية التسويق الهرمى الذى تقوم عليه سياسة الشركة.

ورغم صدور الفتاوى الدينية الصريحة بتحريم التعامل مع مثل هذه الشركات فإن إدارة شركة "شينل" قامت بتزوير فتوى على لسان فضيلة الشيخ على جمعه مفتى الجمهورية تحل هذه المعاملات المشبوهة وقامت بتصوير ورقة بخط اليد زعموا أنه بتوقيع خط اليد زعموا أنها بتوقيع فضيلة المفتى ويتم توزيعها بالشارع بعد ذيوع فتاوى التحريم بين الناس ولكن واقعة تزوير فتوى مفتى الديار المصرية تضاف كواقعة جديدة فى سجل وقائع نصب الشركة على العملاء والشباب سواسية.

وجاءت الفتوى المزورة ردا على الفتوى الصادرة من مركز الفتوة بمنظمة العالم الإسلامى للعالم عبد الله الفقيه والتى حملت رقم 29372 بشأن موضوع التسويق الشبكى وأكدت أن عملية البيع تقوم على التغرير بالآخرين وبيع الوهم لهم لمصلحة القلة أصحاب الشركة فمن يدخل لا غرض له فى السلعة وإنما يقامر على أنه سيربح من العمولات إذن فالداخل إلى المشروع أو العميل يتم إغرائه بالثراء كى يدفع ثمن الانضمام إلى البرنامج وفى حقيقة الأمر هناك احتمال لخسارته وهذا هو الغرر الذى نهانا عنه النبى صلى الله عليه وسلم.

وأشارت الفتوى أن المنتجات التى تبيعها الشركة ما هى إلا ستار للانضمام للمقامرة فالأمر ليس مجرد سمسرة كما يظنه البعض إذ أن السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر مقابل بيع سلعة أما التسويق الهرمى فالبائع أو المسوق نفسه يدفع أجرا مقابل أن يكون مسوقا وهذا عكس السمسرة كما أن الهدف فى التسويق الهرمى ليس بيع بضاعة بل جذب مسوقين جدد ليجذبوا بدورهم مسوقين آخرين عن طريق التغرير وهو ما يقع فى دائرة التحريم.

وفى نفس السياق تحركت وزارة الصحة ممثلة فى الدكتور أحمد عادل وكيل أول الوزارة بالقاهرة بتحرير بلاغ رسمى ضد شركة "شينل" بقسم شرطة حلوان رقم 2868 لسنة 2007 بناءا على شكوى مقدمة من المواطن أحمد صالح والتى تضرر فيها من شركة شينل التى تقوم بتصنيع وتوزيع جهاز طبى يزعمون أنه يعالج بعض الأمراض.

وقد تم تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر انتقلت إلى مقر الشركة ودونت عدة ملاحظات من بينها عمل محاضرات لتدريب المواطنين على استعمال الجهاز بدون مستندات أو ترخيص للتصينع أو التسويق من أى جهة رسمية وأثبتت اللجنة كذب وادعاء القائمين على الشركة بان لديهم تصريح من وزارة الصناعة!

وأشارت اللجنة فى تقريرها أن هذه الأجهزة الغير مرخصة ضارة بصحة المواطنين والجدير بالذكر أن إدارة العلاج الحر قد استخدمت "نهوض حلوان" فى جمع البيانات عن الشركة والجهاز وهو ما تم أيضا أثناء مناقشة القضية داخل مجلس الشعب.

والجديد فى الأمر أن دار الإفتاء المصرية حصلت على عدد أربع نسخ من "نهوض حلوان"للوقوف على حقيقة الجهاز وشرح فكرة تسويقه لإعداد فتوى رسميه بتحريم الدخول فيما أطلق عليه التسويق الهرمى أو الشبكى.

أما أخر المستجدات فكانت إصدار قرار من الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة بإغلاق الشركة ومصادرة الأجهزة وإحالة الموضوع إلى الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة والعاملين عليها لوقف خداع المواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

المصدر : جريدة نهوض حلوان

[السد العالي]

المشاركة الأصلية كتبها مصطفي احمد محمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم بسم الله الرحمن الرحيم "يا ايها الذين امنو اذا جائكم فاسق بنبأ فتبينو"
1- هل تبينت لتحكم علي الشركة بالحرام او الحلال
2- اتعرف ان مقال الدكتور علي السالوس يتكلم عن النظام الهرمي وليس الشجيري.
3- اتعرف ان الشركة اتصلت بالدكتور/ محمد حسين يعقوب وقرر ان يجتمع مع الشيخ/ محمد حسان والدكتور/ علي حشيش والدكتور/ علي السالوس وسيرسل لهم مندوبين من الشركة ليشرحوا لهم النظام وبعد ذلك يقرر حرام ام حلال.
4- لماذا اخذت بالآراء التي تقول حرام ولم تأخذ بالآراء التي تقول حلال مثل رأي دار الافتاء االمصرية وراي دكتور في جامعة الازهر.
أرجو من سيادتك الرد علي هذا الراي

بيان حول شركة شينل الصينية
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد نشرت المجلة في عددها الصادر في شهر ذي الحجة 1427هـ مقالاً لفضيلة الدكتور
علي السالوس (النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا) بخصوص العمل مع
شركة شينل الصينية، ثم بعد صدور المجلة حدث الآتي:
1- أشيع (كذبًا) أن المجلة وشيوخ أنصار السنة تراجعوا عن فتوى الدكتور السالوس.
وهذا كذب لا حقيقة له، وفتوى الدكتور علي السالوس صحيحة مبنية على أحكام الشرع.
2- كما أشيع عن بعض علماء الجماعة أنهم أباحوا التعامل مع الشركة، وهذا أيضًا
محض كذب لا صلة له بالحقيقة.
3- حضر بعض مسئولي الشركة إلى مقر الجمعية وتناقشوا مع بعض أعضاء لجنة الفتوى
بأنصار السنة المحمدية، وقالوا: إنهم يحرصون على معرفة كيف تكون المعاملة
حلالاً حتى يسلكوها، وما الحرام الذي بها حتى يجتنبوه، فقيل لهم: إنه يجب أن
يُفصل فصلاً تامًا بين بيع الجهاز، وبين عملية التسويق (بمعنى أن الذي يريد أن
يعمل مسوقًا بالشركة على نظامها وبشروطها لا تلزمه الشركة بشراء الجهاز)، لأنه
يشتري الجهاز من يرغب في العمل بالتسويق وهو ليس بحاجة إلى الجهاز، فيصبح شراء
الجهاز من أجل التسويق، وهذا هو الغرر بعينه، وهو أيضًا نوع من الميسر الذي نهى
عنه رب العالمين تبارك وتعالى.
وبناءً عليه: فإن اللجنة تقرر أنه إذا غيرت الشركة هذا البند (فصل عملية شراء
الجهاز عن عملية التسويق) تصبح المعاملة حلالاً والعمل مع الشركة لا حرج فيه
شرعًا، وإن لم يتغير شيء، فيبقى الحكم على ما ورد في مقال الدكتور علي السالوس
(أن مثل هذه المعاملات هو نوع من الميسر الذي نهى الله عز وجل عنه).
والله ولي التوفيق
أعضاء اللجنة :
1 ـ د. علي السالوس.
2 ـ د. جمال المراكبي
3 ـ د. عبد الله شاكر.
4 ـ د. عبد العظيم بدوي.
5 ـ الشيخ/ زكريا حسيني.
6 ـ الشيخ/ معاوية محمد هيكل.
7 ـ الشيخ/ جمال عبد الرحمن
http://www.altawhed.com/Detail.asp?I...sItemID=217839

اللهم قد بلغت اللهم فاشهد

[السيد رضا]

جزاكم الله خيرا على التحذير..

[السد العالي]

تحقيقات
43967 ‏السنة 131-العدد 2007 ابريل 23 ‏6 من ربيع الآخر 1428 هـ الأثنين




بعد تشميع شينل الصينية استجابة
لـ تحقيقات الأهرام‏:‏ النصابون‏...‏ في انتظار تعديل القانون‏!‏

تحقيق‏:‏عبدالرحمن سعد


فيما تم تشميع مقر شركة شينل الصينية بالشمع الأحمر‏,‏ وغلق مقرها في حلوان‏,‏ مساء أمس الأول‏,‏ بعدما كشفت تحقيقات الأهرام قيامها بالنصب علي أكثر من خمسين ألف مصري‏,‏ بدعوي شراء وتوزيع جهاز طبي مخالف للمواصفات‏,‏ بثمن باهظ‏,‏ تقدم أكثر من عشرين من ضحاياها ببلاغ إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود مطالبين بمنع اصحابها الصينيين من الفرار إلي خارج البلاد‏,‏ وسرعة تقديمهم إلي محاكمة عاجلة‏,‏ بينما طالب عدد من خبراء القانون بسرعة تحرك مجلس الشعب من أجل تعديل توصيف جريمة النصب من كونها مجرد جنحة لاتتعدي عقوبتها القصوي الحبس ثلاث سنوات إلي جناية تتدرج فيها العقوبة بحسب طبيعة النصب وعدد المنصوب عليهم والمبالغ التي تم نهبها منهم لتصل إلي الإعدام والسجن المؤبد‏.‏

الخبراء حذروا أيضا من أن مصر يكاد يكون فيها أكبر عدد من النصابين مطلقي السراح‏,‏ وأن القوانين الوطنية لا تردع النصابين‏,‏ إلي درجة أنها تبدو كأنما قد صممت لحمايتهم‏!‏ وذلك من فرط تلاعبهم بها‏,‏ وتهاونهم بأحكامها‏,‏ مشيرين إلي أنه بمجرد صدور الحكم بإدانة أي نصاب فإنه يلجأ إلي المعارضة التي توقف ــ فعليا ــ تنفيذ الحكم‏,‏ الذي يكون ــ أصلا ــ صادرا غيابيا‏,‏ وهو ما يعني بقاء هؤلاء النصابين طلقاء حتي لو صدر ضدهم مائة حكم يدينهم بالنصب في الوقت الذي تتلظي فيه صدور المنصوب عليهم بالغضب‏,‏ من كونهم لا يستطيعون استرداد حقوقهم‏,‏ ولا القصاص من آكليها‏..‏ كان مشهد الختام علي أبواب شركة شينل مثيرا‏...‏

مسئولوها الصينيون والمصريون يحاولون استهلاك الوقت للحيلولة دون قيام الاجهزة المسئولة بتنفيذ قرار الغلق والإخلاء الصادر بحقها برقم‏143‏ من الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة‏,‏ بينما اللواء وجيه الدخاخني رئيس حي حلوان يتحلي بأكبر قدر من الهدوء وضبط الأعصاب‏,‏ مديرا معهم حوارا شهده سكرتير ثاني السفارة الصينية الذي حضر مراسم التشميع‏,‏ في النهاية حيث أكد لهم اللواء الدخاخني أن شركتهم لم تلتزم بأي قاعدة من قواعد الترخيص سواء فيما يتعلق بالنشاط أو تحويل مبني سكني إلي مقر للنشاط التجاري أو غيرها من مخالفات‏.‏

وهكذا تم تنفيذ قرار الغلق بحضور مهندسي الحي والفنيين في حماية الاجهزة الامنية برئاسة اللواء عصام حلمي مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة حلوان والمقدم أشرف عبد العزيز قائد مرافق حي حلوان ومايو والتبين‏.‏ حيث تم إغلاق المكان واخلاؤه من شاغليه الصينيين‏,‏ وغلق المقر بالشمع الأحمر‏,‏ وتحرير محضر بذلك‏,‏ كما أكد المقدم أشرف‏.‏

النصب الكبير الذي مارسته هذه الشركة بحق المصريين وقيام تحقيقات الأهرام بكشف أبعاده‏,‏ ثم قيامها حاليا بتصفية أعمالها في مصر بعد غلق مقرها‏..‏ يفتح ملف النصابين في مصر‏,‏ وجرأتهم علي استمراء الباطل‏,‏ التي وصلت إلي درجة النصب علي كبار القضاة‏...‏ رموز تطبيق القانون‏,‏ وحسبما يروي المستشار الدكتور البيومي محمد البيومي نائب رئيس مجلس الدولة لــ الأهرام فإنه تعرض منذ فترة لعملية نصب كبيرة‏,‏ علي يد أحد النصابين‏,‏ واستمر نصبه عليه لمدة اربعة أشهر متصلة‏,‏ لجأ فيها إلي طرق شيطانية مختلفة‏.‏

يقول المستشار‏:‏ استطعت أن أستصدر علي هذا النصاب حكما بارتكابه جنحة نصب‏,‏ لكن تبين لي أن عصابات النصب المنظم هذه تتخذ بعض المحامين للدفاع عنها‏,‏ وهؤلاء يقومون بالنفاذ من جميع ثغرات القانون‏,‏ بل يستطيعون أن يجعلوا الحكم الصادر عديم الجدوي‏!‏

فمثلا ــ يضيف ــ يقوم المحامي بالطعن علي الحكم الصادر ضد موكله النصاب لعدم الاختصاص فإذا ذهبت الجنحة إلي المحكمة المختصة يقوم المحامي بعد فترة بالمعارضة وهي نوع من أنواع الطعن علي الحكم‏,‏ لأن جميع هذه الأحكام تصدر غيابيا‏,‏ وهكذا إذا قام بالمعارضة لا ينفذ الحكم‏...‏ وهكذا دواليك إلي ما لا نهاية‏,‏ حتي إن هذا النصاب ــ الذي نصب علي ــ تبين أن عليه ما يقرب من مائة حكم في جنح نصب مختلفة‏,‏ ولم ينفذ عليه أي منها‏,‏ بسبب هذه الألاعيب‏,‏ التي يتقنها هؤلاء النصابون جيدا‏.‏

جريمة الساعة
الأمر هكذا فإن جريمة النصب أصبحت ــ من أخطر الجرائم في مصر‏,‏ بل هي جريمة الساعة‏.‏ ويتابع‏:‏ هذا ما يجعلنا نخاطب المشرع بأن يغلظ من طبيعة هذا الجرم‏,‏ بحيث يتحول من جنحة‏(‏ الحبس فيها أقله شهر وأقصاه ثلاث سنوات‏,‏ وهي كالسب والقذف‏)‏ إلي جناية‏(‏ العقوبة تصل فيها إلي الإعدام أو المؤبد‏,‏ وهي كالسرقة والتخابر‏)‏ وأن يحال النصابون إلي المحاكم الجنائية مباشرة بأن يحاكموا محاكمة عاجلة‏,‏ وأن تسد الثغرات ــ بالذات ــ في قانون الإجراءات الجنائية‏,‏ بحيث تنفذ العقوبة مباشرة كسائر الجرائم الأخري‏,‏ ولا يوجد للمحكوم عليه في مثل هذه الجرائم سوي الطعن بالنقض فقط‏.‏

تعديل القانون ضرورة
متفقا مع الرؤية السابقة‏,‏ يسلط الدكتور أحمد العطار ـ وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس وأستاذ القانون الجنائي ـ الضوء علي كيفية تعامل المشرع المصري مع جريمة النصب بتوضيحه أن الفلسفة التي كانت تقف وراء هذه النصوص قد تغير مفهومها لأن قانون العقوبات المصري الذي يسري حاليا هو القانون‏56‏ لسنة‏1937,‏ ولا ريب في أنه بعد مرور‏70‏ سنة تغيرت أساليب النصب والاحتيال‏,‏ إذ أصبحنا نفاجأ يوميا بحالات نصب‏,‏ ويقع الضحية تحت تأثير الطرق الاحتيالية‏,‏ ويكون المبلغ أو المال الذي تحصل عليه ذا قيمة عالية جدا تصل الي ملايين الجنيهات في بعض الأحوال‏.‏

ويواصل‏:‏ نعتقد أن المشرع يجب عليه أن يسارع إلي استحداث نصوص جديدة يشدد فيها عقوبة جريمة النصب خاصة أن النصوص الحالية تساوي في العقاب بين من ينصب فيحصل علي جنيه واحد ومن يترتب علي فعله الإجرامي حصوله علي مليار من الجنيهات برغم التفاوت الشديد بين الحالتين‏!‏

والأمر هكذا يهيب الدكتور أحمد العطار بالمشرع المصري أن يشدد عقوبة النصب‏,‏ أو في أقل القليل أن يجعلها متدرجة تبعا للمال الذي وقع الاعتداء عليه‏.‏

لا تخونوا وطنكم
عند هذه النقطة يؤكد الشيخ سالم محمد سالم أمين لجنة الفتوي بالأزهر أن حوادث النصب لم يسلم منها ـ حتي ـ علماء الدين بل حاول النصابون إيقاعهم في حبائلهم‏..‏ ويروي هذه القصة‏:‏

اتصل بي في اللجنة شخص ادعي أنه مهندس بترول‏,‏ وأنه يريد مهندسين فنيين للعمل بها‏,‏ وأعطانا رقما هاتفيا‏,‏ لنرسل أقاربنا‏,‏ ومن نعرفهم‏,‏ للعمل معه‏,‏ فكان كل من يتصل به يقول له‏:‏ ابعث رسالة علي رقم الفاكس‏,‏ وحوالة بريدية بألفي جنيه‏!..‏ وهكذا تبين أنه لا يعمل في الشركة المشار إليها‏,‏ وليس له بها أي صلة‏.‏

تجربة أخري كانت للشيخ سالم مع شركة شينل الصينية‏..‏ يقول‏:‏ جاء إلينا العديد من الشباب في لجنة الفتوي‏,‏ يسألوننا عن حكم الدين في التعامل معها‏,‏ وقد ناقشت معظمهم كثيرا‏,‏ ونصحتهم بألا ينساقوا للعمل معها‏,‏ لأنها تنصب عليهم‏,‏ نصبا جليا لا لبس فيه‏,‏ بل وتستنزف أموال أهاليهم‏,‏ وتسبب الضرر لاقتصاد وطنهم‏,‏ وقلت لهم‏:‏ اتقوا الله واتركوا هذا النصب‏.‏ ويرفع صوته‏:‏ أقول لكل مسئول‏:‏ قم بواجبك في محاربة النصب‏,‏ وإلا كنت خائنا لوطنك‏.‏

الموزعون ضحايا
الأمر هكذا‏:‏ ما الموقف القانوني لضحايا شركة شينل وغيرها من شركات النصب المشابهة؟

يجيب عبدالله عكاشة رئيس جمعية أنصار العدالة للمساعدات القضائية وحقوق الإنسان‏(‏ جمعية اهلية‏)‏ بأنه في حالة كون الموزعين لا يعلمون حقيقة الأثر الطبي لهذا الجهاز‏,‏ ويسعون إلي توزيعه بهدف الحصول علي أرباح‏,‏ فهم ضحية لخداع هذه الشركة‏,‏ ويحق لهم رد الجهاز‏,‏ واسترداد قيمته‏.‏ وفي حالة رفض الشركة يحق لهم اللجوء إلي القضاء للمطالبة بذلك مع التعويضات‏.‏

أما بالنسبة لأصحاب الشركة أنفسهم ـ يضيف ـ فهم متهمون بتسويق جهاز طبي دون الحصول علي تراخيص‏,‏ وكذلك متهمون بالاستيلاء علي أموال بطرق احتيالية‏.‏

ومن ثم فعلي كل من يري في نفسه أنه تضرر من التعامل مع هذه الشركة التقدم ببلاغ إلي النائب العام للقبض علي المسئولين بها‏,‏ والتحفظ علي أموالها‏,‏ وتقديمهم إلي المحاكمة‏.‏